1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

تصميم رئيس جمهور آلمان مبنى بر انحلال پارلمان

رئيس جمهور آلمان هورست كوهلر تصميم خود را اتخاذ و ديشب اعلام كرد كه دستور انحلال پارلمان و برگزارى انتخابات پيش از موعد را صادر خواهد كرد. ولى ممكن است كار به ديوانعالى فدرال يعنى عاليترين مرجع قضائى آلمان ارجاع شود كه در آنصورت اجراى تصميم رئيس جمهور مواجه با اشكال خواهد شد. مطلب زير تفسيرى است در اينباره نوشته مفسر صداى آلمان وولتر فون تيزن هاوزن.

default

رئيس جمهور آلمان هورست كوهلر مجلس نمايندگان آلمان را منحل و باين ترتيب راه را براى برگزارى انتخابات پارلمانى پيش از موعد هموار كرد و اين كارى بود مورد موافقت همه احزاب سياسى كه در پارلمان كشور نماينده دارند و نيز بيشتر مردم آلمان. در واقع هم صدراعظم آلمان گرهارد شرودر و هم رقيب انتخاباتى او خانم آنگلا مركل و هم اقشار مردم سراسر كشور بر اين عقيده اند كه كارها در وضع فعلى بخوبى پيش نميرود. صدراعظم براى نظر خود استناد به عدم حمايت كافى از سياست خود در صفوف حزبى خودى ميكند و رهبر اقليت كل برنامه سياسى دولت شرودر را شكست خورده ميگويد.

رئيس جمهور بدون حاشيه رفتن مسائل فعلى مملكت را روشن كرد كه باعتقاد او عبارتند از: قروض سنگين و كسرى بودجه دولت، شيوع بيكارى، عدم توازن در نظام دولتى فدرال و نارسائى در امر تأمين اجتماعى كه همه اينها را بايد در سايه رقابت شديد بين المللى مورد ملاحظه قرار داد. بگفته وى به همين دلائل كشور احتياج به دولتى برخوردار از اكثريت كافى در مجلس نمايندگان دارد تا بتواند تصميمات مقتضى اتخاذ و اجرا كند. اين نظر درست منطبق بر نظر صدراعظم است كه خود را مورد حمايت كافى هم مسلكان حزبى خود يا ياران ائتلافى نمى بيند. اين تصميم رئيس جمهور آلمان شباهت زياد به تصميمات مشابه روساى جمهور سابق كشور گوستاو هاينه مان و كارل كارستنس دارد كه اولى در سال ۱۹۷۲ و دومى در سال ۱۰۸۳ بهمين ترتيب و در پى رأى عدم اعتماد پارلمان به دولتهاى وقت كه بطور تصنعى انجام گرفته بود، يعنى واقعآ چنين نبود كه بيشتر نمايندگان مجلس نسبت به آنها بى اعتماد باشند، دستور انحلال مجلس و برگزارى انتخابات پيش از موعد را صادر كردند.

ولى اينبار هم انحلال قطعى پارلمان و انجام انتخابات پيش از موعد بستگى به رأى ديوانعالى كشور خواهد داشت زيرا دو نفر از نمايندگان مجلس از احزاب حاكم اعلام كرده اند كه تصميم رئيس جمهور را به دادگاه عالى كشور ارجاع خواهند كرد. در اينصورت ديوانعالى بررسى خواهد كرد كه اولآ آيا اين تصميم باعث تضييع حقوق نمايندگان شاكى شده يا نه و ثانيآ آيا اين تصميم منطبق بر نص و روح قانون اساسى كشور هست يا نه؟
اگر در اين مورد ديوانعالى رأيى مغاير با رأى خود در سال ۱۹۸۳ صادر و تصميم رئيس جمهور حاليه را رد كند واقعه اى پرسروصدا ببار خواهد آمد، زيرا در آن سال ديوانعالى نظر رئيس جمهور وقت را تأييد و شكايت مخالفين انتخابات پيش از موعد را رد كرد.

  • تاریخ 22.07.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A50g
  • تاریخ 22.07.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A50g