1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

تلاش مجلس برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی

مجلس نهم شورای اسلامی ایران در تلاش است تا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به بررسی و مقدمه‌چینی برای تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی بپردازد. امری که دولت به شدت به آن معترض است.

بر خلاف مجلس هشتم ایران که درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی عجله و جدیتی از خود نشان نداد، اینک در حالی که کم‌تر از یک سال به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور باقی مانده، مجلس نهم به سرعت در پی بررسی مقدمات برقراری نظام پارلمانی در کشور است. کمیسیونی در مجلس قانون‌گذاری برای بررسی و آماده‌سازی مقدمات طرحی تشکیل شده است که جرقه‌اش را آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یک سال پیش زد. اسامی اعضای کمیسیون هنوز مشخص نیست.

بیش‌تر بخوانید: «طرحی برای آینده دور» در آینده نزدیک اجرایی می‌‌شود

در نظام پارلمانی رییس‌جمهور توسط مجلس انتخاب می‌شود و کارکردی تشریفاتی دارد و وظایف اصلی با نخست‌وزیر خواهد بود. از آغاز مطرح شدن احتمال تغییر نظام ریاستی در کشور، صدای اعتراض دولت بلند است. این تغییر از سوی نزدیکان دولت راهی برای سلب اختیار کردن از رئیس‌جمهور خوانده می‌شود و آن را در کنار دیگر برنامه‌هایی در این جهت ارزیابی می‌کنند.

به گزارش اعتماد، تغيير نظام رياستی به نظام پارلمانی در كشور مهرماه سال گذشته از سوی آیت‌الله خامنه‌ای برای نخستین‌بار در جمع مردم كرمانشاه اعلام شد. وی در آن دیدار با بیان این‌که «در شرايط فعلی نظام سياسی كشور رياستی است و رييس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده می‌‌شود كه شيوه خوب و موثری است،» تاکید کرد که «اگر روزی در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشكالی در تغيير ساز و كار فعلی وجود ندارد.»

دولت از منتقدان اصلی طرح پارلمانی شدن ساختار سیاسی کشور است

دولت از منتقدان اصلی طرح پارلمانی شدن ساختار سیاسی کشور است

اما همان زمان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، در گفت‌وگو با شبکه انگلیسی الجزیره بیان داشت که «رهبری در جمع دانشجويان و دانشگاهيان در برابر سوالی علمی پاسخ علمی مطرح كردند و هيچ‌گونه مساله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جايگاه و اختيارات همه مسوولان مشخص است.»

اما اعتراضات تنها از جانب دولتی‌ها نیست. محمد هاشمی در یادداشتی که روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد، در روزنامه‌اعتماد نوشت به انتقاد از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی پرداخت. وی حتی نظام پارلمانی را - با توجه به ساختار نظام و هرم سياسی آن- در نهايت در مواردی با نظام ولايی و ولايت فقيه كه معادل همان ساختار سیاسی است ناسازگار می‌داند. وی می‌نویسد: «نظام پارلمانی مبتنی بر احزاب قومی در كشور است. وقتی حزبی در كشوری ايجاد می‌‌شود، نهايت آمال و خواسته‌اش رسيدن و در دست گرفتن ساختار سياسی كشور است كه تحقق اين امر با ساختار سياسی ما همخوانی ندارد و حتی دارای منافات است چرا كه در كشور ما احزاب فعال نيستند و فعاليت آنها به برگزاری انتخابات در كشور محدود می‌‌شود.»

وی با اشاره به این‌که مشکلات موجود ارتباطی به نظام ریاستی اداره کشور ندارد گفت: «يک بار اين تجربه را داشتيم و مشكلات آن را هم به چشم ديده‌ايم. حالا با گذشت قريب به دو دهه از تغيير نظام بايد به فكر حل مشكلات بود نه تغيير ساختار سياسی.»

«تغییر ساختار سیاسی راهی برای سلب اختیار از دولت»

اکنون با جدی شدن موضوع بار دیگر دولتی‌ها شروع به انتقاد کرده‌اند. به گزارش اعتماد، روزنامه ایران، روزنامه ‌رسمی دولت، می‌نویسد: «‌آنچه جای تامل دارد اين‌كه دست‌های پشت پرده سلب اختيار از رييس‌جمهور ظاهرا هيچ‌گاه اميد ندارند به قوه مجريه دست يابند، چرا كه اگر احتمال ضعيفی در اين خصوص وجود داشت هيچ‌گاه قوه مجريه را اينچنين مسلوب‌الاراده و بی‌‌اختيار نمی‌‌پسنديدند.»

در همین گزارش آمده است: «‌سلب اجرای انتخابات از دولت و واگذاری آن به نهاد‌های ديگر از ديگر مباحثی‌ست كه در جهت محدوديت دولت به آن پرداخته شده است. يكی ديگر از مسائل مورد مناقشه عليه دولت طی مدت اخير موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی و اختيارات رييس‌جمهور است. موردی ديگر كه دولت آن را كارشكنی عليه خود می‌‌داند.»

در این گزارش از بحث استقلال بانک مرکزی كه «مديريت اين نهاد مهم اقتصادی را از دولت خواهد گرفت»، پيشنهاد ۹ نماينده برای تشكيل ستادی كه تصميمات اقتصادی كشور را تا پايان دولت دهم بر عهده بگيرد، به عنوان دو نشانه دیگر از تلاش برای سلب اختیار کردن از رئیس‌جمهور و دولت نام برده شده است.

روزنامه ایران همچنین «ارائه تفسيری جديد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی توسط شورای نگهبان كه حق رييس‌جمهور در نظارت بر قانون اساسی را منحصر به قوه مجريه می‌كند و طرح تغيير نهاد برگزار‌كننده انتخابات كه براساس آن وزارت كشور ديگر مجری انتخابات نخواهد بود،» را از "محورهای دیگر سلب اختیار از دولت" بر‌می‌شمارد.

احتمال اجرای زودهنگام طرح نظام پارلمانی

با این‌همه مجلس نهم برخلاف مجلس هشتم که عزم جدی برای بررسی تغییر نظام ریاستی از خود نشان نداد، به سرعت در پی بررسی و مقدمه‌چینی‌های لازم برای اجرای آن است. اگرچه مدت زمان زیادی به انتخابات آتی ریاست‌جمهوری باقی نمانده و برخی از نمايندگان می‌‌گويند اين طرح به انتخابات نخواهد رسيد اما به نظر می‌رسد با توجه به دورخیز مجلس برای بررسی هر چه سریع‌تر طرح، احتمال اجرایی شدن آن تا پیش از انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری وجود داشته باشد.

اگرچه محمدرضا باهنر، نماینده مجلس هشتم، به خبرگزاری فارس گفته بود: «تغییر در روند اداره کشور با توجه به قانون اساسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بعید به نظر می‌رسد و به مانند انتخابات گذشته مردم رئیس‌جمهور را انتخاب خواهند کرد.»

عبدالرضا عزيزی رييس كميسيون اجتماعی مجلس درباره نحوه بررسی تغیير نظام رياستی به پارلمانی در مجلس به اعتماد گفت: «با توجه به مسائل و مشكلاتی كه نظام رياستی در اجرای اهداف كلان كشور ايجاد كرد و قوا دچار مشكلاتی شده‌اند، اين طرح پيگيری می‌‌شود به ويژه اينكه سابقا هم نظام پارلمانی را در كشور تجربه كرده‌ايم.» وی افزود که البته هنوز در صحن علنی مجلس به‌طور رسمی سخنی در اين‌باره به ميان نيامده است.

شهباز حسن‌پور، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم هم با تاييد خبر تشكيل فراكسيون نظام پارلمانی در مجلس به اعتماد گفت: «حالا كه بحث تغيير قانون انتخابات مطرح شده است بهترين زمان برای بررسی تغيير نظام رياستی به نظام پارلمانی است. نظام پارلمانی نظامی‌ست كه از ساختار علمی و منطبق بر معيارهای اصول نظام مردم‌سالار برخوردار است و در دنيا عمدتا گرايش به سمت نظام پارلمانی است.»

علی عسگری، مشاور پارلمانی رييس مركز مطالعات و استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام نیز در اين‌باره به اعتماد گفت: «‌در نظام‌های رياستی مشكلاتی بين مردم و رييس‌جمهور وجود دارد اما اين موضوع در نظام پارلمانی كمتر ديده شده است. كشور ما هم تجربه نظام پارلمانی را دارد.»

منتقدان اما معتقدند که صحبت رهبر جمهوری اسلامی درباره استقرار نظام پارلمانی متوجه آينده دور است و نیازمند آماده‌سازی "زيرساخت‌ها" است. طيف دیگری نیز معتقدند نظام پارلمانی نيازمند حضور احزاب فعال است و با توجه به شرايط فعلی در ايران كه احزاب به صورت موسمی و تنها در زمان انتخابات فعال می‌‌شوند وجود نظام پارلمانی مشكلات را افزايش می‌دهد.

مويد حسينی‌‌صدر، عضو كميسيون انرژی مجلس نهم از مخالفان اجرای زودهنگام اين طرح است چرا كه معتقد است هنوز بستر‌سازی مناسب برای اجرايی شدن اين طرح صورت نگرفته است. وی به اعتماد گفت: «بررسی‌‌ها با توجه به نزديک بودن انتخابات رياست جمهوری و انتخابات شوراها و انتخابات ميان‌دوره‌ای مجلس تا انتخابات دور يازدهم به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد اما مجلس طرح‌ها را بررسی می‌‌كند تا در صورت تصويب بتوانيم برای ادوار آينده اين طرح را اجرايی كنيم.»

در همین زمینه: