1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

تشدید نظارت پارلمانی بر سازمان‌های امنیتی آلمان

پارلمان آلمان قانون نظارت بر کار سازمان‌های امنیتی در این کشور را تصویب کرد. به موجب این اصلاحات، هیئت نظارت پارلمان مجاز است هر پرونده‌ای را بررسی کند و ماموران امنیتی نیز درباره فعالیت‌های خود موظف به پاسخگویی هستند.

با تصویب قانون جدید، نظارت پارلمان آلمان بر سازمان‌های امنیتی این کشور افزایش می‌یابد

با تصویب قانون جدید، نظارت پارلمان آلمان بر سازمان‌های امنیتی این کشور افزایش می‌یابد

پارلمان آلمان با تصویب قانونی، نظارت خود بر سازمان‌های امنیتی این کشور را گسترش داد. تصویب قانون جدید، پاسخی به مشکلات و رسوایی‌های سازمان‌های امنیتی در سال‌های گذشته است.

بی‌اطلاعی نمایندگان پارلمان آلمان از برخی عملیات گذشته‌ی سازمان‌های امنیتی این کشور، سبب انتقاد از نحوه‌ی کنترل و ارتباطات با نهاد‌های امنیتی شده بود و به مناسبات متقابل میان پارلمان و سازمان‌های امنیتی آسیب رسانده بود.

احزاب حاکم دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات، با همراهی حزب لیبرال آلمان، روز جمعه (۲۹ مه) با ارائه‌ی طرحی موفق شدند، آرای اکثریت قاطعی از نمایندگان پارلمان را بدست آورند و نظارت بیشتر، بر فعالیت سازمان‌های امنیتی را، در شکل قانونی جدید به تصویب رسانند. از آنجایی‌ که بخشی از اصلاح قانون، مربوط به تغییراتی در قانونی اساسی آلمان می‌شد، کسب آرای دوسوم نمایندگان پارلمان ضروری بود. اما همراهی حزب لیبرال با ائتلاف حکومتی راه را برای تغییر قانون اساسی هموار ساخت.

اختیارات بیشتر برای هیئت نظارت پارلمان

طبق قانون جدید، اختیارات بیشتری به هیئت نظارت پارلمان آلمان (PKG) در پیوند با سازمان‌های امنیتی داده شده و فعالیت‌های این نهاد در قانون اساسی آلمان نیز بر پایه‌های محکم‌تری قرار گرفته است.

سازمان اطلاعاتی آلمان فدرال (BND)، سازمان امنیت داخلی معروف به اداره حفاظت از قانون اساسی (Verfassungsschutz) و سازمان ضد‌اطلاعاتی ارتش (MAD) مشمول این نظارت قانونی از سوی پارلمان آلمان خواهند شد.

از این پس هیئت نه نفره‌ی نظارت پارلمان اجازه خواهد یافت‌، هر پرونده‌‌ای را بازبینی کند و مسئولان سازمان‌های امنیتی را نیز مورد پرسش قرار دهد.

یکی از تغییرات مهم در این میان، ارتقای حقوق نمایندگان اپوزیسیون در تدوین ارزیابی‌های عمومی از رخدادهای مورد بحث است. از این پس، همکاران نمایندگان پارلمان نیز اجازه شرکت در نشست‌های تصمیم‌گیری را خواهند داشت.

به درخواست احزاب ائتلاف حاکم، ماده‌ای در قانون گذشته نیز تغییری مختصر یافت. پیش‌تر ماموران امنیتی با مشاهده‌ی برخی از اشکالات و وجود نگرانی‌ها می‌توانستند مستقیماً به نهاد نظارت پارلمان مراجعه کنند، حال ماموران موظف‌اند،همزمان این مشکلات را با سازمان مربوطه‌ی خود نیز در میان گذارند.

ولفگانگ شویبله، وزیر کشور و هاینتس فروم، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان در ماه مه ۲۰۰۹ گزارشی از اوضاع امنیتی آلمان را به رسانه‌ها عرضه کردند

ولفگانگ شویبله، وزیر کشور و هاینتس فروم، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان در ماه مه ۲۰۰۹ گزارشی از اوضاع امنیتی آلمان را به رسانه‌ها عرضه کردند

انتقاد دو حزب اپوزیسیون

فراکسیون‌های دو حزب چپ و سبزها در پارلمان آلمان، تغییرات را ناکافی دانستند و به اصلاحات پیشنهادی انتقاد داشتند.

به نظر ولفگانگ نسکویچ، کارشناسان حقوقی فراکسیون چپ‌ها، گرچه ظاهراً بر اختیارات هیئت نظارت پارلمان افزوده شده، اما این هیئت فاقد توانایی‌های اجرایی است. وی از هیئت نظارت به عنوان «نگهبانی کور و بدون شمشیر» یاد کرد.

کریستیان شتروبله، معاون فراکسیون حزب سبزها نیز گسترش حقوقی نظارت پارلمان بر سازمان‌های امنیتی را مثبت دانست، اما مصوبات کنونی را ناقص ارزریابی کرد.

به نظر تحلیل‌گران سیاسی، این اصلاحات در نیمه راه متوقف شده‌اند‌، گرچه قانون جدید به اعضای هیئت نظارت پارلمان اجازه بررسی هر پرونده‌ای را می‌دهد، اما تضمینی برای بازبینی اسناد و مدارک مهم وجود ندارد.

طبق قانون جدید، در صورت بروز اشکال و تخلف در کار سازمان‌های امنیتی، دولت آلمان موظف است، در اسرع وقت پارلمان را در جریان امور قرار دهد. اما خودداری دولت از انجام وظایف خود، به معنای بی‌اطلاعی و بی‌عملی هیئت نظارت پارلمان خواهد بود.

SE/BM

در همین زمینه: