1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

تصویب قانون امنیتی بحث‌انگیز در مجلس آلمان

مجلس آلمان (بوندستاگ) روز جمعه، ۹ نوامبر قانون "ذخیره سازی اطلاعات شهروندان برای استفاده احتمالی بعدی" را با ۳۶۶ رأی موافق در برابر ۱۵۶ رأی مخالف به تصویب رساند. تصویب این قانون با مخالفت شدید اپوزیسیون روبرو شده‌است.

طبق قانون جدید شرکت‌های مخابراتی موظف می‌شوند که در آینده پس از هر گفت‌وگوی تلفنی و ارتباط اینترنتی، شماره‌های تلفن و آدرس آی‌پی کامپیوترهای شهروندان را ذخیره کنند

طبق قانون جدید شرکت‌های مخابراتی موظف می‌شوند که در آینده پس از هر گفت‌وگوی تلفنی و ارتباط اینترنتی، شماره‌های تلفن و آدرس آی‌پی کامپیوترهای شهروندان را ذخیره کنند

مجلس آلمان با اکثریت آرا به تصویب قانون "ذخیره سازی اطلاعات شهروندان برای استفاده احتمالی بعدی " رأی مثبت داد. به این ترتیب قانونی که در اتحادیه‌ی اروپا مدت‌ها بر سر آن بحث بود، در آلمان به تصویب رسید و به سیستم قانونی این کشور راه یافت. بر پایه‌ی این قانون شرکت‌های مخابراتی موظف می‌شوند که در آینده پس از هر گفت‌وگوی تلفنی و ارتباط اینترنتی، شماره‌های تلفن و آدرس آی‌پی کامپیوترهای شهروندان را ذخیره کنند. زمان، تاریخ مکالمات تلفنی و در مورد تلفن همراه هم ‌چنین مبدأ مکالمه نیز از مواردی هستند که ذخیره می‌شوند. با کمک داده‌های تلفن همراه می‌توان به مسیر حرکت اشخاص پی برد.

این قانون اما به مقامات دولتی اجازه‌ی ذخیره‌ی محتوای گفت‌و گوها را نمی‌دهد. از سال ۲۰۰۹در مورد اینترنت تنها اطلاعات مربوط به ورود کاربران به این شبکه ضبط می‌شود و نه تک تک صفحه‌هایی که توسط آنها فراخوانده می‌شوند.

این اطلاعات در صورت مظنون بودن اشخاص به جرم‌های سنگین بر پایه‌ی رأی قانونی، در دسترس مقامات دولتی قرار خواهد گرفت.

مخالفان و موافقان

وزیر دادگستری آلمان، بیرگیته تسیپریس از این قانون به عنوان وسیله‌ای مهم برای مبارزه با تروریسم دفاع می‌کند. تسیپریس در بحث بر سر تصویب این قانون بار دیگر به مخالفان اطمینان داد که قوانین جدید راه را برای "حکومت پلیسی" هموار نخواهد کرد.

اپوزیسیون اما مخالف این قانون است چرا که به اعتقاد مخالفان، شهروندان بر طبق این قانون مظنون عمومی به شمار می‌آیند. زیگفرید کاودر یکی از نمایندگان حزب دمکرات مسیحی، CDU و مخالفان این قانون، در این باره گفت:« ما به شهروندان شفاف نیازی نداریم. ما خواهان جنایتکاران شفاف هستیم.»

تصویب این قانون از سوی اقشار گوناگون مردم از جمله حقوقدانان و پزشکان، با استناد به شکستن حریم خصوصی اشخاص، شدیداً به باد انتقاد گرفته‌ شده ‌است.

بر طبق این قانون نمایندگان مجلس و کشیشان، از مصونیت قانونی محض برخوردارند. به بقیه‌ی گروه‌ها مانند پزشکان، خبرنگاران و سایر وکیلان یک مصونیت نسبی داده می‌شود. دسترسی به اطلاعات گروه‌‌های نام‌برده تنها با ارزیابی تناسب میان جرم با مجازات میسر است.