1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

ترکیه در آستانه انتخابات حساس و سرنوشت​ساز پارلمانی

تاکنون ۲۴ دور انتخابات پارلمانی در ترکیه برگزار شده اما شاید هیچ‌یک به اندازه انتخابات ماه آینده حساس و مهم نبوده‌اند. زیرا اردوغان رئیس جمهور قصد دارد با به‌دست آوردن اکثریت قوی پارلمانی، قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد.

در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه (۱۷ خرداد/ ۷ژوئن) ترکیه ۲۰ حزب سیاسی و ۱۶۵ نماینده مستقل با یکدیگر رقابت می​کنند. حدود ۵۳ میلیون شهروند در داخل و ۳ میلیون رای​دهنده در خارج از کشور برای تعیین اعضای مجلس بر سر صندوق‌های رای خواهند رفت.

رای​دهی در خارج از ترکیه روز جمعه (۱۸ اردیبهشت/ ۸ مه) آغاز شد. در آلمان حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار رای​دهنده ترک زندگی می​کنند. به منظور تاثیرگذاری بر آراء ترک​های مقیم خارج اردوغان رئیس جمهور ترکیه شخصا به بلژیک و آلمان سفر کرد. وی در جمع ترک​های بلژیک گفت: «با مشارکت در انتخابات، راه را برای ترکیه جدید، قانون اساسی جدید و نظام ریاست جمهوری باز خواهیم کرد.»

اردوغان هدف اصلی انتخابات ماه آینده را فراتر از تشکیل یک پارلمان جدید و دولتی با اکثریت آراء توصیف می​کند. وی در نخستین سخنرانی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری (۱۹ مرداد ۱۳۹۳/ ۱۰ اوت ۲۰۱۴) علنا اعلام کرد: «من همانند روسای جمهور سابق نخواهم بود. من تابوها را خواهم شکست و در ورای آنچه که قانون به من اختیارات داده است، قدم خواهم گذاشت. من کسی نیستم که در کاخ ریاست جمهوری نشسته و همانند دستگاه امضاء عمل نمایم.»

مجلس ترکیه ۵۵۰ نماینده دارد و هر ۴ سال یک بار انتخاب می​شوند. احزابی وارد پارلمان می ​شوند که بالای ۱۰ درصد از آرا را کسب کرده باشند. برای تغییر قانون اساسی اردوغان نیاز به دو سوم آراء دارد.

شانس اردوغان برای تغییر نظام کشور

دکتر جمشید تفریشی فارغ التحصیل از دانشگاه "بوغازایچی"، که درباره مسائل ترکیه تحقیق می‌کند، به دویچه وله می‌گوید: «قانون اساسی امروز ترکیه از جریان کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به یادگار مانده و تا کنون هیچ حزبی موفق به تغییر اساسی آن نشده است. چرا که طبق همان قانون اساسی تنها می​توان با حد نصاب ۳۷۶ نماینده قانون اساسی را تعویض نمود. برای اینکه قانون اساسی به رای همگانی گذاشته شود، طبق قانون بایستی ۳۳۰ نماینده آن​را تصویب کنند. با اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه در سه دوره گذشته مجلس دارای اکثریت و به تنهائی قادر به تشکیل حکومت بود، هرگز به چنین کرسی​هائی در پارلمان دست نیافت.»

به گفته آقای تفریشی، بالاترین تعداد کرسی حزب اردوغان ۳۲۶ نماینده بود. ولی در سال ۲۰۰۷ حزب عدالت و توسعه موفق شد با حمایت چند نماینده منفرد، ماده انتخاب رئیس جمهور را با تصویب ۳۳۰ نماینده تغییر داده و آن را به رای عمومی گذاشت. تاثیر همین قانون بود که برای اولین باردر تاریخ ترکیه اردوغان با ۵۲ درصد آراء مردم در سال ۲۰۱۴ بعنوان نخستین رئیس جمهور منتخب مردم انتخاب شد.

این کارشناس تاکید می​کند اردوغان سیستم ریاست جمهوری روسیه و پوتین را به عنوان الگو در نظر دارد. همانگونه که پوتین بدون سرو صدا به مقام یگانه حاکم و قدرت مطلق روسیه رسیده، اردوغان نیز چنین قصد و نیتی دارد.

درباره نتایج احتمالی انتخابات آتی آقای تفریشی می‌گوید، هیچ ناظر سیاسی در خود ترکیه و یا کارشناسان در سطح جهانی قادر به پیش​بینی نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نیستند. هیچ نظر سنجی با نظر سنجی دیگری همخوانی ندارد.

مهمترین حادثه این انتخابات شرکت حزب دموکراتیک خلق​ها (حزب صلح و دمکراسی سابق) هست. برای اولین بار حزبی که اکثریت آن​را کردها تشکیل داده‌اند، می​خواهد بطور فهرستی وارد انتخابات پارلمانی بشود.

به اعتقاد آقای تفریشی، اگر این حزب موفق بشود که حد نصاب ۱۰ درصد آراء را پشت سر گذاشته و "فهرستی" وارد مجلس بشود، تمام سنگ​های زیربنائی کرسی​ها بهم خواهد خورد. ولی اگر زیر ۱۰ درصد بماند، این​بار تمام عقربه​های انتخاباتی به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد چرخید. چرا که سهمیه انتخاباتی مناطق کردنشین به نفع آنها عمل خواهد کرد و احزاب دیگر توان دریافت آراء مناطق کردنشین را ندارند.

بدین سبب هست که حزب حاکم تمام نیروی خود را معطوف اقدامات انحرافی و ایذائی می​کند که به هر طریقی شده مانع ورود حزب دموکراتیک خلق​ها به مجلس گردد.

چگونگی گذار از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری

محمد صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل ترکیه از شهر استانبول هم به دویچه وله می​گوید پیش از اردوغان تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل روسای جمهوری گذشته این کشور خواستار تغییر نظام حکومتی بودند، اما اردوغان تنها کسی است که در این راه دست به ابتکار عملی زده و زمینه اجرایی این تغییر را فراهم می​آورد.

به نظر این تحلیل​گر اگر آقای اردوغان رای لازمه را به دست بیاورد قطعا تغییرات زیرساختی خود را آغاز خواهد کرد. اما به نظر نمی​رسد آراء حزب عدالت و توسعه به حدی برسد که نمایندگان این حزب بتوانند سیستم حکومتی را به واسطه رای مجلس عوض کنند و احتمال آن می‌رود که رئیس جمهور ترکیه گزینه دوم یعنی همه‌پرسی را بعد از انتخابات مطرح کند.

هواداران حزب عدالت و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴

هواداران حزب عدالت و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴


محمد صالح خاتم تاکید می​کند: «با وجودی که حزب ملی​گرای کرد یعنی حزب دموکراتیک خلق​ها هم مخالفت علنی خود را با آقای اردوغان نشان می​دهد بی​میل نیست که رأس هرم قدرت در دست رئیس جمهور باشد. چرا که تعدد مقام​های تصمیم​گیر باعث کندی روندی شده است که از آن در ترکیه به آشتی ملی و روند دموکراتیزه کردن یاد می‌شود. خود اردوغان هم سرعت و قدرت تصمیم​گیری را یکی از محسنات سیستم ریاستی عنوان کرده است.»

این کارشناس ضمن اشاره به گزینه​های دیگر رئیس جمهور ترکیه خاطرنشان می​کند که اگر حزب حاکم عدالت و توسعه نتواند حدنصاب لازم را برای تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه کسب کند، تغییر سیستم حکومتی ترکیه وارد روندی فرسایشی خواهد شد و هم مخالفان و هم موافقان سیستم ریاستی را وارد یک جنگ لفظی فرساینده خواهد کرد.

با این‌حال این کارشناس تائید می​کند تاکنون رجب طیب اردوغان هر تصمیمی را که گرفته به هر نحوی حرف خود را به کرسی نشانده است و این امر درباره سیستم مورد علاقه آقای اردوغان هم صادق است.

سه سناریو درباره نتایج انتخابات ترکیه

حسین زمانلو کارشناس امور ترکیه سه سناریور را برای انتخابات مجلس آتی ترکیه و تغییر نظام این کشور پیش​بینی می​کند: «در سناریوی اول حزب حاکم بالای ۴۲ درصد آراء را بدست می​آورد و حزب "دمکراتیک خلق​ها" وابسته به کردها نتواند از حد نصاب ۱۰ درصد بگذرد. در این صورت حزب حاکم ۳۳۰ کرسی را کسب و با برگزاری رفراندوم قانون را تغییر خواهد داد. در نتیجه آقای اردوغان در راستای قدرتمند شدن نهادهای سنتی را به دست می​گیرد و نظام حاکم را تغییر خواهد داد.

سناریوی دوم این است حزب کردها از حد نصاب ۱۰ درصدی می​گذرد، منتهی حزب عدالت و توسعه هم یک سری آراء را می​آورد و یک توازنی برقرار می​شود. حزب حاکم مجبور است وارد یک "ائتلاف همکاری" با حزب دمکرایتک خلق​ها شود. در این صورت انتقال قدرت به رئیس جمهور بلافاصله انجام نخواهد گرفت.

سناریوی سوم آراء حزب حاکم زیر ۴۲ درصد و کرسی​های مجلس زیر ۲۸۰ باشد و نتواند رفراندوم برگزار کند. در این صورت ائتلاف حزب حاکم با حزب جمهوری خلق هم محتمل است. شاخه لیبرال حزب جمهوری خلق می‌خواهد که این ائتلاف انجام بگیرد به شرط اینکه رئیس جمهور "کاخ نشین" باقی بماند.»

آنچه که از صحبت​های کارشناسان معلوم می​شود انتخابات پارلمانی ترکیه سرنوشت ساز و تعیین کننده خواهد بود. گرچه پرسش​هایی هم هنوز بی​پاسخ مانده‌اند. اساسی​ترین پرسش اختیارات نخست وزیر وهیات وزیران است و اینکه آیا قدرت نخست وزیری با رئیس جمهوری تقسیم خواهد شد؟