1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

تغییر ساعت و چالش‌های دولت و مجلس

طرح تغییر ساعت رسمی کشور روز گذشته در مجلس تصویب شد. رای موافق اکثریت مجلس به این طرح در حالی صورت می‌گیرد که دولت نهم تغییر ساعت رسمی کشور را بدون توجه به نظر مجلس و بسیاری از کارشناسان لغو کرده بود.

default

به این ترتیب تصویب این طرح را می‌توان به عنوان چالشی با دولت تعبیر کرد که متهم است در مواردی نظر مجلس را محترم نمی‌شمارد. مطابق این طرح ساعت رسمی کشور در نیمه‌ی نخست سال یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد. تصویب این طرح زمانی انجام می‌شود که نیمه‌ی اول سال رو به پایان است و اجرای آن هفت ماه بعد آغاز خواهد شد.

بحث و رای گیری درباره‌ی طرح تغییر ساعت زیاد طول نکشید؛ محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه در مخالفت با این طرح، آن را موضوعی جزیی دانست که با توجه به نظر دولت، و این که با عدم تغییر ساعت برای مردم مشکلی پیش نیامده، پرداختن به آن به مصلحت کشور نیست.

محمدناصر توسلی‌زاده، نماینده تربت حیدریه نیز آن را طرحی ساده خواند و معترض بود که چرا مجلس وقت روی آن می‌گذارد. در این نشست یکی دو نماینده‌ی موافق از جمله ایرج ندیمی نایب رییس كمیسیون اقتصادی در سخنان کوتاهی به سودمندی‌های تغییر ساعت اشاره و تاکید کردند که این تغییر صرفه‌جویی سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان را در پی خواهد داشت.

در آخر نیز پیش از این که کفایت مذاکرات پیشنهاد و تصویب شود یکی از نمایندگان در تذکری این طرح را مغایر با قانون اساسی و تصمیم در مورد تغییر ساعت را از وظایف و اختیارات دولت عنوان کرد که از سوی ریاست مجلس وارد دانسته نشد.

تغییر ساعت به این دلیل به سرعت به تصویب رسید که بحث‌های مربوط به آن ماه‌هاست انجام شده. این طرح پس از گفتگوهای مفصل میان نمایندگان مجلس و دولت، ۲۴ فروردین در صحن علنی ارایه شد و یک فوریت آن همان روز به تصویب رسید.

تأکید کارشناسان بر اقتصادی بودن تغییر ساعت

دولت نهم پس از شانزده سال که از تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه‌ی اول سال می‌گذشت با تصمیمی غیرمنتظره و در آستانه‌ی آغاز سال ۸۵ تغییر ساعت را لغو کرد. در این میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس در برآوردهای جداگانه‌ای بر اقتصادی بودن تغییر ساعت تاکید کرده‌اند.

سازمان بازرسی در گزارش خود تصریح دارد که مطالعات انجام شده در دیگر کشورها نشان می‌دهد تغییر ساعت به جز صرفه‌جویی در انرژی، به نشاط شهروندان، افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش میزان جرم و حوادث ترافیکی می‌انجامد.

محمد خوش چهره یکی از طراحان طرح یاد شده ۲۸ فروردین در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظر مجلس تصمیم دولت را سلیقه‌ای خواند و گفت «در مدیریت استراتژیک کشور این مبنای خوبی نیست که بر اساس سلایق دولتمردان یا رئیس دولت عمل شود.» به اعتقاد او با این ترتیب بحث ساعت رسمی کشور که «می‌توانست به شکلی ظریف حل شود پیچیده شد.» [خبرگزاری مهر]

به نظر برخی از ناظران اگر دخالت برخی از اعضای پرنفوذ مجلس نبود، این طرح پیش از آغاز سال ۸۶ تصویب و دولت مکلف به اجرای آن می‌شد. با این همه تصویب این طرح که، در صورت تایید شورای نگهبان، عقب نشینی دولت در تغییر ساعت را به دنبال خواهد داشت تنها رویارویی مخالفان با تصمیم‌های دولت در روزهای گذشته نبوده است.

غلامحسین الهام سخنگوی دولت که چند شغله بودنش مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس است در تازه‌ترین نشست هفتگی خود با خبرنگاران، ۳۱ مرداد، به دو مورد از این اختلاف‌ها اشاره کرد. یکی از این موارد مصوبه‌ی اخیر مجلس در خصوص آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی است که گفته می‌شود دولت مانع اجرای آن شده.

الهام در اینباره با اشاره به آثار تورمی این تصمیم بر سایر اقلام مدعی است دولت اجرای این مصوبه را تنها به تاخیر انداخته تا شرایط اجرای آن فراهم شود. مورد دیگر مربوط به گزارش عملکرد دولت درباره پیشرفت‌های برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم است که باید هر سال توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شود.

روز سه‌شنبه یکی از نمایندگان، سادات موسوی، در تذکری شفاهی به رئیس مجلس خواهان دعوت از رئیس جمهور برای ارائه‌ی این گزارش شد. سخنگوی دولت مدعی است در زمان تقدیم لایحه‌ی بودجه، اسفند ۸۵، این گزارش نیز به وسیله‌ی رئیس جمهور به مجلس ارایه شده.

این در حالی است که یک روز پیش از آن رئیس مجلس غلامعلی حدادعادل ضمن وارد دانستن تذکر سادات موسوی اظهار داشته، «بنده هم كتباً و هم شفاهاً گفته‌ام، و این جا هم می‌گویم ما از رئیس جمهور گله‌مندیم كه چرا برای تقدیم گزارش به مجلس تشریف نیاورده‌اند.»

در صورت عدم مخالفت شورای نگهبان با این طرح، ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ روز اول فروردین سال ۸۷ یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور به حال معمول باز گردانده می‌شود.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران

در همین زمینه: