1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

«تبعیض قومی و مذهبی ریشه در قوانین جمهوری اسلامی دارد»

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشردر ایران گزارشی را درباره تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران منتشر کرده‌اند. دکتر لاهیجی نایب رئیس فدراسیون و رئیس جامعه از جزئیات این گزارش می‌گوید.

default

دویچه‌وله: آقای دکتر لاهیجی! فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گزارشی راجع به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران منتشر کرده. به طور خلاصه برای ما بگویید که این گزارش شامل چه قسمت‌هایی است؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی: توجه داشته باشید که کشور ایران عضو کنوانسیون ضد تبعیض نژادی است که بعداً در تفسیرهایی که کمیته‌ی ناظر بر اجرای این کنوانسیون در سال‌های اخیر کرده، تبعیض‌های مذهبی هم نوعی تبعیض نژادی شناخته شده است و عضویت ایران هم مربوط به سال‌های پیش از انقلاب است و ایران ناگزیر است حداقل هر سه سال یکبار گزارشی به کمیته‌ی ناظر بر اجرای این کنوانسیون دهد. آخرین گزارش ایران مربوط به سال ۲۰۰۳ بود که منجر به محکومیت جمهوری اسلامی شد. امسال هم جمهوری اسلامی گزارشی داده بود که در پاسخ به آن گزارش، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هم گزارش مبسوطی داد از وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران، مانند کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، ایرانیان عرب‌زبان و اقلیت‌های مذهبی از مسلمان سنی گرفته تا مسلمان شیعه‌ی غیرمعتقد به جمهوری اسلامی، به‌ویژه و در صدر آن‌ها دراویش و صوفی‌ها و بالاخره اقلیت‌های مذهبی غیرمسلمان و در صدر آن‌ها جامعه بهایی‌ها که می‌دانید مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار نگرفته‌اند.

گزارشی که جمهوری اسلامی امسال یعنی سال ۲۰۱۰ در این زمینه ارائه داده، حاوی چه نکاتی بود که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر را وادار کرد که این عکس‌العمل را نشان دهد و خودش مستقلا یک گزارش تهیه کند؟

در هرحال فارغ از گزارشی که جمهوری اسلامی می‌داد، ما هم می‌بایست گزارش خودمان را می‌دادیم. در شرایطی که می‌دانید همه‌ی راه‌ها بر روی هیئت‌های تحقیق سازمان ملل و جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشر بسته است، گزارش ما بر مبنای داده‌هایی‌است که ما از طریق منابع خبری خودمان در ارتباط با وضعیت اقلیت‌ها به‌دست می‌آوریم. بیش‌تر این تبعیض‌ها ریشه در قوانین جمهوری اسلامی دارد و از جمله در قانون اساسی. کمیته‌ همیشه به جمهوری اسلامی گوشزد کرده و امسال هم در آخرین تصمیماتی که ماه پیش گرفته شد، باز همین گوشزدها را کرد که جمهوری اسلامی در بدو امر باید ساختار قوانین خود و در صدر آن‌ها قانون اساسی را با کنوانسیون سازگار کند. یعنی مردم ایران فارغ از مذهب، قومیت و فارغ از تمام ویژگی‌های شخصی، قومی باید حقوق برابر داشته باشند و اینجاست که جمهوری اسلامی هم پاسخی نداشته و اگر هم داشته بیش‌تر در کتمان حقیقت است.

گزارشی که شما دادید حاوی یک سری رهنمودهایی هم به دولتمردان جمهوری اسلامی است. در این رهنمودها بیشتر روی چه موضوعاتی تکیه کردید؟

مثلاً یکی از موضوع‌هایی که باز این‌بار هم کمیته روی آن تأکید می‌کند و به‌ویژه به جمهوری اسلامی فشار می‌آورد که این کار را کند، مسئله‌ی سرشماری است. جمهوری اسلامی به هر ترفندی طفره می‌رود که بگوید در مناطق قومی ایران، در آذربایجان و کردستان و بلوچستان و در قسمت‌های جنوب عرب‌زبان، سرشماری به چه گونه است و این اقوامی که متأسفانه دچار تبعیض حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند، چند درصد از مردم ایران را تشکیل می‌دهند! یعنی تا این حد هم حاضر نیستند واقعاً حقایق امروز جامعه ‌ایران را به کمیته‌ی ناظر بر اجرای کنوانسیون ضد تبعیض نژادی اطلاع بدهند.

آیا در مورد مسئله‌ی حق آموزش زبان مادری هم در این گزارش بحث شده و توصیه‌ی به دولتمردان جمهوری اسلامی شده است؟ چون الان یکی از موضوعات مورد مناقشه این است و بسیاری از فعالان مدنی غیرفارس که الان در ایران در زندان هستند به این دلیل و برای تأکید بر روی این حق است که بازداشت شده‌اند. آیا در این مورد شما توصیه‌ای به دولتمردان جمهوری اسلامی کرده‌اید؟

مسلما. هم ما و هم کمیته. به خاطر این که حق تعلیم زبان مادری، حق انتشار روزنامه و کتاب و مقاله به زبان مادری به هرحال جزو حقوق اولیه است. می‌دانید که علاوه براین که در این کنوانسیون هرگونه تبعیض نژادی منع شده است، در میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم این حق شناخته شده است، و باز می‌دانید که کشور ایران عضو این میثاق هم هست. بنابراین هم ما در گزارش خود گفته‌ایم که یکی از خواست‌های اقوام ایران همین مسئله است که متأسفانه نه فقط مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌، که برای آن‌ها محدودیت و زندان‌های متعدد و مستمری هم به‌بار آورده است و هم کمیته‌ی ناظر بر اجرای کنوانسیون باز در توصیه‌های خود این موضوع را گوشزد کرده است.

آیا این گزارش‌ها به مجمع عمومی سازمان ملل هم ارائه خواهد شد؟

مسلم است. اصولاً وقتی ما به پیشینه‌ی یک کشور و یک دولت در ارتباط با وضعیت حقوق بشر نگاه می‌کنیم، در ابتدا این است که مفاد کنوانسیون‌هایی را که آن کشور به آن‌‌ها پیوسته است، به چه صورت انجام می‌دهد و اجرا می‌کند. می‌دانید که در ارتباط با حقوق کودک بارها و بارها به جمهوری اسلامی توصیه و اخطار کرد‌ه‌اند اما مورد توجه قرار نگرفته است. در مورد همین کنوانسیون هم همین طور. ایران باید امسال پس از دهسال عدم پاسخگویی، گزارشی هم درباره‌ی چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته‌ی حقوق بشر دهد که باز ما مشغول هستیم گزارش خودمان را هم به این کمیته دهیم. من همین جا خاطرنشان می‌کنم که در روزهای آینده طی ماه‌های نوامبر و دسامبر باید طرح قطعنامه‌ی جدید کشورها، درباره‌ی وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیته‌ی سوم مجمع عمومی و بعد به مجمع عمومی برود. بنابراین ما همه تلاش و کوشش‌مان را خواهیم کرد که این دفعه این قطعنامه از کیفیت بیش‌تری در ارتباط با این که واقعاً جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارند برای این که به تعهدات بین‌المللی خودش عمل کند، برخوردار باشد.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: مصطفی ملکان

در همین زمینه:

مطالب مرتبط