1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

توافق نظامیان و پارلمان مصر بر سر ترکیب هیات قانون اساسی

سرانجام شورای عالی نظامی و پارلمان مصر بر سر ترکیب هیات تدوین قانون اساسی این کشور به توافق رسیدند. برخی احزاب به نشانه‌ی اعتراض به کثرت نمایندگان اسلام‌گرا در هیات قانون اساسی جلسه را ترک کردند.

احزاب پارلمانی مصر با نمایندگان شورای عالی نظامی این کشور در روز پنج‌شنبه (۷ ژوئیه/۱۸ خرداد) دیدار کردند تا به توافقی برای ترکیب هیات تدوین قانون اساسی جدید مصر دست یابند.

شورای عالی نظامی مصر به پارلمان این کشور مهلتی ۴۸ ساعته داده بود تا برای اختلافات میان خود چاره‌اندیشی کرده و نمایندگان خود را برای هیات تدوین قانون اساسی، معرفی کنند.

بیش از یک ماه است که پارلمان تازه‌ی مصر و شورای نظامیان بر سر هیات تدوین قانون اساسی اختلاف داشته و درگیر تنش هستند. شورای نظامیان تاکید کرد که مهلت ۴۸ ساعته آخرین فرصت است تا احزاب پارلمان با یکدیگر توافق کرده تا این بن‌بست سیاسی به پایان رسد.

سید البدوی، رئیس حزب لیبرال "الوفد" بعد از نشستی ۷ ساعته میان شورای نظامی و نمایندگان پارلمان مصر به روزنامه‌ی مصری "الاهرام" گفت:«بالاخره توافقی میان شورای نظامی و نمایندگان احزاب مختلف پارلمانی حاصل شد و شیوه‌ی رای‌گیری برای انتخاب اعضای هیات تدوین قانون اساسی نیز به تصویب رسید.»

بنا به توافقات بدست آمده بعد از این جلسه‌ی طولانی، نمایندگان پارلمان و نظامیان توافق کردند که ۳۹ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی هیات تدوین قانون اساسی در اختیار نمایندگان پارلمانی قرار گیرد. حزب "آزادی و عدالت" که نزدیک‌ترین حزب با گرایش‌ها و باورهای "اخوان المسلمین" است، ۱۶ کرسی از مجموع ۳۹ کرسی را در اختیار خواهد گرفت.

حزب "نور" که متعلق به سلفی‌ها است، نیز ۸ کرسی نمایندگان پارلمان را در هیات تدوین قانون اساسی در اختیار خواهد داشت. پنج کرسی نیز در اختیار حزب لیبرال "الوفد" قرار خواهد گرفت. حزب "مصر آزاد" و حزب چپ "سوسیال دموکرات" مصر نیز هریک ۲ کرسی را تصاحب خواهند کرد. احزاب "الوسط" و "الکرامه" نیز هر یک با تصاحب ۱ کرسی در هیات تدوین قانون اساسی حضور خواهند داشت.

نمایندگان شورای عالی نظامی مصر و پارلمان این کشور همچنین در این نشست توافق کردند تا ۱۵ قاضی و ۹ شخصیت برجسته‌ی مذهبی ( ۵ مفتی الازهر و ۴ اسقف از کلیسای قبطی‌های مصر) به عضویت هیات تدوین قانون اساسی درآیند.

بنا به توافقات حاصل، ۱۰ چهره‌ی جوان و موثر در انقلاب مصر و ۷ عضو از اتحادیه‌های کارگری و کشاورزی نیز در هیات ۱۰۰ نفره‌ی تدوین قانون اساسی حضور خواهند داشت. یک نماینده از سوی پلیس رسمی کشور، یک نماینده از سوی وزارت دادگستری و یک نماینده‌ی از سوی ارتش نیز در این هیات عضویت خواهند داشت.

نارضایتی‌برخی گروه‌ها علی‌رغم توافقات

به‌‌رغم این‌که بعد از هفته‌ها تنش و اختلاف، بالاخره توافق میان شورای نظامی و پارلمان بر سر چینش اعضای هیات تدوین قانون اساسی حاصل شد، هم‌چنان برخی گروه‌ها و احزاب از ترکیب اعضای هیئت ناخشنود هستند.

محمد بلغار، رئیس حزب چپ "سوسیال دموکرات" و عماد قائد و فرید زهران، دو تن دیگر از نمایندگان میانه‌رو در اعتراض به این ترکیب جلسه‌را ترک کردند. نمایندگان حزب "مصر آزاد" نیز در اعتراض به سهم اندک شان در هیات تدوین قانون اساسی،  نشست میان نمایندگان پارلمان و شورای عالی نظامی را ترک کردند.

محمد عبدل الساوی، نماینده‌ی عضو حزب "حداره" و رئیس کمیته‌ی "فرهنگ و رسانه" پارلمان در گفت‌وگو با "الاهرام" اعلام کرد که ترک جلسه از سوی این نمایندگان، جلسه را از رسمیت نیانداخته است و این توافق و ترکیب تغییری نخواهد کرد.

نمایندگانی که جلسه را ترک کردند، به سهم ۵۵ درصدی احزاب اسلامی از هیات تدوین قانون اساسی معترض‌اند. عماد قائد، یکی از نمایندگانی که در اعتراض جلسه را ترک کرد به رسانه‌ها گفت:« احزاب اسلامی مصر اکثریت کرسی‌های هیات تدوین قانون اساسی را تصاحب کردند. آن‌ها نه تنها به سهم بسیار خود قانع نیستند، که مصرانه به دنبال آن هستند که کرسی‌های مستقل را نیز برای افرادی که همفکر آن‌ها هستند غصب کنند.»

عماد قائد تاکید کرد که پیش از این نمایندگان توافق کردند که احزاب کوچکی که نماینده‌ای در پارلمان ندارند، بتوانند  چند کرسی در هیات تدوین داشته باشند تا نمایندگان همه‌ی گروه‌ها و اقشار مصر در تدوین قانون اساسی مشارکت داشته باشند.