1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

تصمیم اتحادیه اروپا در رابطه با "نه" ایرلند

در نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا اعلام شد: ایرلند ۴ ماه فرصت دارد نظر خود را در مورد قرارداد لیسبون بیان کند. دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز رأی‌گیری را ادامه می‌دهند. البته مهلتی برای این رأی‌گیری درنظر گرفته نشده است

فرنس یوچانی، نخست وزیر مجارستان (وسط)یانس یانشا، نخست وزیر اسلونی (راست) در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل

فرنس یوچانی، نخست وزیر مجارستان (وسط)یانس یانشا، نخست وزیر اسلونی (راست) در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل

سران اتحادیه اروپا در نشست روزهای پنج‌شنبه و جمعه خود (۳۰ و ۳۱ خرداد) در بروکسل، در مورد راه‌های برون‌رفت از بحران قرارداد لیسبون به بحث ‌و بررسی پرداختند. در بیانیه پایانی این نشست اعلام شد که ایرلند تا گردهم‌آیی آینده سران این اتحادیه در پانزدهم اکتبر سال جاری، فرصت خواهد داشت تا پیشنهادهای خود را در مورد قرارداد لیسبون اعلام کند.

بیانیه هم‌چنین تصریح می‌کند که تجزیه و تحلیل موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد. ایرلند باید در ماه‌های آینده با احزاب سیاسی داخلی و نیز با اتحادیه اروپا، «برای رسیدن به راه‌حلی مشترک» رایزنی کند.

در نشست بروکسل هم‌چنین مطرح شد که ۱۹ کشور از مجموع ۲۷ کشور اتحادیه اروپا قرارداد لیسبون را تصویب کرده‌اند و رأی‌گیری در کشورهای باقی‌مانده نیز ادامه خواهد یافت، اما صحبتی از مهلت پایان رأی‌گیری‌ها به میان نیامد.

کشور دیگری که احتمال می‌رود عملی شدن قرارداد لیسبون را با مشکل مواجه کند، جمهوری چک است. دادگاه قانون اساسی این کشور در حال حاضر در حال بررسی قرارداد یادشده است. کارل شوارتسن‌برگ، وزیر امور خارجه چک، در نشست بروکسل ابراز امیدواری کرد که قرارداد جدید تا پیش از آغاز سال ۲۰۰۹ در کشورش به تصویب برسد.

قرارداد لیسبون بر اساس برنامه‌ریزی‌ها باید از ابتدای سال ۲۰۰۹ به اجرا درآید. البته "نه" ایرلند تردیدهایی را در مورد این تاریخ به وجود آورده است.

گسترش اتحادیه اروپا در گرو قرارداد لیسبون

سارکوزی گسترش اتحادیه اروپا را منوط به اجرایی شدن قرارداد لیسبون می‌داند

سارکوزی گسترش اتحادیه اروپا را منوط به اجرایی شدن قرارداد لیسبون می‌داند

قرارداد لیسبون قراردادی برای اصلاح ساختار اتحادیه اروپاست. در سال ۲۰۰۵ مردم هلند و فرانسه، در یک همه‌پرسی به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی دادند. سپس به هنگام ریاست ادواری آلمان در اتحادیه اروپا و با تلاش آنگلا مرکل، در حالی که بریتانیا و لهستان با آن مخالف بودند، توافقی به دست آمد که صدر اعظم آلمان در آن زمان آن را "قانون اساسی نرم" نامید.

این موافقت‌نامه در روز ۱۲ دسامبر در مقر پارلمان اروپا در بروکسل اعلام شد و یک روز بعد در لیسبون، به نام قرارداد اصلاح ساختار اتحادیه اروپا، به امضای سران این اتحادیه رسید.

ساختار کنونی اتحادیه اروپا تنها برای ۲۷ کشور در نظر گرفته شده و پذیرش اعضای جدید در گرو عملی شدن قراداد جدید است. نکته‌ای که در بیانیه پایانی نشست بروکسل نیز بر آن تأکید شده است. ساختار جدید هم‌چنین تصمیم‌گیری‌ها در اتحادیه اروپا را مؤثرتر و دموکرات‌تر خواهد کرد.

نیکولای سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، که کشورش از ابتدای ژوئیه ۲۰۰۸ ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از اسلوونی تحویل می‌گیرد، در مورد امکان گسترش اتحادیه اروپا، به رأی منفی ایرلندی‌ها به قرارداد لیسبون اشاره کرد و گفت: «بدون قرارداد لیسبون گسترش اتحادیه اروپا ممکن نخواهد بود» .

جین کلود، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، هم یکی از دلایل تأکید بر اجرایی‌شدن قرارداد لیسبون را، امکان پذیرش اعضای جدید در اتحادیه اروپا خواند.

المار بروک، نماینده آلمانی پارلمان اروپا، معتقد است که اگر ۲۶ عضو دیگر اتحادیه اروپا قرارداد لیسبون را تا پایان سال جاری تصویب کنند، آن‌وقت ایرلند باید تصمیم بگیرد که «آیا ۳ میلیون ایرلندی» هم‌چنان قصد دارند دیگر مردم این اتحادیه را معطل خود کنند یا «به این بازی پایان خواهند داد» .

در همین زمینه: