1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

تحريم‌هاى اقتصادى و مشكل انرژى ايران

پنج عضو دائمى شوراى امنيت و آلمان، اين روزها سرگرم رايزنى بر سر پيش‌نويس قطعنامه تازه شوراى امنيت سازمان ملل متحد هستند. با تصويب قطعنامه جديد، تحريم‌هاى گسترده‌ترى عليه ايران اعمال خواهد شد. ايران، تاكنون تسليم تهديدها نشده است، اما وضعيت نامطلوب انرژى نشان مى‌دهد كه اين كشور در برابر تحريم‌ها آسيب پذير است.

جمهورى اسلامى در جست و جوى ۱۵ ميليارد دلار سرمايه خارجى براى بهينه سازى صنعت نفت

جمهورى اسلامى در جست و جوى ۱۵ ميليارد دلار سرمايه خارجى براى بهينه سازى صنعت نفت

ايران، داراى چهارمين ذخائر بزرگ نفتى و دومين ذخائر بزرگ گاز جهان است. با اين همه، رشته انرژى، اكنون به چشم اسفنديار اين كشور تبديل شده است. در ماه دسامبر سال گذشته ميلادى، ”وزيرى هامانه” وزير نفت جمهورى اسلامى شكوه كرد كه كشورش با مشكلات بزرگ مالى روبرو است.

بر اساس اظهارات وزيرى، ايران براى افزايش تاسيسات استخراج نفت و پالايشگاه‌هاى خود، تا حدى كه بتوانند به طرح‌هاى درازمدت پاسخ بدهند، نيازمند بيست ميليارد دلار سرمايه گذارى است. بر اساس طرح‌هاى توسعه موجود، اين كشور بايد تا سال ۲۰۱۰ ميلادى، استخراج نفت خود را از ۴ ميليون و ۲۰۰ بشكه فعلى، به ۵ ميليون بشكه در روز برساند.

تنها با تحقق اين هدف است كه مشكل فعلى ايران در زمينه تامين انرژى داخلى مى‌تواند برطرف شود. اما اين كشور در حال حاضر تنها يك چهارم سرمايه مورد نياز را در اختيار دارد و براى تامين سه چهارم ديگر آن در جست و جوى سرمايه گذاران جديد است.

يك كارشناس جغرافياى اقتصادى دانشگاه جان هاپكينز ايالت بالتيمور آمريكا، اخيرا اعلام كرد كه صادرات نفت ايران در حال حاضر هر سال ۱۲ درصد و در آمد حاصل از آن، هر سال ۱۱ ميليارد دلار كاهش مى‌يابد.

اين ادعا، هرچند كه محافل تخصصى بر سر آن اختلاف نظر دارند، نقطه ضعف جمهورى اسلامى را آشكار مى‌كند. كارشناس آمريكائى در تحقيقات خود، اين ضعف را ناشى از مديريت غلط و فرسودگى پالايشگاه‌ها، انبارها و خطوط لوله ايران مى‌داند. ايران، علاوه بر اين، مجبور است براى تامين مصرف داخلى خود، سالانه ۴ تا ۵ ميليارد دلار بنزين به نرخ بازارهاى بين‌المللى بخرد و آن را با پرداخت يارانه اى سنگين به پمپ بنزين ها برساند.

بهاى يك ليتر بنزين، در پمپ بنزين‌ها اكنون ۸۰۰ ريال است كه تقريبا با ۸ سنت اروپا برابرى مى‌كند. بنابر اين، جاى تعجب نيست كه اخيرا بحث جدی در مجلس شوراى اسلامى بر سر لزوم افزايش نرخ بنزين مطرح بود و براساس آخرين مصوبه‌ ٢٥ درصد به بهای بنزين اضافه شده است. يعنى رانندگان ايرانى از خردادماه سال آينده مجبور خواهند شد براى هر ليتر بنزين ۱۰۰۰ ريال بپردازند كه تقريبا معادل ۱۰سنت اروپا است.

پيشتر مجلس بر آن بود كه بهای بنزين را در بودجه سال آينده ١٥٠٠ ريال منظور كند، اما اين طرح، كنار گذاشته شد، زيرا با توجه به اوضاع خراب اقتصادى، بيم شورش‌هاى همگانى وجود دارد. دولت احمدى‌نژاد كه در هر حال محبوبيتش كاهش يافته است، نه مى‌خواهد و نه مى‌تواند به چنين خطرى تن بدهد.

اما مشكل وجود دارد و مى‌تواند بزرگ‌تر هم بشود. زيرا پيش‌بينى مى‌شود كه مصرف بنزين، سالانه ۱۲ درصد افزايش يابد. براى اتومبيل‌هاى ايرانى كه دو تا سه برابر اتومبيل‌هاى مشابه اروپائى خود مصرف مى‌كنند، جايگزين سريعى نمى‌توان يافت و دولت نيز جرات محدود كردن حركت اتومبيل‌ها را از طريق سهميه بندى بنزين ندارد. ظاهرا واكنش مردم را نمى‌توان پيش‌بينى كرد.

به اين ترتيب، تنها اين نكته روشن است كه هزينه پرداخت يارانه بنزين و كاهش درآمدهاى ناشى از آن، در آينده‌اى نزديك، جمهورى اسلامى ايران را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد. بر اساس تخمين‌هاى موجود، اين زيان مى‌تواند به زودى به دهها ميليارد دلار برسد.

  • تاریخ 07.03.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6XM
  • تاریخ 07.03.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6XM