توافق مالی موقت میان دولت و کنگره آمریکا | اقتصاد | DW | 02.01.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

توافق مالی موقت میان دولت و کنگره آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام با طرح مجلس سنا موافقت کرد و آمریکا را از سقوط در "پرتگاه مالی" نجات داد. این طرح به دولت تنها دو ماه مهلت داده تا درباره افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها با کنگره به توافق اصولی دست یابد.

مناقشه بر سر تنظیم بودجه در ایالات متحده آمریکا موقتاَ به کنار نهاده شد. مجلس نمایندگان آمریکا پس از رایزنی‌های طولانی سرانجام طرح پیشنهادی از سوی سنای این کشور را با ۲۵۷ رأی موافق تایید کرد. جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را تشکیل می‌دهند. ۱۶۷ نماینده نیز با این طرح مخالفت کردند.

تا آخرین لحظات نیز مشخص نبود که طرح پیشنهادی سنا در مجلس نمایندگان تصویب شود. بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه با افزایش مالیات‌ها برای افراد پردرآمد بطور جدی مخالف بوده و هستند. افزایش مالیات برای ثروتمندان یکی از وعده‌های باراک اوباما در زمان انتخابات ریاست جمهوری بود. جمهوری‌خواهان برای کاهش بدهی‌های دولتی پیشنهاد می‌کنند که اوباما دست به صرفه‌جویی در زمینه‌های مختلف زند.

تلاش‌ باراک اوباما و معاونش جو بایدن برای حل مشکل بودجه در آمریکا به توافقی موقت منجر شد

تلاش‌ باراک اوباما و معاونش جو بایدن برای حل مشکل بودجه در آمریکا به توافقی موقت منجر شد

صرفه‌جویی‌های دولت در بخش‌هایی با بودجه بالای هزار میلیارد دلار تنها برای دو ماه به تعویق افتاده است و پس از پایان این مهلت جدال بر سر تنظیم بودجه بار دیگر در کنگره آمریکا آغاز خواهد شد.

طرح فراحزبی از سوی مجلس سنا

مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع با ارائه یک طرح فراحزبی موفق شد که زمینه‌های توافق کنونی را فراهم کند. این طرح از کاهش خودکار هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها از ابتدای سال ۲۰۱۳ جلوگیری کرد و آمریکا را از سقوط در "پرتگاه مالی" بطور موقت نجات داد.

بر طبق این توافق جدید، مالیات خانوارهایی که درآمدی بیش از ۴۵۰ هزار دلار در سال دارند از ۳۵ درصد به ۶/ ۳۹ درصد فزایش یافته است. کاهش هزینه‌های دولتی به میزان ۱۰۹ میلیارد دلار نیز قرار است که دو ماه به تعویق بیافتد.

اصطلاح "پرتگاه مالی" که در روزهای گذشته از آن نامبرده می‌شد به قانونی برمی‌گردد که برای تنظیم بودجه در نظر گرفته شده و شامل کارکردهایی خودکار در زمینه کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌هاست. این قانون در صورتی که میان جمهوری‌خواهان و دمکرات‌‌ها توافقی حاصل نمی‌شد از اول ژانویه ۲۰۱۳ به طور خودکار قدرت اجرایی می‌یافت.

گرچه توافق میان دو حزب اصلی در آمریکا می‌بایست تا پایان ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ به امضا می‌رسید، اما این تاخیر به علت تعطیلی بازارهای بین‌المللی در اول ژانویه تاثیر محسوسی در بخش مالی آمریکا و جهان نداشت.