1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

تشدید برخوردها با "جرائم رایانه‌ای" در ایران

یک مقام نیروی انتظامی ایران از شروع برخورد با "متخلفان اینترنتی" خبر داده است. این اقدام اندکی پس از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس انجام می‌شود. در همین حال پروژه‌ای برای فیلترینگ بهتر سایت‌ها به جریان افتاده است.

default

احمد روزبهانی ، رئیس "پلیس امنیت اخلاقی" روز یکشنبه (۲۰ بهمن) به خبرگزاری ایلنا گفت: «برخورد با متخلفان اینترنتی در دستور برنامه‌آینده ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگ‌ها که اقدام به انتشار مضامین ممنوع می‌کنند، به شدت برخورد قانونی می‌کنیم.»

او افزود: «سایت‌های ممنوعه" شناسایی شدند، استفاده غیرمجاز از سایت‌هایی که در حوزه کاری ماست و دستگیری هم داشته‌ایم و به مقامات قضایی معرفی شده‌اند». روزبهانی اما در مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد حاضر به اعلام تعداد دستگیرشدگان و نام و تعداد سایت‌های فیتلر نشد.

پروژه برای فیلترینگ بهتر

روز ۲۸ آبان سال جاری، عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور، در همایش «آسیب‌شناسی خانواده» در گرگان خبر از انسداد ۵ میلیون سایت اینترنتی داد. او در همین سخنرانی، آسیب‌های اجتماعی اینترنت را به مراتب بیش از شبکه‌های ماهواره‌ای دانست.

فیلترینگ سایت‌های اینترنتی از ۷ سال پیش در ایران آغاز شده و مسئولیت آن تا پیش از تصویب قانون جدید، به عهده‌ی نهادی به نام «کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ» بوده است.

بیشترین فیلتر سایت‌ها به سال‌های اخیر و دوران دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد. به نوشته‌ی روزنامه‌ی اعتماد، روز یکشنبه، ۲۰ بهمن، دکتر کمال محامدپور معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل این وزارتخانه از کار بر روی پروژه‌ای خبر داده است که در قالب آن تمامی جنبه‌های موضوع فیلترینگ از مراحل تحقیقات تا تولید نرم افزارها و سخت‌افزارهایی که قادر به پوشش‌دهی موضوع فیلترینگ باشند، مطالعه و بررسی ‌می‌شوند. به گفته این مقام مسؤل وزارت ارتباطات برای دو سال ابتدایی اجرای این پروژه ۵۰ میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته است.

بیشترین فیلتر سایت‌ها به سال‌های اخیر و دوران دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد

بیشترین فیلتر سایت‌ها به سال‌های اخیر و دوران دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد

اقدام اخیر نیروی انتظامی مبتنی بر قانونی است که تحت نام «جرائم رایانه‌ای»، روز ۱۵ دی در مجلس ایران به تصویب رسید.

اندکی پیش از تصویب این قانون در مجلس، قاضی سعید مرتضوی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، از ایجاد واحدی برای برخورد با "سایت‌های الحادی و غیراخلاقی" خبر داد. او گفت : «برای برخورد با فعالیت سایت‌های الحادی و غیر‌اخلاقی مجموعه‌ای در دادستانی تشکیل شده است و به طور ویژه ضمن ردیابی و شناسایی با این سایت‌های برخورد قانونی و قضایی می‌کنند.»

دادستان تهران افزود: «با تشکیل دادسرای ویژه جرائم اینترنتی،‌ فضای اینترنت را برای فعالیت سایت‌های ضد‌دین و غیر‌اخلاقی نا‌امن خواهیم کرد.» مرتضوی توضیح نداد که معیار تشخیص و تمیز سایت‌های الحادی و غیراخلاقی از سایر سایت‌ها چیست. بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی کسی که به اشاعه‌ی الحاد در جمهوری اسلامی متهم شود، به عنوان ملحد به مجازات حبس از یک تا پنج سال یا به اعدام محکوم خواهد شد.

عملی‌شدن طرح‌های دادستان

روزنامه‌ی اعتماد اینک از عملی‌شدن طرح‌های دادستان تهران خبر می‌دهد. این روزنامه در شماره‌ی روز یکشنبه‌ی خود (۲۰ بهمن) به نقل از سعید مرتضوی می‌نویسد:« دادسرای ویژه جرائم اینترنتی به عنوان دادسرای ناحیه ۳۱ در تهران راه اندازی خواهد شد. این دادسرا غیر از رسیدگی به اتهامات اینترنتی و رایانه یی به «ارسال پیامک های تخریب آمیز» نیز رسیدگی می کند.»

فعل و انفعالات تازه در زمینه‌ی استفاده از اینترنت در ایران در حالی صورت می‌گیرد که دولت در سال‌های گذشته کوشیده است با پایین‌نگه داشتن سرعت خطوط اینترنتی دسترسی کاربران به شمار زیادی از سایت‌ها را ناممکن کند. از نظر شماری از صاحب‌نظران و فعالان ایرانی عرصه‌ی وب، تدابیر و محدودیت‌های قضایی و حقوقی تازه قسماَ مکملی برای تحقق این منظور و کانالیزه‌کردن استفاده از اینترنت در مجاری مورد پسند دستگاه‌ها و نهادهای رسمی است.

در همین زمینه: