1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

توافق اولیه در جلسه بحران برای تشکیل دولت ائتلافی در یونان

در شامگاه یکشنبه سران دو حزب سوسیالیست و محافظه‌کار در حضور رئیس جمهور یونان بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق رسیدند. با استعفای پاپاندرئو روز دوشنبه نخست وزیر جدید اعلام می‌شود و انتخابات زودرس برگزار می‌گردد.

default

در جلسه‌ی سه‌نفره‌ای که میان جورج پایاندرئو، نخست‌ وزیر یونان و رهبر حزب سوسیالیست، آنتونیو ساماراس، رهبر حزب محافظه‌کار و کارولوس پاپولیاس، رئیس‌جمهور یونان تشکیل شد، رهبران دو حزب در مشورت با رئیس‌جمهور این کشور به توافق رسیدند، دولت ائتلاف ملی را برای خروج از بحران تشکیل دهند.

یکی از موضوع‌های مورد مناقشه رهبری این دولت ائتلافی است. حزب محافظه‌کار خواستار کناره‌گیری پایاندرئو از مقام نخست‌وزیری است. با این حال حزب سوسیالیست مایل است نخست‌وزیر را تعیین کند.

در بیانیه‌ای که پس از این نشست از سوی دفتر ریاست جمهوری یونان منتشر شد، آمده است که پاپاندرئو رهبری دولت آینده را برعهده نخواهد گرفت.

در توافقی که میان رئیس جمهوری و رهبر حزب محافظه‌کار صورت گرفته است، انتخابات پیش از موعد برگزار خواهد شد و دولت یونان به بسته‌ی پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ریاضت‌های مالی پایبند خواهد ماند.

در پی توافق اولیه میان دو حزب، قرار شد ادامه‌ی مذاکرات در زمینه‌ی ترکیب کابینه و تعیین مقام نخست‌ وزیری به روز دوشنبه (۷ نوامبر/۱۶ آبان) موکول شود.

سیاستمداران حزب سوسیالیست حاکم یونان پیش از این گفته بودند، جورج پاپاندرئو، نخست‌وزیر این کشور در آستانه استعفا قرار دارد. تلماچو هیتیریس، یکی از اعضای این حزب اعلام کرده است که نخست‌وزیر، پس از توافق سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران (اپوزیسیون) ‌در مورد ترکیب کابینه دولت ائتلافی، کناره‌گیری خواهد کرد.

وی دولت آتی یونان را دولتی ائتلافی، با مشارکت اپوزیسیون خوانده است که مورد اعتماد کشورهای حوزه یورو خواهد بود و برنامه ریاضت مالی مورد توافق یونان با اتحادیه اروپا را عملی خواهد کرد.

مذاکرات پشت پرده به رهبری وزیر دارایی

مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی با حضور وزیر دارایی در جریان است

مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی با حضور وزیر دارایی در جریان است

دولت ائتلافی، دولتی متشکل از سیاستمداران و کارشناسان حوزه‌های مختلف خواهد بود. این دولت تا برگزاری انتخابات دور بعد، قدرت رادر اختیار خواهد داشت.

زمان برگزاری انتخابات در ژانویه یا فوریه (دی یا بهمن) ۲۰۱۲ پیش‌بینی شده است. هیئتی متشکل از نمایندگان دو حزب بزرگ سیاسی یونان، سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران، درحال بررسی راه‌های خروج یونان از بحران هستند.

بر اساس گمانه‌زنی‌ها، مذاکرات پشت پرده نمایندگان دو حزب برای تشکیل یک دولت ائتلافی، به رهبری وزیر دارایی یونان، اوانگلوس ونیزلوس در جریان است.

البته احتمال ریاست وزیر دارایی بر دولت ائتلافی اندک خواهد بود. اپوزیسیون مخالفت ریاست یکی از اعضای بلندپایه دولت پیشین بر دولت ائتلافی است. یکی از سخنگویان دولت یونان در تلویزیون دولتی این کشور از توافق دو حزب در آینده نزدیک خبر داده است.

استعفا پیش یا پس از توافق؟

همزمان رهبر محافظه‌کاران، آنتونیو ساماراس که اعلام کرده برای خروج از بحران از همکاری کوتاهی نخواهد کرد، خواستار کنار‌ه‌گیری نخست‌وزیر شده است. به گفته آنتونیو ساماراس، تنها مسئله باقی مانده ‎میان سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران استعفای پاپاندرئو پیش یا پس از توافق در مورد برنامه دولت ائتلافی و مدت اعتبار این دولت است.

برای توافق در این مورد نمایندگان دوطرف قرار بوده است در شامگاه یکشنبه با رئیس‌جمهور یونان، کارولوس پاپولیاس دیدار و مذاکره کنند.

دولت ائتلافی یا دولت ملی باید ازسوی اتحادیه اروپا نیز پذیرفته شود. کمیسر پولی اتحادیه اروپا، اولی رهن گفته است: «این دولت باید اعتماد از دست‌رفته اتحادیه اروپا را جلب و وعده‌های خود را عملی کند.»

اتحادیه اروپا خواستار ارائه برنامه‌ای قانع‌کننده

دولت یونان هفته گذشته اعلام کرد که برای اجرای برنامه ریاضت مالی در این کشور‌‌، در نظر دارد همه‌پرسی برگزار کند.

رهبر اپوزیسیون خواستار کناره‌گیری نخست‌وزیر است

رهبر اپوزیسیون خواستار کناره‌گیری نخست‌وزیر است

این اقدام یکباره موجب خدشه‌دار شدن اعتماد کشورهای عضو اتحادیه شد که پرداخت بسته‌های کمک مالی خود به این کشور بحران‌زده را مشروط به اجرای طرح ریاضت مالی اعلام کرده بودند.

کمیسر پولی اتحادیه اروپا رفتار هفته گذشته یونان را به کوتاهی این کشور در اجرای گام نخست ‌در وظایف مشترک یونان با اتحادیه اروپا تعبیر کرده و خواستار جبران این کوتاهی توسط دولت ائتلافی شده است.

اتحادیه اروپا انتظار دارد که وزیر دارایی یونان در نشست روز دوشنبه (۱۶ آبان / ۷ نوامبر) وزرای دارایی ۱۷ کشور عضو حوزه یورو گزارش قانع‌کنند‌ه‌ای در مورد برنامه این کشور برای اجرای طرح ریاضت مالی ارائه کند.

در همین زمینه: