1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

تعویق دادگاه هفت فعال اصلاح‌طلب

دادگاه ۷ عضو ارشد حزب مشارکت با خواست آنها برای مطالعه دقیق‌تر پرونده موافقت کرد. هفت فعال اصلاح‌طلب در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس مواردی از کاستی‌ها در بازجویی‌ها و تعدی و تجاوز به حقوق شهروندان را برشمرده‌اند.

حجت کرمانی، از وکلای هفت فعال اصلاح‌طلب روز دوشنبه (۱۷ آبان/ ۷ نوامبر) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از موافقت دادگاه با درخواست استمهال (دریافت مهلت) این هفت فعال سیاسی خبر داد.

او با اشاره به این که محمدرضا خاتمی، محمد نعیمی‌پور، محسن صفایی فراهانی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، علی شکوری‌راد و خانم آذر منصوری به همراه او و دیگر وکیل پرونده این هفت نفر صبح روز دوشنبه در دادگاه حاضر شده‌اند، تصریح کرد: «دادگاه بدون ورود و رسیدگی به پرونده با درخواست استمهال وکلا و موکلین موافقت کرد.»

او افزود: «وکلا و موکلان به دلیل عدم مطالعه کامل پرونده درخواست استمهال خود را به دادگاه ارائه دادند و دادگاه بدون ورود و رسیدگی به پرونده با این درخواست موافقت کرد.»

به این ترتیب، جلسه بعدی دادگاه به زمان دیگری موکول شد. 

هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پی احضار به دادگاه، اولین بار روز ۱۷شهریور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی حاضر شدند.

بیشتر بخوانید: احضار هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب ایرانی به دادگاه

اتهام محمدرضا خاتمی، حمیدرضا جلایی‌پور، علی شکوری‌راد، محسن صفایی فراهانی، حسین کاشفی، آذر منصوری و محمد نعیمی‌پور "تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی حزب مشارکت" و همچنین "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" عنوان شده است.

در پی اعلام بحث‌انگیز غیرقانونی ‌بودن حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از تنش‌ها و سرکوب‌های سال ۱۳۸۸، برخی از  چهره‌های اصلی حزب مشارکت اخیرا در بنیانگذاری حزب اتحاد ملت ایران شرکت کرده‌اند.

آنها هدف از موج جدید برخورد با فعالان سیاسی و مدنی را "کاهش اثرگذاری اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات ۹۶ و کاهش امید ایرانیان به تداوم توفیق اصلاح‌جویان" می‌دانند.

نامه سرگشاده به نمایندگان مجلس

۷ فعال اصلاح‌طلب روز یکشنبه، یعنی یک روز پیش از رفتن به دادگاه در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس با اشاره به برخی نکات در پرونده‌ی خود، خواستند که مجلس در رابطه با روشن‌سازی ابهامات در تعاریفی مانند "جرم امنیتی" یا "دخالت نهادهای نظامی در کار قوه قضائیه" تدابیری بیاندیشند.

در این نامه به «موارد محدودی از نقائص قانونی، ابهامات حقوقی و مهم‌تر از آن عدم رعایت موازین قانونی در دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور" اشاره شده "که بخصوص در رابطه با آنچه تحت عنوان "اتهامات امنیتی" مصطلح شده است وجود دارد.»

در نامه ضمن انتقاد به نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی برای تحقیقات اولیه ، تاکید می‌شود که "مدت‌های مدید ممکن است این افراد بدون هیچ تفهیم اتهامی از سوی بازپرس قانونی و طی مراحل مصرح در قانون در این دستگاه‌های متعدد امنیتی سرگردان باشند."

تفسیرهای دلبخواه از جرم امنیتی نیز از دیگر موارد انتقادی در نامه هفت فعال اصلاح‌طلب به نمایندگان مجلس است. آنها با تصریح این که حتی شرکت در ختم فردی متوفا هم بعضا "اقدامی ضدامنیتی" شمرده می‌شود، افزوده‌اند: « تعریف جرم امنیتی از یکسو دارای آنچنان ابهام و دارای آنچنان گستره و قابلیت توسیع در تفسیر غیرقابل تصوری است که می تواند از چپ نگاه کردن به یک مأمور نیروی انتظامی تا اقدامات مسلحانه را در برگیرد و از سوی دیگر واگذار کردن این تشخیص اتهام و جرم امنیتی به یک بازپرس یا یک قاضی سبب سوء‌استفاده زیادی شده است.»

نامه سرگشاده ۷ فعال اصلاح‌طلب سپس با اشاره به ضعف‌های اساسی قانون تازه جرم سیاسی، بود و نبود آن را بی‌تفاوت دانسته است.

"نقش فسادانگیز یک نهاد نظامی"

قانونِ جدید جرم سیاسی که در مجلس نهم به تصویب رسید از نظر بسیاری از حقوقدانان هم، به دلیل ابهامات و کلی‌گویی‌های بسیاری که دارد، عملاً دست بازپرس و دادرسِ دادگاه را در تعبیر یک جرم سیاسی به جرم امنیتی باز می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: وزیر اطلاعات: استفاده ابزاری از عناوین مجرمانه آسیبی جدی است

در سال‌های اخیر اغلب برخوردها، احضارها و پرونده‌سازی‌ها علیه فعالان سیاسی و مدنی با دخالت و مشارکت فعال "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران" صورت گرفته که نهادی موازی وزارت اطلاعات به شمار می‌رود و بعضا حوزه عملی فراتر از آن دارد.

۷ فعال اصلاح‌طلب نیز در نامه خود دخالت یک نهاد نظامی (سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) در کل بازجویی‌ها و پرونده‌سازی‌ها را موجب بروز مشکلات زیادی برای شهروندان و حقوق آنها ذکر کرده و این دخالت را منشا فساد و ایجاد مشکلات زیاد برای شهروندان دانسته‌اند: «اجازه ورود یک نهاد نظامی به امور امنیتی سبب شده است تا علاوه بر دوگانگی و دوباره‌کاری و بروز تضادهای اطلاعاتی و امنیتی، فساد بزرگی متوجه این نهاد نظامی شود. این کار هر چند اینک شکل قانونی به خود گرفته است اما نبودن قانونی خاص یا ملزم کردن این نهاد به رعایت قوانین و مقررات جاری بر وزارت اطلاعات سبب شده است تا مشکلات فراوانی برای شهروندان به وجود آید که از جمله آنها عدم توجه به رعایت حقوق قانونی متهمان است.»

۷ فعال اصلاح‌طلب در پایان نامه خود نمایندگان مجلس را فراخوانده‌اند تا برای اطلاع بیشتر از ابهامات و مشکلات یادشده به خصوص در کمیسیون‌های اصل نود، جلساتی با فعالان سیاسی درگیر در این قضایا و وکلای مبرز دادگستری از یک سو و دست‌اندکاران قوه قضائیه، دادگاه‌های انقلاب و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از سوی دیگر داشته باشند.

به عقیده آن‌ها، این اقدام باعث می‌شود که نمایندگان مجلس بتوانند با "اشراف کامل" به "اصلاح قانون نظارت بر اجرای قانون توفیق پیدا کنند" تا "گام موثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تضییع بیشتر حقوق فعالان سیاسی برداشته شود."

در همین زمینه: