1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

تصویب قرارداد لیسبون در بوندس‌رات

قرارداد لیسبون، که قرارداد اصلاح ساختار اتحادیه‌ی اروپاست، اینک در آلمان به تصویب هر دو مجلس رسیده است. این قرارداد، در صورتی که به تصویب همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه برسد، از روز اول ژانویه‌ی سال ۲۰۰۹ به اجرا درمی‌آید.

در آلمان، چیزی که اروپا-ترسی خوانده می‌شود، پدیده‌ی بارزی نیست.

در آلمان، چیزی که اروپا-ترسی خوانده می‌شود، پدیده‌ی بارزی نیست.

روند تصویب قرارداد در آلمان

قرارداد لیسبون، که قرارداد اصلاح ساختار اتحادیه‌ی اروپاست، در آلمان به تصویب بوندس‌رات رسید. بوندس‌رات، که به فارسی شورای فدرال و نیز شورای اتحادیه خوانده شده است، شورایی است که خصلت فدرالی آلمان در مرکز کشور را نمایندگی می‌کند. ایالتها، به بیان مشخصتر حکومتهای ایالتی، از طریق بوندس‌رات در امور سیاسی در سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ی اروپا دخالت می‌کنند. بوندس‌رات، نماینده‌ی مجلسهای ایالتی است. شورای فدرال می‌تواند قانونهای مصوب پارلمان کشوری، بوندستاگ را معوق کند، تغییر دهد یا حتا لغو کند.

طبق قانون می‌بایست قراردادی چون قرارداد لیسبون، هم به تصویب بوندس‌تاگ برسد هم بوندس‌‌رات. مجلس مرکزی آلمان، بوندس‌تاگ، قرارداد را در تاریخ ۲۴ آوریل تصویب کرده بود. با تصویب قرارداد در بوند‌س‌رات اکنون فقط مانده است که رئیس جمهور قرارداد را امضا کند، تا روند تصویب قرارداد اصلاح ساختار اتحادیه‌ی اروپا از جانب آلمان، قطعیت قانونی یابد. این که رئیس جمهور هورست کوهلر، قرارداد را امضا خواهد کرد، امری مسجل است.

مضمون قراداد لیسبون

ابتدا قرار بود که اتحادیه‌ی اروپا دارای یک قانون اساسی شود. پس از رد طرح قانون اساسی اروپا در همه‌پرسی‌های فرانسه و هلند، سران اتحادیه به این نتیجه رسیدند که هنوز زمان قانون اساسی واحد نرسیده است. تغییرات اصلی ساختاری‌ای را که لازم بود، در قرارداد اصلاح ساختار گنجاندند و چنان کردند که تصور نشود اروپا دارای یک ابردولت می‌شود، ابردولتی دارای سرود و پرچم و وزارتخانه و وزیرخارجه و نظایر اینها.

بوندس‌رات

بوندس‌رات

از طرف دیگر قرار شد که اروپا دارای یک منشور حقوق اساسی شود. این منشور در روز ۱۲ دسامبر در پارلمان اروپا، که مقر آن در بروکسل است، اعلام شد. روز بعد در لیسبون قرارداد اصلاح ساختار به امضای سران رسید.

موضع احزاب مختلف

قرارداد لیسبون، در آلمان موضوعی بحث‌انگیز نبود. اکثریت سیاستمداران آلمانی با فراتر از این قرارداد، یعنی با سندی به صورت یک قانون اساسی برای اروپای متحد نیز موافق بودند و از مدتها پیش بر ضرورت اصلاح ساختار اروپا تأکید می‌کردند. در آلمان، چیزی که اروپا-ترسی خوانده می‌شود، یعنی ترس از اروپای متحد و اولویت‌یابی اروپای فراملی بر ساختارهای ملی، پدیده‌ی بارزی نیست.

منتقد اصلی قرارداد لیسبون در نهادهای قانون‌گذاری آلمان "حزب چپ" است. از نظر این حزب در قرارداد لیسبون بیشتر منافع کارفرمایان در نظر گرفته شده؛ قرارداد به باور این حزب، مضمون اجتماعی لازم در جهت دفاع از قشرهای فرودست جامعه را ندارد. علاوه بر این، حزب چپ معتقد است که قرارداد به اندازه‌ی کافی ابزارهای دموکراتیکی در اختیار شهروندان قرار نمی‌دهد تا بتوانند به نفع صلح و عدالت، اِعمال اراده کنند.

حزب سوسیال‌دموکرات با این انتقادات همراهی نمی‌کند. این حزب از ابتدا نگاه مثبتی به قرارداد لسیبون داشته است.

هم در بوندس‌تاگ و هم در بوندس‌رات همه‌ی احزاب به قرارداد اصلاح ساختار اروپا رأی مثبت دادند، همه به جز حزب چپ. در ایالت برلین حزب چپ در حکومت شرکت دارد. در پایتخت ائتلافی از سوسیال‌دموکرات‌ها و چپ‌ها گرداننده‌ی امور است. به دلیل موضع منفی حزب چپ و موضع مثبت سوسیال‌دموکراتها، موضع نهایی ایالت برلین در بوندس‌رات به صورت رأی ممتنع بروز کرد. فورا تیتری با این مضمون در خبرگزاری‌ها نمایان شد که پایتخت به قرارداد لسیبون آری نگفت.

روند تصویب در کشورهای دیگر

اگر قرار داد لیسبون در همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب برسد، مقرر شده است که از آغاز ژانویه‌ی ۲۰۰۹ به اجرا درآید. تا کنون از ۲۷ کشور عضو اتحادیه ۱۳ کشور آن را تصویب کرده‌اند. تنها در ایرلند، تصویب قرارداد به صورت همه‌پرسی انجام می‌شود. تاریخ همه‌پرسی در این کشور ۱۲ ژوئیه است. در بقیه کشورها تصویب قرارداد در پارلمان صورت گرفته یا می‌گیرد.

ر/خبرگزاری آلمان

در همین زمینه: