1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

تجدید نظر در قانون جدید خانواده در افغانستان

طرح قانون خانواده در افغانستان، واکنش­های متفاوتی را از سوی کشورهای مختلف به همراه داشته است. فشار کشورهای غربی باعث شده حامد کرزای، رئیس جمهور این کشور، این طرح را برای بازبینی به وزارت دادگستری افغانستان بفرستد.

بسیاری بر این باورند که طرح قانون خانواده در افغانستان تجاوز درون خانواده را به رسمیت می‌شناسد

بسیاری بر این باورند که طرح قانون خانواده در افغانستان "تجاوز درون خانواده" را به رسمیت می‌شناسد

به گمان دیپلمات­های غربی، در مجموع انتقاد از دولت افغانستان در کابل کار چندان ساده­ای نیست. زیرا بنا بر تجربه­های پیشین، هرگونه اظهارنظری منجر به تضعیف موقعیت سیاسی در افغانستان خواهد شد. با این حال تاکنون کشورهایی چون آلمان، آمریکا، بریتانیا، کانادا و همچنین پیمان نظامی آتلانتیک شمالی، ناتو، مخالفت خود را با این قانون نشان داده­اند.

در واکنش به این مخالفت­­ها، حامد کرزای با فرستادن طرح قانون خانواده به وزارت دادگستری افغانستان خواستار بازبینی دقیق آن شده است. او اظهار داشته، چنانچه در این طرح شک و شبهه­ای وجود داشته باشد، مجددا آن را به پارلمان این کشور ارجاع خواهد داد. لازم به ذکر است که حامد کرزای پیش از این، طرح جدید قانون خانواده را امضا کرده بود. با این همه، این طرح همچنان از قدرت اجرایی برخوردار نیست، زیرا تا به حال در هیچ اعلامیه­ی دولتی و رسمی منتشر نشده است.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در نشست روز شنبه‌ی سران ناتو در شهر استراسبورگ (پانزدهم فروردین) در واکنش به این طرح اظهار داشت: «نمی­توان از تساوی حقوقی میان زنان و مردان چشم­پوشی کرد.» ناتو نیز خواهان بازپس فرستادن طرح این قانون به پارلمان افغانستان شد.

فرانک والتر اشتاین­مایر، وزیر خارجه­ی آلمان هم روز شنبه در گفتگویی تلفنی با رنگین دادفر سپنتا، همتای افغانی خود نگرانی دولت آلمان را از تصویب این طرح اعلام کرد. از سوی دیگر برخی از سازمان­های اروپایی، ازجمله "صندوق توسعه سازمان ملل در امور زنان" از دولت کرزای خواسته‌اند مانع تصویب و اجرای این قانون شود.

به نظر نهادهای حقوق بشری و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق زنان قانون جدید خانواده در افغانستان "تجاوز درون خانواده" را به رسمیت شناخته است. بر اساس ماده­ی ۱۳۲این قانون، زن موظف به تأمین نیازهای جنسی همسرش در هر زمانی است و مرد این حق را دارد که دست­کم هر چهار روز یکبار با همسرش رابطه­ی جنسی داشته باشد.

از دیگر موارد مورد انتقاد این طرح نیز حق مرد برای جلوگیری از اشتغال همسرش و همینطور نیاز زن برای کسب اجازه از مرد برای بیرون رفتن از خانه است. در این قانون سن ازدواج نیز برای دختران شیعه مذهب، از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش یافته است.

در همین زمینه: