تظاهرات گسترده در مالزی در اعتراض به ″تقلب″ در انتخابات | جهان | DW | 09.05.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

تظاهرات گسترده در مالزی در اعتراض به "تقلب" در انتخابات

ده‌ها هزار تن از طرفداران جبهه متحد اپوزیسیون مالزی در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی این کشور دست به تظاهرات زدند. اپوزیسیون مالزی جناح حاکم را متهم به "بی‌نظمی و دزدی" در انتخابات می‌کند.

ده‌ها هزار نفر مالزیایی روز چهارشنبه (۸ مه / ۱۸ اردیبهشت) در استادیوم ورزشی کوالالامپور، پایتخت مالزی، در حالی که لباس سیاه بر تن کرده بودند گرد هم آمدند و به سخنان انور ابراهیم، رهبر ائتلاف نیروهای اپوزیسیون مالزی، گوش فرا دادند. انور ابراهیم نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی این کشور را نمی‌پذیرد و می‌گوید که انتخابات روز یکشنبه (۵ مه / ۱۵ اردیبهشت) با تقلب همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس مالزی تظاهرات اپوزیسیون را ممنوع اعلام کرده و همچنین تهدید کرده بود که شرکت‌کنندگان در تظاهرات را دستگیر خواهد کرد. با وجود این، حتی هزاران نفر از مردم معترض که نتوانسته بودند وارد استادیوم ورزشی کوالالامپور شوند، در خارج این مکان ایستاده بودند و به سخنرانی رهبر اپوزیسیون گوش می‌دادند. همچنین به خاطر ازدحام جمعیت رفت و آمد در خیابان‌های اطراف استادیوم متوقف شده بود. بر روی پلاکاردهایی که جمعیت حاضر در استادیوم و بیرون از آن در دست داشتند، از جمله این شعار دیده می‌شد: "نجیب رزاق رأی ما را دزدیده است".

نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی (وسط)، همراه با همسر و معاون خود پیروزی جبهه ملی در انتخابات را جشن می‌گیرد

نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی (وسط)، همراه با همسر و معاون خود پیروزی "جبهه ملی" در انتخابات را جشن می‌گیرد

نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی و رهبر جناح حاکم "جبهه ملی"، روز یکشنبه موفق شد در انتخابات پارلمانی مالزی پیروز شود. "جبهه ملی" ۵۶ سال است قدرت سیاسی را در مالزی در دست دارد. طبق نتایج اعلام شده، جناح حاکم موفق شد ۱۲۷ کرسی از مجموع ۲۲۲ کرسی پارلمان این کشور را به دست آورد و بدین ترتیب اکثریت کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد.

"جبهه ملی" که از زمان استقلال مالزی از بریتانیا در سال ۱۹۵۷ در راس قدرت در این کشور است، در ابتدا بیش از ۹۰ درصد آرا را در پارلمان این کشور در اختیار داشت.

اعتراض به تبعیض قومی

ائتلاف اپوزیسیون موسوم به "اتحاد مردم" به رهبری انور ابراهیم موفق به احراز ۷۷ کرسی پارلمان شد. اپوزیسیون مالزی با شعار مبارزه با نژادپرستی و فساد مالی در انتخابات شرکت کرده بود. اپوزیسیون مالزی جناح حاکم را به فساد مالی، اقتدارگرایی و خودکامگی سیاسی متهم می‌کند.

مالزی کشوری چند قومی است. حدود ۶۰ درصد مردم مالزی از قوم مالایی هستند که تقریبا همه آن‌ها مسلمان‌اند. اپوزیسیون مالزی به جناح حاکم انتقاد می‌کند که به اکثریت مالایی کشور امتیازهای خاص می‌دهد و به اقلیت‌های قومی تبعیض روا می‌دارد.

انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی

انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی

انور ابراهیم خطاب به جمعیت حاضر در استادیوم ورزشی کوالالامپور گفت: «نگذاریم ما را از میدان به در کنند. ما خواهان مبارزه‌ای عادلانه و مسالمت‌آمیز هستیم.» رهبر اپوزیسیون مالزی نخست وزیر این کشور، نجیب رزاق، را متهم کرد که در انتخابات تقلب کرده و در نتیجه "موجب مرگ دمکراسی در مالزی" شده است.

ابراهیم گفت: «هم‌اکنون مبارزه‌ای سخت میان مردم و دولت فاسد در جریان است.» روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" می‌نویسد که میان انور ابراهیم و نجیب رزاق مبارزه‌ای شخصی نیز در جریان است؛ مبارزه میان انور ابراهیم که برخاسته از طبقه متوسط مالزی است و در ۱۵ سال گذشته برای انجام اصلاحات در مالزی مبارزه کرده و نجیب رزاق که پسر دومین نخست وزیر مالزی و تحصیل کرده‌ی بریتانیاست.

این دو سیاستمدار سال‌هاست که برای به دست آوردن قدرت در بالاترین سطوح با هم در رقابت هستند. با این حال از نظر مفسر روزنامه "وال استریت ژورنال"، تظاهرات ده‌ها هزار نفری اپوزیسیون در روز چهارشنبه تحولی کیفی را در این رقابت نشان می‌دهد.

تصمیم به شکایت در دادگاه

انور ابراهیم اعلام کرده است که جبهه متحد اپوزیسیون به‌خاطر تقلب و تخلف‌هایی که در برخی شعبه‌های رای‌گیری صورت گرفته به دادگاه عالی مالزی شکایت خواهد برد. او در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه با خبرنگاران رسانه‌ها داشت، ضمن فراخواندن معترضان به شرکت در گردهمایی اعتراضی روز چهارشنبه، مدعی شد که بسیاری از رای‌دهندگان نام خود را در فهرست رای‌دهندگان نیافته‌اند یا دیده‌اند که برخی به جای آنان رای داده‌اند. نجیب رزاق اتهامات ابراهیم را رد کرده است.

در این میان دو سازمان مستقل نظارت بر انتخابات در مالزی نیز اعلام کردند که "اشتباه‌هایی اساسی" را در نظام انتخاباتی این کشور مشاهده کرده‌اند. این دو سازمان تایید کردند که در انتخابات پارلمانی این کشور "بی‌نظمی‌ها"یی وجود داشته است.