1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

ثبت مشخصات کاربران سایت‌ها مبنای حقوقی ندارد

هشت سال مداوم اداره پلیس جنایی آلمان مشخصات مراجعان به سایت اینترنتی خود را ثبت و حفظ می‌کرد. وزارت کشور آلمان اکنون این فعالیت را غیرقانونی دانسته و متوقف کرده است. گزارشی بر پایه خبری از سایت اشپیگل

مقابله با تروریسم

مراقبت اینترنتی، شیوه‌ای موجه برای مقابله با تروریسم؟

بنا به اطلاعاتی که در اختیار اشپیگل قرار گرفته، اداره جنایی آلمان از ژوئیه سال ۲۰۰۱ به طور مرتب نشانی مراجعان به سایت اینترنتی این اداره را ثبت می‌کرده است. در سایت صفحه ویژه ای برای شناسایی افراد تحت تعقیب وجود دارد. اداره جنایی به ویژه به گردآوری اطلاعاتی درباره مراجعان به این صفحه علاقه‌مند بوده است.

اداره جنایی قصد داشته با این شیوه ردپایی از افراد تحت تعقیب پیدا کند، اما هیچ روشن نیست که چنین نظارتی، کمکی به دستگیری افراد کرده باشد. اداره جنایی با ثبت نشان تکنیکی هر رایانه، موفق شده است ردپای افراد و کاربران هر رایانه را پیدا و ثبت کند. اما این شیوه از نظر حقوقی بی‌اشکال نبوده، و این موضوع را وزارت دادگستری به ادارات دادرسی و دادستانی کل دولت فدرال اطلاع داده است.

به نظر وزارت دادگستری ثبت نام و مشخصات کاربران اینترنت، از نظر قانونی تنها در مواردی خاص و با قید شرایطی ویژه مجاز است، در غیر این صورت این موضوع "دخالت در اطلاعات شخصی شهروندان" به شمار می‌رود که خلاف قانون است. به همین دلیل وزارت دادگستری توقف کامل مراقبت نشانی کاربران را خواستار شده است. وزارت دادگستری یادآور می شود که اگر مسئولان چنین کاری را لازم می‌دانند، نخست باید مبنای حقوقی آن را روشن کنند.

"تجاوز به حریم خصوصی"

به طور کلی برخی از مقامات وزارت کشور مراقبت اینترنتی را شیوه‌ای سودمند برای تعقیب خلافکاران، به ویژه در مقابله با تروریسم عنوان کرده‌اند. در برابر بسیاری از گروه‌های مدنی و محافل حقوقی این امر را در اساس خلاف حقوق شهروندی دانسته‌اند.

در آلمان پیش از این نیز از سوی احزاب و محافل سیاسی درباره مبنای حقوقی مراقبت اینترنتی تردیدهایی عنوان شده بود، اما مراکز امنیتی و اطلاعاتی به این اعتراض توجهی نکرده و از مراقبت اینترنتی به مثابه امری مفید در پیگرد خلافکاران دفاع کرده بودند. این بار اما وزارت کشور، با استناد به ایراد حقوقی وزارت دادگستری، به متوقف شدن این گونه اقدامات دستور داده است.