1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

تحریم به‌خاطر «نقض حقوق بشر»

اتحادیه اروپا مشخصات کامل مقام‌های ایرانی را که به‌خاطر "نقض حقوق بشر" در ایران در فهرست تحریم‌ قرار گرفته‌اند، منتشر کرد. تصمیم به تحریم ۳۲ مقام ایرانی در نشست روز ۱۲ آوریل وزیران خارجه اتحادیه اروپا اتخاذ شد.

نیروهای انتظامی در ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ تهران

نیروهای انتظامی در ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ تهران

تحریم مقام‌های سیاسی، امنیتی و قضایی یک کشور به خاطر "نقض حقوق بشر" پدیده‌ای تازه در روابط بین‌الملل است و مقام‌های ایرانی از نخستین هدف‌های این پدیده‌ی جدید هستند.

در مورد ایران نخستین بار این ایالات متحده آمریکا بود که در سپتامبر سال گذشته ۸ مقام ایرانی را به خاطر مشارکت در "سرکوب معترضان به نتایج انتخابات" ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران مورد تحریم قرار داد.

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، درباره‌ی علت تحریم این ۸ مقام ایرانی گفت: «شهروندان ایرانی با نظارت یا تحت مسئولیت مستقیم این افراد بدون دلیل خاصی بازداشت شدند و کتک خوردند و مورد شکنجه و تجاوز و قتل قرار گرفتند».

محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)، صادق محصولی (وزیر رفاه فعلی و وزیر سابق کشور)، غلامحسین محسنی اژه‌ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)، سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)، مصطفی محمد نجار (وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی)، احمدرضا رادان (جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی) و حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج) افرادی هستند که دارایی‌های آنها در آمریکا مسدود شده و مسافرت آنها به خارج از ایران به دلیل این تحریم محدود شده است.

پس از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا فهرست مقام‌های ایرانی تحریم‌شده را به ۳۲ نفر رساند. به نظر اتحادیه اروپا، این ۳۲ مقام مسئول مستقیم سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، دانشجویان و یا سایر گروه‌هایی هستند که در دفاع از حقوق مشروع خود سخن گفته‌اند.

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز یکشنبه ۱۲ آوریل اعلام کرد، به اعتقاد اتحادیه اروپا ۳۲ نفری که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند "مسئول نقض حقوق بشر در ايران" هستند و اتحاديه اروپا توافق کرده تا اقدام‌های شديدتری علیه این افراد به اجرا بگذارد.

اسامی این ۳۲ نفر که در ضمیمه مصوبه وزیران امور خارجه‌ی اتحادیه اروپا آمده، به قرار زیر است:

۱. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی
۲. حسین‌الله کرم، سرپرست انصار حزب‌الله
۳. عبدالله عراقی، معاون سپاه پاسداران
۴. علی فضلی، معاون بسیج
۵. حسین همدانی، رییس قرارگاه محمد رسول‌الله سپاه
۶. محمد علی جعفری (عزیز جعفری)، فرمانده کل سپاه پاسداران
۷. علی خلیلی، رییس قرارگاه ثارالله
۸. بهرام مطلقی (حسینی)، فرمانده قرارگاه سیدالشهدا
۹. محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج مستضعفین
۱۰. احمد رضا رادان، معاون نیروی انتظامی
۱۱. عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران
۱۲. حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران
۱۳. حسین تائب، فرمانده سابق بسیج
۱۴. سید حسن شریعتی، رییس دادگستری مشهد
۱۵. قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان سابق کل کشور
۱۶. حسن حداد (حسن زارع‌زاده دهنوی)، رییس سابق شعبه امنیت دادسرای انقلاب تهران
۱۷. حجت‌الاسلام سید محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد
۱۸. علی اکبر حیدری‌فرد، بازپرس سابق شعبه امنیت
۱۹. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران
۲۰. محمد مقیسه (ناصریان)، قاضی دادگاه انقلاب
۲۱. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور
۲۲. سعید مرتضوی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا
۲۳. عباس پیرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب
۲۴. امیر مرتضوی، معاون دادستان مشهد
۲۵. ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب
۲۶. مالک اژدر شریفی، رییس دادگستری آذربایجان شرقی
۲۷. احمد زرگر، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
۲۸. علی اکبر یساقی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد
۲۹. مصطفی بزرگ‌نیا، رییس بند ۳۵۰ زندان اوین
۳۰. غلام‌حسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها
۳۱. فرج‌الله صداقت، رییس سابق زندان اوین
۳۲. محمد علی زنجیره‌ای، معاون سازمان زندان‌ها

در فهرست اتحادیه اروپا مسئولیت‌های مشخص این ۳۲ مقام ایرانی در "سرکوب و نقض حقوق بشر" نیز تشریح شده است.

در سال‌های گذشته ایران تنها به خاطر پروژه‌های اتمی خود که غرب در "صلح‌آمیزبودن" اهداف و ماهیت آنها تردید دارد، زیر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت. اما در یک سال اخیر علاوه بر برنامه‌ی اتمی، نقض حقوق بشر نیز وارد موضوع‌های چالش جامعه‌ی جهانی با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده است.

اکثر مقام‌های سیاسی، امنیتی و قضایی که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، فاقد دارایی و یا حساب‌های بانکی در خارج از ایران، به ویژه در آمریکا و اروپا هستند، اما فعالان حقوق بشر می‌گویند، "تحریم به خاطر نقض حقوق بشر"، هر چند هم صورت نمادین داشته باشد، موثر است و تیغ سرکوب دولت‌های ناقض حقوق بشر را کند می‌کند.

شيرين عبادی، از فعالان سرشناس حقوق بشر و برنده ايرانی جايزه نوبل صلح، سال گذشته از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته بود، دارایی و حساب‌های بانکی ۸۰ مقام‌ ايرانی را مسدود کرده و از سفر آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا جلوگيری کنند.

MM/BB

در همین زمینه:

WWW links