1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

تردید موسسه حقوق بشر آلمان درباره توافق ترکیه و اتحادیه اروپا

موسسه حقوق بشر آلمان درباره توافق ترکیه و اتحادیه اروپا در خصوص بازگرداندن پناهجویان ابراز نگرانی کرد و آن را به لحاظ حقوقی تردید‌برانگیز خواند. ترکیه اعلام کرد که خود را موظف به رعایت حقوق بین‌الملل در این‌باره می‌داند.

پناهجویان در مرز ترکیه و مقدونیه

پناهجویان در مرز ترکیه و مقدونیه

موسسه حقوق بشر آلمان از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر بازگرداندن پناهجویان از یونان به خاک ترکیه ابراز نگرانی شدید کرد. به گفته بئاته رودولف، سرپرست موسسه حقوق بشر آلمان برخورد گروهی با پناهجویان آواره در جزایر یونان نادرست بوده و پرونده هر یک از پناهجویان سزاوار بررسی جداگانه است.

سرپرست این موسسه تصریح کرد که پناهجویان حق دارند که در مقابل این اقدام اعتراض کرده و علیه آن به مراجع حقوقی شکایت کنند. رودولف تصریح کرد توافق ترکیه و اتحادیه اروپا به لحاظ حقوقی از این جهت تردید‌برانگیز است، زیرا که دولت ترکیه باید متعهد شود عودت پناهجویان به کشورهای مبدا پیامدهای حقوقی برای آنان در بر ندارد.

بیشتر بخوانید: بسته شدن مسیر بالکان؛ پناهجویان در پی یافتن مسیر تازه

موسسه حقوق بشر آلمان تصریح کرد که دولت ترکیه باید معیارهای یکسانی هم‌چون همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با پناهجویان اتخاذ کند.

مدیر این موسسه حقوق بشری تاکید کرد که پناهجویانی که به ترکیه بازگردانده می‌شوند باید اجازه کار داشته باشند و فرزندان آنان نیز نباید از حق تحصیل محروم شوند.

رودولف افزود: «بدون رعایت حقوق بشر تمامی توافقات میان اروپا و ترکیه بی‌ارزش خواهد بود و تنها اقدامی برای فعالیت بیشتر باندهای قاچاق انسان خواهد بود.»

وی تاکید کرد اگر راه‌های ورود پناهجویان از طریق دریای اژه بسته شوند، باندهای قاچاق انسان، پناهجویان را از طریق مسیر لیبی و دریای مدیترانه یا از شمال قفقاز به کشورهای اروپای شمالی و غربی خواهند رساند.

موسسه حقوق بشر آلمان با استناد به توافقات موجود یادآور شد که کشور اتحادیه اروپا نه تنها موظف به بازگرداندن پناهجویان به ترکیه شده‌اند، بلکه از سوی دیگر پذیرفته‌اند که شماری از پناهجویان سوری را مستقیم از ترکیه به اروپا راه دهند.

سازمان ملل متحد نیز پیشتر نگرانی خود را از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در خصوص بازگرداندن گروهی و فله‌ای پناهجویان به ترکیه اعلام کرده بود. قرار است که جزییات این توافق پنج‌شنبه آینده (۱۷ مارس) روشن شود.

واکنش ترکیه به نگرانی‌های بین‌المللی

با توجه به افزایش نگرانی‌ها در اروپا و ترکیه پیرامون پایه‌های حقوقی توافقات اخیر، دولت ترکیه روز جمعه (۱۱ مارس) اعلام کرد که خود را پایبند به حقوق بین‌الملل در زمینه امور پناهجویان می‌داند و خواهان آن است که توافقات با اتحادیه اروپا منطبق بر معیارهای حقوق بین‌الملل باشند.

بیشتر بخوانید: سازمان ملل: معامله اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر پناهجویان غیرقانونی است

یک مقام مسئول در ترکیه گفت که پیرامون پایه‌های حقوقی توافقات، شماری از کارشناس سرگرم کار هستند.

احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل پیشنهاد کرد که آنکارا آماده بازگرداندن پناهجویان از یونان به ترکیه است، به شرطی که هزینه‌‌ی آن از سوی اتحادیه اروپا تامین شود و در قبال هر پناهجو بازگردانده‌شده، یک پناهجوی سوری از ترکیه مستقیماً امکان ورود قانونی به کشورهای اروپایی را بیابد.

نشست سران اتحادیه اروپا با نخست وزیر ترکیه در بروکسل در ۷ مارس

نشست سران اتحادیه اروپا با نخست وزیر ترکیه در بروکسل در ۷ مارس

ترکیه هم‌چنین خواستار کمک مالی در حدود ۶ میلیارد یورو از اروپا برای نگهداری پناهجویان شده است. شرط دیگر ترکیه لغو اجبار ویزا برای شهروندان این کشور برای سفر به کشورهای عضو پیمان شنگن است.

تصمیم اتریش برای بستن مرزها بر روی پناهجویان

دولت اتریش اعلام کرد که به‌رغم بسته شدن مسیر بالکان، این کشور کنترل مرزهای خود را تشدید خواهد کرد، زیرا بیم آن می‌رود که پناهجویان از مسیرهای دیگری خود را به مرزهای این کشور برسانند.

یوهانا میکل- لایتنر، وزیر کشور اتریش تصریح کرد که احداث حصار و کشیدن سیم‌خاردار در مناطق مرزی از سوی پلیس و ارتش این کشور به شدت پیگیری می‌شود. به گفته وزیر کشور اتریش این تصمیم تا توقف کامل جریان ورود غیرقانونی پناهجویان به اروپا ادامه خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: ترکیه خواستار ۳ میلیارد یورو اضافی از اتحادیه اروپا شد

وزیر کشور اتریش از همکاری اتحادیه اروپا با ترکیه استقبال کرد، اما گفت که این همکاری نباید به هر قیمتی متحقق شود. او از لغو ویزا برای سفر شهروندان ترکیه به کشورهای اروپایی انتقاد کرد و خواستار آن شد که کشورهای اروپایی با جدی گرفتن ارزش‌های خود به نقض آزادی مطبوعات در ترکیه اعتراض کنند.

در همین زمینه: