1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

تجارت خارجى آلمان همچنان قوه محركه اقتصاد اين كشور است

نشست سازمان تجارت جهانی که در اواسط ماه دسامبر در هنگ کنگ برگزار می‌شود، از جمله رویدادهایی است که کارشناسان و مسئولان کشورهای مختلف با بی‌صبری و هیجان انتطار آن را میکشند. آلمان هم از این امر مستثنی نیست، به ویژه آنکه اساس و ستونهای آینده تجارت جهانی و رشد آن در این نشست مهم پایه ریزی خواهد شد.

آلمان در سال جاری میلادی نیز می‌تواند علیرغم بودن رقیبی سرسخت به نام چین، از مقام خود به‌عنوان قهرمان صادرات در جهان دفاع کند.

آلمان در سال جاری میلادی نیز می‌تواند علیرغم بودن رقیبی سرسخت به نام چین، از مقام خود به‌عنوان قهرمان صادرات در جهان دفاع کند.

اگر بحث و مذاکرات شرکت کنندگان در این نشست به شکست بیانجامد، خطر آن می‌رود که به جای قراردادهای بازرگانی فراگیر، قراردادهای تجاری دوجانبه بیشتری منعقد شود. چنین روندی به زیان کشورهای کوچک نیمه توسعه یافته خواهد بود. در حالیکه کشورهای بزرگ رو به توسعه به‌عنوان شریک بازرگانی و محلی برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار دارند و می‌توانند بهترین قراردادها را با کشورهای صنعتی به امضا رسانند، کشورهای درحال توسعه کوچک، به حاشیه رانده می‌شوند و دست خالی می‌مانند.

طبیعی‌ست که روند تجارت خارجی کشورهای صنعتی نیز به حاصل نشست سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ وابسته خواهد بود. نگاهی میاندازيم به تجارت خارجی آلمان در سالی که رو به پایان است و چشم اندازهای آن در سال آینده میلادی.

آلمان در سال جاری میلادی نیز می‌تواند علیرغم بودن رقیبی سرسخت به نام چین، از مقام خود به‌عنوان قهرمان صادرات در جهان دفاع کند. میزان صادرات آلمان در سال جاری شش درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و انتطار می‌رود که حجم آن در سال ۲۰۰۵ بر مجموعا ۷۷۷ میلیارد یورو بالغ شود.

به گفته آنتون بورنر رییس اتحادیه عمده فروشان و صادرکنندگان آلمان، در سال آینده میلادی نیز صادرات این کشور شاهد دورانی خوب و پررونق خواهد بود: «تجارت خارجی آلمان در سال بعد هم در همان سطح همیشگی رشد خواهد کرد. طبق ارزیابی ما، میزان صادرات آلمان در سال ۲۰۰۶، شش درصد رشد کرده و حجم آن به مجموعا ۸۲۴ ميليارد يورو خواهد رسید.»

و اما دلایل این روند: شکوفایی بازار روسیه ادامه دارد و آلمان نیز از این روند سود می‌جوید. در شش ماه نخست سال جاری میلادی، میزان صادرات آلمان به روسیه در مقایسه به مدت زمان مشابه در سال گذشته، يازده درصد افزایش یافته است.

کشورهای خاورمیانه که از منابع زیرزمینی غنی برخوردارند نیز برای صادرکنندگان آلمان حائز اهمیت هستند، چرا که بدلیل درآمدهای نفتی درخور توجه‌ای که دارند، میزان سرمایه گذاریهای آنها نیز بالاست.

افزون بر اینها، تجارت خارجی آلمان این فرصت را دارد که از رونق اقتصادی حاکم در آسیا بهره برد. در بسیاری از کشورهای آسیایی، سرمایه گذاریهای کلانی در زمینه‌های راه و ترابری، تلفن و ارتباطات و همچنین تولید انرژی در جریان است و صنعت آلمان از دیرباز در این عرصه قدرتمند بوده است.

در مقابل فعالیتهای تجاری و صادراتی آلمان در کشورهای همسایه آن سود لازم را به همراه ندارد. رییس اتحادیه عمده فروشان و صادرکنندگان آلمان دراین مورد می‌گوید: « رشد فوق العاده میزان تبادلات بازرگانی آلمان با اعضای جدید اتحادیه اروپا در طی سالهای گذشته، کم و بیش به پایان رسیده است. میزان صادرات آلمان به این کشورها در شش ماه نخست سال جاری میلادی تنها دو درصد افزایش داشته و میزان واردات از اعضای جدید اتحادیه اروپا، حتی پنج درصد کاهش پیدا کرده است. البته در این ماههای اخیر صادارات به این کشورها جانی دوباره گرفته و انتطار می‌رود که میزان صادرات آلمان به این کشورها در کل سال جاری میلادی، صعودی ۴ تا ۶ درصدى داشته باشد.»

طبق ارزیابی وی، تجارت جهانی در سال جاری و همچنین در سال آینده میلادی به میزان شش درصد رشد خواهد یافت و برای تداوم این رشد و پویایی اقتصادی لازم است که سازمان تجارت جهانی، پایه های لازم را برای آینده بنا کند. در این راستا ضرورى است كه هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده آمریکا درهای خود را به روی صادرات کشورهای درحال توسعه نبندند. برای نمونه دعوا و مشاجره ای که چندی پیش میان اتحادیه اروپا و چین بر سر صادرات منسوجات در جريان بود، نباید تکرار شود.

علیرغم رقابتهای شدید در بازارهای جهانی، تجارت خارجی قوه محرکه اقتصاد آلمان محسوب میشود. درمقابل چشم انداز اقتصاد داخلی آلمان چندان خوشایند نیست. بنابر ارزیابی رییس اتحادیه عمده فروشان و صادرکنندگان آلمان، میزان رشد داخلی اقتصاد آلمان در سال جاری بر مجموعا هفت دهم درصد و در سال آینده میلادی بر يك درصد بالغ خواهد شد.

در این راستا کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش مالیات مستقیم در آلمان نیز که قرار است از آغاز سال ۲۰۰۷ به مورد اجرا درآید، باعث افزایش رشد اقتصادی نخواهد شد و تنها خاصیت آن در رفع کسری بودجه دولت خواهد بود. به همین خاطر هم بعید به نظر میرسد که شرکتهای آلمانی در داخل کشور دست به سرمایه گذاری زنند.

  • تاریخ 08.12.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Zi
  • تاریخ 08.12.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Zi