1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

تحریم‌های شدیدتر استرالیا علیه ایران

وزیر امورخارجه‌ استرالیا اعلام کرد که محدودیت‌های جدید، بخش‌های مالی، بازرگانی، انرژی و حمل و نقل ایران را دربر می‌گیرد. این تحریم‌ها در هماهنگی با تصمیمات اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران صورت گرفته است.

باب کار، وزیر امورخارجه‌ی استرالیا روز پنجشنبه (۱۰ ژانویه) با صدور بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران خبر داد. به گفته‌ی این مقام، اجرای این تحریم‌ها، به دلیل "افزایش نگرانی‌ها درباره‌ی برنامه‌ی اتمی ایران" است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزیرامورخارجه‌ی استرالیا در رابطه با هدف اعمال این محدودیت‌ها علیه ایران گفت که "تحریم‌های جدید، فشار بر ایران را در جهت انجام تعهداتش در خصوص منع گسترش تسلیحات اتمی بیشتر می‌کند." وی هم‌چنین افزود که ایران باید "به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند و وارد مذاکرات جدی هسته‌ای شود."

غرب برنامه‌ی اتمی ایران را گامی در جهت دستیابی به فن‌آوری ساختن بمب اتمی ارزیابی می‌کند. ایران می‌گوید در اجرای طرح‌‌های هسته‌ای خود تنها اهداف صلح‌جویانه را دنبال می‌کند.

واکنش غرب

کارشناسان سیاسی، اعمال تحریم‌های جدید از سوی استرالیا را واکنش "کشورهای غربی به عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی" ارزیابی می‌کنند. این آژانس از ایران خواسته بود به کارشناسانش اجازه‌ دهد، سایت نظامی پارچین را بازرسی کنند. این تقاضا روز چهارشنبه (۹ ژانویه) از سوی مقامات ایرانی رد شد. فریدون عباسی دوانی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تهران با بازرسی از مراکزی که خارج از پیمان ان پی تی باشد، موافقت نخواهد کرد. به ادعای کارشناسان آژانس، در این سایت پژوهش‌هایی درباره‌ی ماشه‌های بمب اتمی صورت گرفته است.

تعویق احتمالی تاریخ مذاکرات

از سوی دیگر، روزنامه‌ی گاردین با استناد به بیانیه‌ی دفتر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، از تعویق تاریخ گفت‌وگوهای میان ایران و گروه ۵ + ۱ در باره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای این کشور خبر داد. "مایکل مان"، سخنگوی کاترین اشتون، ضمن اشاره به این که ایران آمادگی خود را برای برگزاری مذاکرات در ماه جاری اعلام کرده، گفته است: «تماس‌ها هم‌چنان برقرار است. هیچ تصمیمی گرفته نشده است. ما تاریخ و مکان را در ژانویه پیشنهاد کرده‌ایم و هم‌چنان منتظر پاسخ ایران به آن هستیم».

در بیانیه‌ی دفتر کاترین اشتون آمده است که به پیشنهاد اتحادیه‌ی‌ اروپا، قرارست دیدار و گفت‌وگوی میان ایران و گروه ۵ + ۱ در ترکیه صورت گیرد.  

در همین زمینه: