1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

ترکیه پس از رفراندوم به کجا می‌رود؟

پس از همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی چه تغییرات و تحولاتی در انتظار ترکیه است؟ آیا ترکیه به ایران و کشورهای مسلمان نزدیک خواهد شد و یا به اتحادیه‌ی اروپا؟ و اصلاحات قانون اساسی ترکیه چه پیامدی برای ایران خواهد داشت؟

default

به نظر خانم کارمن ساغبیل، سرپرست بخش فارسی"رادیو صدای ترکیه"، هنوز اظهارنظردرباره‌ی نتایج قطعی تغییرات اساسی در قانون اساسی زود است.

وی در گفت‌وگو با دویچه‌وله اشاره می‌کند: «۲۶ ماده‌ی قانون اساسی از جمله بافت دادگاه قانون اساسی تغییر پیدا خواهد کرد. از این به بعد، کارمندان دولت می‌توانند برای دعاوی اداری خود به دادگاه قانون اساسی شکایت کنند. تغییرات دیگری نیز دربافت دستگاه قضائی وهمچنین پیرامون حقوق زنان و کودکان انجام خواهد گرفت».

ساغبیل با استناد به سخنان اردوغان، نخست وزیر ترکیه پس از اعلام نتایج همه‌پرسی، خاطرنشان می‌کند، پس از همه‌پرسی، اکنون درباره‌ی تغییر قانون اساسی ترکیه کارجدیدی آغازخواهد شد.

گسست تاریخی ترکیه از قانون اساسی لائیک؟

عارف کسگین، کارشناس مرکز استراتژیک ترکیه به دویچه‌وله می‌گوید، جامعه‌ی ترکیه شاهد تغییرات راهبردی است.

وی به نظر موافقین و مخالفین اصلاحات قوانین کشورهم اشاره می‌کند: «موافقین همه‌پرسی بر این باورند که تاریخ سیاسی ترکیه در حال شکل‌گیری است و نیروهای دمکراتیک و جامعه مدنی در نظام سیاسی تثبیت پیدا میشوند. مخالفین هم ادعا می‌کنند با پیروزی حزب "عدالت و توسعه" و عقب نشینی نظامیان، اکنون کشور وارد یک دوره‌ی تاریک و اختناق خواهد شد و نتیجه آن تبدیل ترکیه به ایرانی دیگر خواهد بود و دیکتاتوری طیب اردغان شکل خواهد گرفت».

کارشناس: جمهوری اسلامی دوم شکل ن خواهد گرفت

عارف کسگین از مرکز استراتژیک ترکیه در ادامه می‌افزاید: «درست است که حزب عدالت و توسعه با تفکرات لائیک مخالف است و می‌خواهد آن را تغییر دهد. اما این حزب پروژه‌ای به نام جمهوری اسلامی ندارد و نگرش این حزب با جمهوری اسلامی ایران فرق می‌کند.

به نظر کسگین، جامعه‌ی ترکیه مذهبی است، ولی این جامعه دولت دینی نمی‌خواهد. وی به نقش و قدرت رسانه‌ها نیز اشاره می‌کند که در این کشور توانمند است. بنظراو اگر اردوغان و حزب عدالت و توسعه به فکر تاسیس یک دولت دینی باشند، جامعه‌ی ترکیه چنین اجازه‌ای را به آنها نخواهد داد.

پیامد همه‌پرسی برای ایران

برخی از کارشناسان ترک از جمله عارف کسگین از مرکز استراتژیک ترکیه، بر این باورهستند که هرگونه تحولی در ترکیه بر ایران نیز تاثیر خواهد گذاشت.

کسگین می‌گوید، حزب عدالت و توسعه خواستار گسترش روابط با ایران است و اکنون این حزب پیروز شده و اردوغان، نخست وزیر ترکیه اعتماد به نفس بیشتری بدست آورده، بنابراین سیاست خارجی خود را ادامه خواهد داد.

کسگین نتیجه می‌گیرد، در کوتاه مدت می‌تواند پیروزی اردوغان به نفع ایران باشد، اما در درازمدت این به معنای توسعه‌ی دمکراسی در ترکیه و به نفع مبارزه‌ی دمکراتیک در ایران خواهد بود.

شکست سیاست خارجی ترکیه

بنظرعارف کسگین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در قبال ایران شکست خورده‌ است. وی دراین رابطه توضیح می‌دهد: «سیاستی که این حزب دنبال کرد، سبب تیرگی روابط ترکیه با اسرائیل، اتحادیه ‌اروپا و آمریکا شد. ترکیه پس از درگیر شدن در مسئله‌ی اسرائیل و غزه تضعیف شد. راز موفقیت سیاست خارجی ترکیه، حفظ تعادل در مناسبات خود با کشورهای مسلمان منطقه و آمریکا و اسرائیل بود. ولی در ماه‌های اخیر این تعادل از بین رفت و ترکیه بیشتر بسوی ایران و دیگر کشورهای مسلمان گرایش پبدا کرد».

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه

این کارشناس مرکز استراتژیک ترکیه پیش‌بینی می‌کند که پس از همه‌پرسی، ترکیه شاهد بحران‌های نسبی در مناسبات خود با آمریکا و اسرائیل خواهد بود.

ترکیه بیشتر اسلامی خواهد شد؟

بهاءالدین گونگور، رئیس بخش ترکی دویچه‌وله هم پیش‌بینی می‌کند، ترکیه پس ازهمه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی، بیشتر گرایش اسلامی پیدا خواهد کرد. به‌نظر او، دمکراسی در ترکیه وسیله‌ای شده است در دست حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به اهداف این حزب.

گونگور در گفت‌وگو با دویچه دوله همچنین خاطرنشان می‌کند: «ترکیه تا به حال مدل و الگوی خوبی برای "دمکراسی و اسلام" بود که در حال حاضر این مدل با مشکلاتی مواجه شده است. ترکیه کشوری است دمکرات ولی با اسلامی شدن بیشتر این کشورمی‌تواند دمکراسی تضعیف گردد».

گنگور نتیجه می‌گیرد که «هویت اسلامی ترکیه تقویت می‌یابد و این سبب اسلامی شدن بیشتر این کشور درآینده خواهد شد». اما این کشور عضو ناتو و نهادهای اداری اتحادیه اروپاست و پس از همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی، شاهد پیدایش یک جمهوری اسلامی دیگر در منطقه نخواهیم بود.

از نظرکارشناسانی که با دویچه‌وله صحبت کردند، قانون اساسی ترکیه به دلیل این‌که در زمان کودتای ۱۹۸۰ نظامیان ترکیه نگاشته شده، بایستی تغییر یابد.

در عین حال آن‌ها تائید می‌کنند که نگرانی شدیدی از اسلامی شدن بیشتر این کشور وجود دارد. کارمن ساغبیل، سرپرست بخش فارسی رادیو صدای ترکیه نتیجه‌گیری می‌کند:«اکثریت شهروندان ترکیه، به تغییر و اصلاحات قانون اساسی رای مثبت داده‌اند و باید به اراده‌ی مردم احترام گذاشت».

طاهر شیرمحمدی

تحریریه: جواد طالعی

در همین زمینه: