1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

تغییر قانون اهدای عضو در مجلس آلمان

نزدیک به ۱۲ هزار نفر در آلمان منتظر یک عضو اهدایی برای ادامه‌ی حیات خود هستند. مجلس آلمان روز جمعه قانون اهدای عضو را تغییر داد. هدف قانون جدید آماده کردن افراد بیشتری برای اهدای عضو به بیماران است.

اکثر مردم آلمان دید مثبتی نسبت به اهدای عضو دارند. با این‌همه و بر اساس آمار، از هر چهار آلمانی تنها یک نفر حاضر است پس از مرگ اعضای بدن خود را در اختیار بیماران نیازمند قرار دهد. روزانه حدود ۱۱ عمل پیوند عضو در آلمان صورت می‌گیرد اما در عین حال روزانه ۳ نفر جان خود را به دلیل نبود عضو لازم از دست می‌دهند.

در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۲۰۰ نفر آمادگی خود را برای اهدای عضو در زمان پس از مرگ اعلام کردند. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۰، حدود ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اطلاع رسانی به شهروندان

در حال حاضر در آلمان ۱۲ هزار بیمار، انتظار یک عضو اهدا شده را می‌کشند. قرار است با قانون جدید شرکت‌های بیمه به صورت فعال، شهروندان را به اهدای عضو در زمان پس از مرگ فرابخوانند. بر اساس این قانون، شرکت‌های بیمه با ارسال منظم نامه به شهروندان بالای ۱۶ سال، آنها را از اهمیت و ارزش چنین تصمیمی آگاه می‌سازند. هدف این قانون آن است که آمادگی افراد نسبت به اهدای عضو در آلمان بالاتر رود.

قرار است ارسال نخستین نامه‌ها توسط شرکت‌های بیمه در همین سال جاری آغاز شود. پس از آن هر شهروند آلمانی، دو سال یک‌مرتبه و از سال ۲۰۱۷ به بعد هر ۵ سال یک‌مرتبه چنین نامه‌ای دریافت خواهد کرد. البته تصمیم در مورد اهدای عضو، امری داوطلبانه و اختیاری است.

تغییر قوانین مربوط به بیمه‌ی اهدا کننده و دریافت کننده عضو

بر اساس قانون جدید، کسی که در زمان حیات خود عضوی را اهدا می‌کند، از خدمات بیمه خاصی برخوردارخواهد شد. تاکنون اگر فردی اقدام به اهدای یک کلیه خود می‌کرد، باید برای عمل جراحی، مرخصی می‌گرفت اما با قانون جدید، حقوق وی برای مدتی که سر کار حاضر نمی‌شود از سوی بیمه پرداخت می‌شود. طبق این قانون، کلیه مخارج پیوند عضو نیز باید از سوی بیمه‌ی فرد دریافت‌کننده پرداخت شود. رعایت این جنبه الزامی است، اعم از آن که بیمه فرد دولتی یا خصوصی باشد.

طبق قانون جدید قرار است در کلینیک‌های آلمان، یک نفر مسئولیت مشاوره‌ به افراد اهداکننده و دریافت کننده را برعهده داشته و هماهنگ کننده عمل‌های پیوندی باشد.

علاوه بر این، پزشکان اجازه خواهند داشت که اطلاعات شخصی مربوط به بیماران را به منظور پژوهش به شخص ثالثی انتقال دهند و این حتی می‌تواند بدون رضایت فرد مربوطه انجام شود. این چیزی است که حزب سبزها و حزب‌ چپ‌های آلمان در زمان بررسی قانون یاد شده با آن به مخالفت برخاستند.