1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

توقف اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها

پس از کشمکش و اختلاف نظر میان دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس هشتم جمهوری اسلامی ایران بر سر بودجه سال ۱۳۹۱، دولت می‌گوید در شرایط حاضر قصد ندارد مرحله‌ دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد.

محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گوید با توجه به مشکلات مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۳۹۱ دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

پیش از این محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ی ابلاغ بودجه سال جاری تصریح کرده بود "تغییرات وسیعی" که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده، موجب استحاله آن شده و عملا لایحه مذکور را به "طرح نمایندگان" تبدیل کرده است.

بر این اساس رییس دولت در این نامه از دستگاه‌های دولتی خواسته بود با توجه به مخالفت بندهایی از قانون بودجه با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم‌زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، "لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود".

به نظر می‌رسد تصمیم کارگروه تحولات اقتصادی برای توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز بر این اساس اتخاذ شده است. محمدرضا فرزین همچنین تصریح کرد که اطلاع‌رسانی درباره آغاز مرحله دوم، توسط ستاد هدفمندی یارانه‌ها صورت خواهد گرفت و "هرگونه گمانه‌زنی فردی وگروهی فاقد اعتبار است".

به گفته‌ی دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، تمام قیمت‌های مربوط به حامل‌های انرژی بر اساس قیمت مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه خواهد داشت و هیچ افزایشی در قیمت حامل‌های انرژی صورت نخواهد گرفت.

سناریوی تکراری دولت در اجرای طرح

در واکنش به توقف اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، وب سایت "خبرآنلاین" به بررسی دلایل احتمالی این اقدام و اهداف احتمالی دولت در این باره پرداخته است.

در این گزارش با اشاره به اختلاف دولت و مجلس در زمان اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، بر سر تعیین میزان اعتبار لازم برای اصلاح قیمت‌ها، تصریح شده که «در ‌‌نهایت دولت به جای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال مقرر، آن را از آذرماه اجرا کرد».

بر این اساس دولت توانست در سه ماه باقیمانده و همچنین در سال ۱۳۹۰، با استفاده ازاعتبارات تخصیص داده شده برای حمایت از بخش‌های تولیدی و همچنین درآمد حاصل از فروش نفت، یارانه نقدی شهروندان را پرداخت کند.

تکرار این سناریو با توجه به اختلاف دولت و مجلس هشتم بر سر مبلغ پیشنهادی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها محتمل به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه مجلس رقم ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت را به میزان قابل توجهی کاهش داد و به رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان رساند.

با توجه به اینکه اجرای وعده‌ی دولت مبنی بر افزایش ۲۸هزار تومانی یارانه‌های ماهانه شهروندان با توجه با کاهش بودجه هدفمندسازی به میزان ۵۰ درصد ممکن نیست، این احتمال وجود دارد که با یک تاخیر شش ماهه، شرایط اجرای وعده‌ی دولت محقق شود.

البته این احتمال نیز وجود دارد که دولت در انتظار تشکیل مجلس نهم و مشخص شدن آرایش و وزن نیروهای سیاسی درون مجلس است. تسلط جناح اصولگرای حامی دولت بر قوه مقننه، می‌تواند دست قوه مجریه را در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باز گذارد.

انتقاد از "خودکامگی" محمود احمدی‌نژاد

اما سخنان رییس دولت بدون پاسخ نمانده است. احمد توکلی از نمایندگان مجلس هشتم و منتخب مجلس نهم در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد وی را مورد سرزنش قرار داده که به جای اجرای قانون، "فرافکنی" می‌کند و از پذیرش مسئولیت اقداماتش سر باز می‌زند.

در بخشی از این نامه که روز شنبه ششم خرداد (۲۶مه) توسط خبرگزاری مهر منتشر شده، احمد توکلی "ادعای استحاله" بودجه توسط مجلس را رد می‌کند و می‌افزاید که تغییرات به این دلیل انجام شد که قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و... مکررا در لایحه دولت نادیده گرفته شده بود.

این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به نقض قانون اساسی و قوانین دائمی کشور توسط لایحه پیشنهادی دولت، به محمود احمدی‌نژاد یادآوری می‌کند که بر اساس سوگند ریاست جمهوری باید "پاسدارقانون اساسی باشد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد".

احمد توکلی تایید مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان را دلیلی بر منطبق بودن بودجه بر اصول قانون اساسی ارزیابی می‌کند. وی با طرح این پرسش که هدف رییس دولت از طرح این مسایل چیست می‌افزاید: «آیا به این دلیل است که [احمدی‌نژاد] می‌داند روش او در مدیریت اقتصادی کشور به شکل فعلی، نتایج نامقبولی از حیث تورم و رکود در پی دارد و او می‌خواهد، از همین حالا فرافکنی ‌کند؟ آیا این شگرد برای این است که خود را از بازخواست مصون بدارد و همه تقصیر‌ها را به گردن مجلس بیندازد؟»

در همین زمینه: