1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

تلاش اروپا در دستيابى به قانون اساسى سراسرى

بيش از دو سال است كه مجمع تنظيم قانون اساسى اروپا تشكيل شده و ۱۰۵تن از بلندپايه ترين سياستمداران و نمايندگان منتخب مردم با شركت فعال خود، پيشنويس اين قانون را تهيه كرده اند.

default

هرچند اكثر سياستمداران و روشنفكران اروپايى با محتواى اين پيشنويس موافقند و تصويب نهايى آن را گامى ارزنده در راه وحدت اروپا ميدانند، بخشى از دولتمداران محافظه كار و نمايندگانى از اعضاى نوپاى اتحاديه, با اين امر مخالفند. چندى پيش اين مخالفان ديدگاه خود را در باره اين پيشنويس زير عنوان بيانيه پراگ منتشر كردند.

در اين بيانيه كه اعضاى آن از كشورهاى لهستان, چك و بريتانيا بودند، آمده است كه بايد از ظهور يك ابرقدرت ساختگى با تكيه بر قانون اساسى اروپا جلوگيرى كرد. در اين زمينه حتى رئيس جمهور كشور چك واتسلاو كلاوس VACLAV KLAUS كار مجمع تنظيم قانون اساسى را غير ضرورى خواند. سرسخت ترين مخالفان اين پيشنويس اما محافظه كاران بريتانيايى هستند كه به دولت خود فشار ميآورند براى پذيرش اين طرح، يك همه پرسى انجام دهد و اميدوارند كه مردم انگليس اين طرح را رد كنند.

كميسر امور گسترشى اتحاديه اروپا GÜNTER VERHEUGEN در اين رابطه ميگويد: “اين كه چيز تازه اى نيست. براستى گمان ميكنيد با به ميان انداختن بحث قانون اساسى محافظه كاران بريتانيايى يكباره ياران موافق وحدت اروپا خواهند شد؟ هرچه هست اينها اقليت كوچكى در اروپا هستند و چه خوب كه همگان اين طور فكر نمى كنند. اكثريت قاطعى خواهان وحدت اروپا هستند و همين اكثريت قاطع بى شك تصميم خواهند گرفت و با پذيرش اين قانون اساسى گامى به سوى وحدت سياسى اروپا بر خواهند داشت”

يادآورى اين نكته در اينجا لازم است كه همه كسانى كه به پيشنويس يا اصولا استقرار قانون اساسى سراسرى براى اروپا خورده ميگيرند, قصد مخالفت عمده ندارند. حقوقدان برجسته آلمانى مارتين كيرشنر MARTIN KIRCHNER پيرامون بحث درباره قانون اساسى اتحاديه اروپا چند پرسش اساسى مطرح ميكند: آيا تاكيد پيشنويس اين قانون بر آزادى فردي, لزوما به رشد آزادى تك تك شهروندان اين قاره مى انجامد? آيا ذكر هدفهاى ديگر در بندهاى نخستين اين قانون، آزادى فردى را محدود نميسازد?

در توضيح اين پرسش بايد بگوييم كه چون قانون اساسى يادشده، قراردادى ميان حكومتهاى اروپايى است, امنيت ملى را نخستين هدف خود ميداند. بدين ترتيب آزادى فردى تنها زيرمجموعه اى از امنيت ملى به شمار ميآيد و بالاترين هدف اين قانون نيست. كيرشنر در ادامه از محدوديت ها و اختيارات مستقيم شهروندان درسيستم اداره اتحاديه ميپرسد. در اصل ۴۵ پيشنويس يادشده آمده است كه مردم توسط نمايندگان خود در پارلمان اروپا در اداره كشور سهيمند. اگر يك ميليون شهروند اروپايى، طومار پيشنهادى از چند كشور اتحاديه به كميسيون اروپا تسليم كنند, بايد اين كميسيون به آن پيشنهاد رسيدگى نمايد. اما آيا اين درجه از اختيارات براى استقرار يك دمكراسى مستقيم كافى است?

ميدانيم كه در برابر پارلمان اروپا مقامهاى شوراى وزيران و كميسيون اروپا هستند كه توسط دولتها و حكومتها برگزيده ميشوند. پس پارلمان اروپا در ايجاد و تنظيم قوانين اتحاديه نقش نخستين را ايفا نميكند. نكته تازه و پيشرفته اى كه در پيشنويس يادشده درج گرديده, علنى بودن ارگانهاى قانونگذارى است. افزون بر پارلمان اروپا نشستهاى شوراى وزيران هم در صورت تصويب قانون اساسى اتحاديه اروپا در مواقع بررسى و بحث پيرامون قانونها علنى خواهد بود.

يكى از نارسايى هاى ديگرى كه كيرشنر به آن اشاره كرده است, نظارت مستقيم مردم بر كار ارگانهاى تصميمگيرى اتحاديه است. اگرچه در پيشنويس مذكور، كميسيون اروپا بايد كارها و تصميمات جدى خود را همواره به پارلمان گزارش دهد, ولى مردم به هيچ رو قادر به تغيير تصميمات شوراى وزيران يا عزل يكى از مقامات بلندپايه نيستند. بطور كلى تقسيم وظايف در قانون اساسى نيز مانند قرارهاى كنونى به گونه اى است كه ارگانهاى فراكشورى در درجه دوم اهميت قرار دارند. هنوز استحكام و يگانگى اتحاديه به آنجا نرسيده است كه ارگانهاى فرا كشورى بتوانند تصميمهايى بگيرند كه حكومتهاى عضو قانونا به انجام آنها موظف باشند.

هواداران تصويب پيشنويس قانون اساسى در پاسخ به نگرانى هاى مخالفان ميگويند كه تصويب و اجراى اين قانون نحوه پيشبرد كار اتحاديه را شفاف تر و همه فهم تر ميكند، بخصوص در شرايطى كه اتحاديه رو به گسترش است, اين امر بسيار لازم و مهم به نظر مى رسد.

نماينده حزب محافظه كار در پارلمان اروپا ELMAR BROK در تنظيم پيشنويس قانون اساسى فعلانه شركت كرده است. او در اين رابطه ميگويد: “اتحاديه اروپا كاراتر شده است چون قاعدتا تصميم ها، بيش از اين كه با طول و تفصيل به بحث گذاشته شوند, با راى اكثريت تصويب ميشوند. هرچند اين قاعده همه جا رعايت نميشود، ولى من بر اين باورم كه توازن و تعادلى در كار كميسيون اجرايى شوراى وزيران و پارلمان اروپا پديد آمده است. وقتى طرح و بررسى قوانين ميان پارلمان و شوراى وزيران به طور علنى صورت بگيرد, ما به افكار عمومى اروپا دست خواهيم يافت و نكته مهم هم همين جا است.”

در پاسخ اين نگرانى كه در پيشنويس قانون اساسى سياستهاى خارجى و امنيتى به طور مفصل بحث و تدوين نشده است, هواداران پيشنويس ميگويند: اين پيشنويس براى پيشبرد چنين سياستهايي، ميدان را باز گذاشته است. براى نمونه كشورهاى آلمان, فرانسه, بلژيك و لوكزامبورگ گامهايى زير عنوان راه حلهاى پيشرو برداشته اند. اين چهار كشور در ماه آوريل سال گذشته تصويب كردند كه تا ميانه سال آينده، جمعى به نام اتحاديه دفاعى و امنيتى اروپا تشكيل دهند. اين امر هيچ منافاتى با مندرجات پيشنويس قانون اساسى اروپا ندارد.

اكنون نگاه كوتاهى به متن پيشنويس مى اندازيم: نخست اين كه مجمع تنظيم، با مشخص كردن يك سرود ملى برگرفته از آثار بتهوون تعيين رنگ پرچم و روز نهم ماه مه بعنوان روز ملى اروپا، چند اقدام سمبليك انجام داده است كه به عقيده تدوين كنندگان پيشنويس دستيابى به هويت اروپايى را آسانتر خواهد ساخت. اما نخستين موضوع محتوايى كه پس از بحثها و جدلهاى بسيار در سرسخن اين قانون اساسى مطرح شده, پايه و سرچشمه فكرى و فلسفى اروپا است.

بسيارى از نمايندگان و سران اتحاديه اصرار داشتند كه در اين سرسخن بيان شود كه انديشه و بنياد فرهنگ و سياست در اروپا بر پايه ارزشهاى آيين مسيح استوار است، اما بخش ديگرى از دست اندركاران مجمع تنظيم پيشنويس مذكور با تكيه بر قومها و خلقهاى غير مسيحى در اروپا و گسترش اين قاره به سمت شرق توانستند يك فرمولبندى لائيك را در سرسخن پيشنويس به عنوان پايه ارزشهاى فلسفى و فرهنگى اروپا جاى دهند. شايد آوردن نظر والرى ژيسكاردستن در پايان اين گفتار بد نباشد كه به عنوان رئيس مجمع تنظيم اين قانون گفته است: “هرچند نتيجه بدست آمده كامل نيست اما براستى غير مترقبه است.”

  • تاریخ 05.12.2003
  • نویسنده اسكندر آبادى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5YU
  • تاریخ 05.12.2003
  • نویسنده اسكندر آبادى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5YU