1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

تصویب دو فوریت طرح اصلاح قانون یارانه‌ها در مجلس

مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاح قانون یارانه‌ها را تصویب کرد. این طرح با هدف جلوگیری از "افزایش نامتعارف" قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت تنظیم شده است. دولت در اجرای قانون یارانه‌ها "۱۲ مورد تخلف" داشته است.

مجلس شورای اسلامی، یکشنبه (۳ اردیبهشت/ ۲۲ آوریل) دو فوریت طرح اصلاح ماده ۱ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کرد. این طرح پیش از مطرح شدن در صحن علنی مجلس به امضای
۷۷ نفر از نمایندگان از جمله علی لاریجانی، رئیس‌مجلس رسیده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طراحان طرح تأکید کرده که هدف این طرح "برداشت صحیح و دقیق" مجریان از قانون هدفمندسازی است.  

در بندهای الف و ب ماده ۱ قانون هدفمندسازی  یارانه‌ها، "حداقل ۹۰ درصد" قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی و معادل ۷۵ درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی برای تعیین قیمت گاز طبیعی تعیین شده است.

بر اساس اصلاحیه‌ای که اکنون دو فوریت آن تصویب شده است، این نکته به قانون اضافه می‌شود که این قیمت نباید "بیشتر" از قیمت تحویلی روی کشتی در خلیج فارس باشد.

با آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شده است

با آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شده است

نگرانی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اجرای مرحله دوم  

جشمید انصاری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو بند الف و ب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تصمیم دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه گفت: «در صورتی که این ماده اصلاح نشود به دولت اجازه داده‌ایم قیمت حامل‌های انرژی را بالاتر از فوب خلیج فارس ببرد.»  

نمایندگان مجلس نگران هستند که دولت برای تأمین بودجه مورد نیاز خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه، حامل‌های انرژی را حتی بالاتر از قیمت صادراتی آنها به مصرف‌کنندگان داخلی بفروشد.

نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده است که دولت مرحله دوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را با درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی یا ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی آغاز می‌کند.

جمشید انصاری با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دو سال اخیر روز یکشنبه در مجلس تأکید کرد: «دولت باید اصلاح قیمت ها را در پنج سال انجام می داد نه این که اصرار داشته باشد در سال اول و دوم از قیمت خلیج فارس هم بگذرد.»

اما نمایندگان مخالف این طرح از جمله علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری، معتقدند که نمایندگان نباید با تغییر مکرر قانون دولت را به اجرای قانون مکلف کنند بلکه باید از بعد نظارتی مجلس استفاده کنند.

کسری ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت

کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس یک روز پیش‌تر، شنبه (۲ اردیبهشت) با ارسال نامه‌ای به ریاست مجلس ۱۲ مورد قانون‌شکنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش این کمیسیون آمده است که در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها وزارت اقتصاد ۵۰ هزار میلیارد ریال تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است که طبق گزارش کتبی خزانه، این رقم ماهیت تنخواه نداشته و از منابع بانک مرکزی و به‌ صورت استقراض بوده است.

همچنین اشاره شده که در مرحله دوم، خزانه‌داری کل، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده که در صورتهای مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت شده است.

این گزارش به امضای ۱۲ نماینده عضو کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه طرح تحول اقتصادی رسیده است.

احمد توکلی، عضو کمیسیون پیشتر ضمن اشاره به تخلفات دولت در اجرای ‎قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گفته بود: «درآمد حاصله از هدفمندی یارانه‌ها در ۱۵ ماه گذشته نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده و ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری داشته‌ایم.»

جلوگیری از "تکیه دولت بر متشابهات قانونی"

با این حال محمود احمدی‌نژاد مصر است که هرچه سریع‌تر مرحله دوم این قانون را به مرحله اجرا درآورد. علی لاریجانی، رئیس‌مجلس برای پیشگیری از اجرای مرحله  دوم این قانون به آیت‌آلله خامنه‌ای متوسل شده است.

وی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است:«با توجه به اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۱ و شرایط اقتصادی کشور وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست.»

نمایندگان موافق دو فوریت طرح اصلاح قانون یارانه‌ها از جمله نورالله حیدری، نماینده مردم کوهرنگ می‌گویند که دولت با تکیه بر متشابهات قانونی تصمیمات نادرستی اتخاذ می کند و اصلاح ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه مانع اتخاذ چنین تصمیماتی می‌شود. در صورت تصویب نهایی این طرح دولت مکلف می‌شود قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند.