1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

تشکیل "ستاد اقتصاد مقاومتی" در ایران

به دنبال یک نشست غیرعلنی، رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل ستادی را برای مقابله با گرانی و بحران اقتصادی اعلام کرد. در همین رابطه دولت به دو اقدام دست زد: بازنگری در بودجه به قصد صرفه‌جویی و قطع ارز مسافرتی.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از نشست غیرعلنی روز چهارشنبه (۴ مرداد) به خبرنگاران اطلاع داد که دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور ستادی ویژه تشکیل داده است. جلسه غیرعلنی مجلس به دنبال نطق روز قبل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر ضرورت یافتن راه حلی برای رفع مشکلات اقتصادی تشکیل شده است. رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد که ایران حاضر نیست زیر فشار تحریم‌ها در راه و روشی که برگزیده است، تجدیدنظر کند.

رئیس مجلس توضیح داد: «در این جلسه طولانی پنج ساعته، موضوعات حساسی که اکنون با آن مواجهیم مانند گندم، مرغ، وضعیت صنعت و شرایط کشاورزان و دامداران، با حضور مسئولان دولتی مطرح شد و درباره این مسائل به صورت مبسوط صحبت کردیم.»

علی لاریجانی به خبرنگاران گفت که ستادی شامل ۹ نفر از نمایندگان سه قوه تشکیل شده است. او افزود: «این ستاد به صورت غیرمصوب، اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و با حضور دولت، مجلس و قوه قضائیه در حال کار است و اگر بخواهد چارچوبی برای اصلاح بودجه و سایر امور اقتصادی داشته باشد، باید حتماً نقش قانونی خود را پیدا کند.»

به دنبال اظهارات رهبر انقلاب، رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که اقدامات تحریمی غرب، ایران را به مشکلات اقتصادی حادی فرو برده است. علی لاریجانی گفت که به خاطر "برخی اقداماتی که کشورهای زورگو انجام می‌دهند" ایران ناگزیر است به "مسیر اقتصاد مقاومتی" گام بگذارد.

هدف "اقتصاد مقاومتی"

در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، مقامات بلندپایه اقتصادی در کنار وزیران اقتصاد و دارايی، صنعت،‌ معدن و تجارت، نفت، بازرگانی و کشاورزی، و همچنین رئیس بانک مرکزی حضور داشتند و در گفت‌وگوها شرکت کردند. به گفته‌ی رئیس مجلس، هدف "اقتصاد مقاومتی" مقابله با کمبود و گرانی است تا از فشار بر مردم کاسته شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا: «قيمت ارز،‌ نابسامانی صنايع و به خصوص خودروسازی‌ها،‌ گرانی و تورم در کالاهای اساسی، افزايش قيمت محصولات کشاورزی،‌ نابسامانی در بازار لبنيات و مرغ،‌ کاهش ارز مسافرتی، اختصاص ندادن تسهيلات بانکی، تحريم و وابستگی بودجه به نفت از جمله دغدغه‌های نمايندگان مجلس بود.»

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، گفته است که دولت قصد دارد با تدابیری قاطع آثار تحریم‌ها را به حداقل برساند. او همچنین گفت: «ما در مورد صرفه‌جویی‌ها در بودجه و توجه به تولیدات داخلی به توافق رسیدیم.»

مشکل کمبود ارزی

در جلسه غیرعلنی مجلس، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت که بسیاری از کشور‌ها به جای ارز حاصل از فروش نفت، خواستار دادن کالا هستند. آنها با استفاده از بن‌بست اقتصادی کشور، شرایط خود را به ایران تحمیل می‌کنند.

آقای غضنفری همچنین افزود که جمهوری اسلامی پس از تشدید تحریم‌ها در واردات کالا "با سه مشکل گشایش اعتبار، انتقال ارز از داخل به خارج و انتقال ارز و کالا" مواجه شده است.

در ماه‌های گذشته بهای اغلب کالاهای اساسی در ایران افزایش یافته است

در ماه‌های گذشته بهای اغلب کالاهای اساسی در ایران افزایش یافته است

یکی از اقدامات دولت برای صرفه‌جویی در ذخایر ارزی، حذف "ارز مسافرتی" است. به گفته محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از این پس "ارز مسافرتی تنها برای سفر به عتبات، حج عمره و حج تمتع" تعلق می‌گیرد. منابع دیگر گفته‌اند که ارز تنها به حج واجب و آن نیز به مقداری اندک تعلق می‌گیرد.

مبادله نفت با غذا

با توجه به کمبود مواد اساسی و ضروری، کشورهایی که خریدار نفت هستند، به ایران معاملات پایاپای پیشنهاد می‌دهند. برخی از خبرگزاری‌های ایرانی از توزیع آرد هندی به نانوایی‌های شهر تهران خبر داده‌اند. گفته می‌شود که قرار بود در ازای تحویل نفت به هند، از این کشور گندم وارد شود و مراحل تهیه آرد در کشور انجام گیرد، اما این توافق به صورتی دیگر در آمده است.

در معاملات ایران و پاکستان نیز وضع مشابهی وجود دارد. دو کشور توافق کرده‌اند که پاکستان در ازای مواد پتروشیمی به ایران گندم صادر کند. توجیه این معامله این است که به خاطر تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا و آمریکا، پاکستان قادر نیست به ایران ارز بپردازد.

هند که خود را از تحریم‌‌های بین‌المللی معاف می‌بیند، قصد دارد تا ۴۵ درصد از بهای نفت خریداری شده از ایران را به روپیه بپردازد، که بخشی از آن نیز شامل برخی محصولات مصرفی مانند چای، برنج و گندم است که ایران هر ساله از کشور هند وارد می‌کند، اما به احتمال قوی در آینده نزدیک بیشتر یا تمام معاملات به صورت جنسی صورت می‌گیرد.

تا پیش از هند، جمهوری اسلامی با چین شیوه‌ی معاملات پایاپای را به صورت گسترده تجربه کرده است. در چند ماه گذشته چین در ازای دریافت نفت، به ایران آرد گندم و کالاهای اساسی دیگر صادر کرده است. با وضعیت دشواری که ایران در آن قرار گرفته است ناگزیر است نفت را زیر قیمت‌های جهانی عرضه کند.

احتمالا با توجه به چنین معاملاتی است که در روزهای گذشته از بالا رفتن صادرات نفت به چین و هند سخن رفته است. به نظر کارشناسان، قدرت‌های غربی به این گونه معاملات حساسیت نشان نمی‌دهند، زیرا آن را مقدمه‌ای بر برنامه‌ی "غذا در برابر نفت" می‌بینند. این همان برنامه‌ایست که در آخرین مرحله زمامداری صدام حسین، از طرف جامعه جهانی به دولت وقت عراق تحمیل شد.

نگرانی از کمبود گندم

برخی از رسانه‌های ایران از کاهش ذخایر گندم خبر داده‌اند. علاوه بر پایین آمدن محصول، سوءمدیریت و کاهش توان مالی دولت نیز در تهیه و گردآوری محدود گندم مؤثر بوده است.

طبق گزارش‌ها میانگین قیمت خرید گندم توسط دولت کیلویی ۴۲۰ تومان است. روشن است که کشاورزان که خود با گرانی و تورم روبرو هستند، ترجیح می‌دهند گندم خود را به جای تحویل به سیلوهای دولتی، به واسطه‌ها بفروشند. البته در این معامله نیز پول زیادی به دست نمی‌آورند و آنها نیز به خیل محرومان اضافه می‌شوند و از ادامه کشت گندم باز می‌مانند.

سایت "کلمه" وابسته به جبهه اصلاح‌طلبان، در انتقاد از کاهش تولید گندم گفته است: «ایران در سال ۱۳۸۳ با دستیابی به خودکفایی در تولید گندم، جشن خودکفایی را برپا کرد و روز ۲۶ آبان را به عنوان روز خودکفایی گندم در تقویم ثبت کرد.»

ضربه‌ای به بازرگانی هند و ایران

"شرکت کشتيرانی ايران و هند" روز چهارشنبه (۲۵ ژوئیه برابر ۴ مرداد) خبر داد که فعالیت این شرکت متوقف می‌شود. مدیریت هندی شرکت یادشده، علت این امر را "تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران و به ويژه تحريم‌های آمريکا عليه کشتیرانی جمهوری اسلامی" عنوان کرد.

گفته می‌شود که تصميم توقف فعاليت "شرکت کشتيرانی ايران و هند" هفته پیش در نشست هيئت مديره‌ی اين شرکت اتخاذ شده و برای تائید به اطلاع دولت‌های دو کشور رسیده است.

سابياساچی هاجارا، مدیر اجرایی این شرکت به خبرگزاری "اسوشیتدپرس" گفته است که به دلیل خاتمه‌ی فعالیت‌های شرکت، ناوگان و دارايی‌های آن بين دو شريک تقسيم خواهد شد.

شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های وابسته به آن از سوی دولت ایالات متحده تحریم شده‌اند. از سوی دیگر طبق تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه ايران، از اول ژوئيه شرکت‌های اروپايی از بيمه کردن نفت‌کش‌های حامل نفت ايران منع شده‌اند. بدین ترتیب حتی نفت‌کش‌های غیراروپایی نیز از حمل نفت ایران ناتوان شده‌اند.

"شرکت کشتيرانی ايران و هند" در سال ۱۹۷۴ تأسيس شده است. سهام این شرکت به میزان ۵۱ درصد متعلق به شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران و ۴۹ درصد متعلق به شرکت کشتيرانی هند است.

مطالب مرتبط