1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

تشتت در پيش نويس قانون اساسى افغانستان

كميسيون قانون اساسى افغانستان يكشنبه گذشته اعلام كرد، پيش نويس اين قانون كه قرار بود چهارشنبه، دهم دسامبر سال ۲۰۰۳ ميلادى، يعنى روز جهانى حقوق بشر، مورد بررسى و نظرخواهى نمايندگان همه اقوام و قبايل موجود در افغانستان يا “لويه جرگه” قرار گيرد، به تعويق افتاده و گفته شده كه بسيارى از ۵۰۰ نفر نماينده دعوت شده به اين همايش، امكان رسيدن به موقع را نيافته اند. كميسيون هنوز هيچ تاريخ دقيقى براى برگزارى اين همايش ت

default

�يين نكرده است.

پيش نويس قانون اساسى افغانستان شامل يك مقدمه و ۱۲ فصل است و هر فصل به مواردى مى پردازد چون دولت، رئيس جمهور، حكومت، شوراى ملى و لويه جرگه. اين پيش نويس كه به دو زبان پشتو و درى نوشته شده و ۱۶۰ ماده را شامل مى شود، مورد بحث و بررسى فراوانى قرار گرفته و موارد اختلاف برانگيز در آن كم نيستند. مواردى از جمله نقش اسلام، مسئله تمركز قدرت در دست رئيس جمهور، مسئله گروه هاى قومى و يا چگونگى تحقق دمكراسى و قبول قوانين جهانى در جامعه فقير افغانستان.

در مقدمه پيش نويس قانون اساسي، نام كشور، جمهورى اسلامي افغانستان تعيين شده، دين رسمى اسلام است، ولى پيروان ساير اديان نيز در اجراى مراسم دينى شان در حدود احكام قانون آزاد خواهند بود. در ضمن هيچ قانونى نبايد مخالف اسلام باشد. در همين راستا ماده هفدهم بر تدابير لازم دولت براى ارتقاء معارف و تعليمات دينى و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراكز دينى تاكيد مى كند. و در ماده ۱۸ نيز آمده است كه مبدا تقويمى كشور بر هجرت پيغمبر اكرم استوار خواهد بود و مبناى كار ادارات دولتى نيز هجرى شمسى مى باشد.

نكته قابل توجه اين كه، در اين پيش نويس نامى از تبعيت از قوانين شريعت به ميان نيامده و قوانين اسلام همواره با سياستِ پيروى از دستاوردهاى علمى در سطح جهان و علائق ملى تكميل گرديده است. مثلا در اصل ۴۵ اين پيش نويس آمده است كه سيستم آموزشى كشور بايد بر مبناى احكام دين اسلام، فرهنگ ملى و اصول علمى برپا گردد.

يكى از نكات مورد اختلاف در اين پيش نويس ارجحيت مذهب حنفى بر ديگر مذاهب اسلامى موجود در كشور است. اين پيش نويس اگرچه فقط در امور مربوط به احوال شخصيه، احكام مذهب تشيع را براى شيعيان مجاز مى داند، اما اصل ۱۳۰ صراحتا در اين مورد بر اقتدار مذهب حنفى تاكيد مى ورزد و مى گويد: “هر گاه براى قضيه اى از قضاياى مورد رسيدگى در قانون اساسى و ساير قوانين حكمى موجود نباشد، محاكم به پيروى از احكام فقه حنفى ... قضيه را به نحوى حل و فصل مى نمايند...

از موارد اختلاف برانگيز ديگر، مورد زبان است. در پيش نويس قانون اساسى افغانستان، ماده ۱۶، اگرچه آمده است كه دولت براى تقويت همه زبان هاى موجود در افغانستان از جمله پشتو، دري، ازبكى، تركمنى، بلوچى، پشه اي، نورستاني و ساير زبان هاي رايج كشور برنامه هاى موثرى وضع خواهد كرد و نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهى به تمام زبان هاى كشور آزاد خواهد بود، اما زبان هاى پشتو و درى را، زبان هاى رسمى كشور خوانده است. سرود ملى كشور به زبان پشتو خواهد بود.)۲۰(

حيطه قدرت رئيس جمهور نيز يكى از نكات بسيار بحث انگيز پيش نويس قانون اساسى شده است. بر طبق اين پيش نويس، رئيس جمهور در راس دولت قرار دارد و مسئوليت هاى بسيارى به عهده اوست . اين مسئوليت ها از اين قرارند. رهبرى قواى سه گانه مقننه، قضائيه و اجرائيه )۶۰(، تعيين خطوط اساسى سياست كشور، رهبرى قواى مسلح، تعيين وزرا، تعيين رئيس ديوان عالى كشور، تعيين و عزل قضات و روساى قواى مسلح ، پليس، و حتى تعيين سران نمايندگى هاى سياسى كشور. در ضمن اين حق براى رئيس جمهور محفوظ است كه در صورت موافقت نداشتن با مصوبات” شوراى ملي”، يعنى عالى ترين ارگان قانونگذارى ، آنرا رد كند. )۹۴( بايد يادآور شد كه “شوراى ملي” از دو مجلس “ولسى جرگه” يا شوراى مردم و “مِشرانو جرگه” يا شوراى اعيان تشكيل شده است.

رئيس جمهور اين حق را دارد تا بخشى از نمايندگان مِشرانو جرگه را منصوب نمايد. افزون بر اين هر ۹ عضو ديوان عالى كشور يا “ستره محكمه ، بايد از طرف رئيس جمهور پيشنهاد شوند. و قضات كشور نيز بايد مورد تاييد او قرار گيرند. )۱۳۲( پيش نويس قانون اساسى اين حق را به رئيس جمهور افغانستان مى دهد تا او در شرايط اضطرارى در مشاوره با روساى “ شوراى ملى ” و ديوان عالى كشور يا “ ستره محكمه ” بعضى از صلاحيت هاى قوه مقننه را به حكومت انتقال دهد. اختيارات رئيس جمهور افغانستان تا بدان حد است كه او حق تغيير قوانين و تعديل آنها را نيز دارد، اگر اين اصول در مورد پيروى از احكام اسلام نباشند،

آنچه در اين پيش نويس به دفعات تكرار شده و مايه خوشحالى ست، قبول دمكراسي، جامعه مدنى و حقوق بشر است. همان دومين جمله مقدمه پيش نويس قانون اساسى به “رعايت منشور ملل متحد و احترام به اعلاميه جهانى حقوق بشر “ اختصاص دارد. فصل دوم پيش نويس بيشتر به حقوق اساسى شهروندان مى پردازد و بر آزادى هاى مختلف شهروندان تاكيد مى كند. از آن نمونه اند: آزادى بيان )۳۴(، تاسيس جمعيت ها و احزاب )۳۵(، آزادى تظاهرات )۳۶(، آزادى مراسلات و مخابرات )۳۷(، مصون بودن مسكن از تعرض )۳۸(، آزادى تردد در كشور و خارج كشور )۳۹(، آزادى مالكيت خصوصى )۴۰( و حق تعليم )۴۳(، كار )۴۸( و ممنوعيت كار كودكان )۴۹(

همچنين ماده پنجاه و هشتم پيش نويس قانون اساسى افغانستان دولت را موظف مى سازد تا به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و حمايت از آن ، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس كند. در همين رابطه هر شهروند كشور مى تواند در صورت نقض حقوق خود، به اين كميسيون مراجعه كند. ماده ششم اين قانون در مورد وظايف دولت در تحقق جامعه اى انسانى و مبتنى بر پذيرش قوانين جهانى مى گويد: “دولت مكلف به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي، بر اساس عدالت اجتماعى، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دمكراسي، تامين وحدت ملي، برابرى بين اقوام و قبايل ... در همه مناطق كشور مى باشد. “ و يا ماده هفتم به اين امر تاكيد مى كند كه دولت افغانستان منشور ملل متحد، معاهدات جهانى و اعلاميه حقوق بشر را رعايت مى كند.

به نظر مى رسد كه در پيش نويس قانون اساسى افغانستان همه نوع نظرى وجود دارد. اين پيش نويس مى خواهد هر نوع نظرى را به خود جلب كند و دل كسى را نيازارد، تا همه نمايندگان لويه جرگه به آن راى مثبت دهند و موافقت خود را با آن اعلام دارند. اين پيش نويس هيچ اشاره اى نكرده است كه چگونه مى توان بر حمايت از اعلاميه جهانى حقوق بشر، تحقق دمكراسى، قبول معاهدات جهانى و برابرى بين زن و مرد و همه اقوام و قبايل تاكيد ورزيد و هم هنگام ، بر موازين اسلام پاى فشرد. بايد يادآورى كرد كه فقه اسلامى هم دين است و هم قانون. بنابراين مسايل آن به دو بخش بزرگ تقسيم مى شود: بخش اول به امور آخرت مى پردازد. امورى چون ايمان، نماز، روزه، حج و خمس. و بخش دوم در باره امور دنيوى ست و احكام قانونى. در اين بخش مثلا قوانين كيفرى وجود دارد كه به مواردى رسيدگى مى كند چون جنايات و بزهكارى ها ، مانند قتل، سرقت، زنا ، قصاص، حدود و ديات. و يا قوانين احوال شخصيه و قانون خانواده كه به امورى چون ازدواج، طلاق و فروع آنها مانند عده ، نسب، نفقه، حضانت، ولايت و ارث مى پردازد.
هر يك از قوانين ياد شده در فقه اسلامى تعريفى خاص دارد و رعايت آنها با توجه به اختلاف نظرهاى غالبا جزئى كه شيعه و يا مذاهب اربعه سنيِ حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى از آن قانون دارند، بر هر مسلمان لازم است.

حال اين سوال مطرح مى شود كه چگونه مى توان قوانين زنا، قصاص، حدود، ارث، حضانت، ولايت، طلاق و نفقه را با قوانين جهانى و حمايت از اعلاميه جهانى حقوق بشر و تحقق دمكراسى در جامعه تطبيق داد. چگونه مى توان هم قوانين بين المللى را قبول كرد و هم بر قانون ارث، تعدد زوجات و يا حق طلاق اسلامى تاكيد ورزيد. و اين همه چگونه ممكن خواهد بود وقتى رئيس جمهور از اين همه اختيارات نامحدود برخوردار است و تفاوت ميان اقوام موجود در افغانستان به وضوح ديده مى شود.

  • تاریخ 11.12.2003
  • نویسنده عباس كوشك جلالى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7XW
  • تاریخ 11.12.2003
  • نویسنده عباس كوشك جلالى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7XW