1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

تایید قرارداد لیسبون از سوی دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان

دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان با رد شکایات علیه قرارداد لیسبون، زمینه‌ی پذیرش آن را فراهم کرد. به نظر دادگاه فدرال، این قرارداد بطور اصولی با قانون اساسی آلمان سازگاری داشته، اما تصویب نهایی آن باید به آینده موکول شود.

دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان با رد شکایات، به قرارداد لیسبون پاسخ مثبت داد.

دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان با رد شکایات، به قرارداد لیسبون پاسخ مثبت داد.

دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در کارلسروهه، قرارداد لیسبون را بطور اصولی تایید کرد. آندریاس فوس‌کوله، معاون دادگاه فدرال، در توضیح این رای گفت: «قانون اساسی آلمان به قرارداد لیسبون پاسخ مثبت می‌دهد.»

برغم این نظر اصولی، سنای دوم دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان، از تصویب حقوقی و نهایی این قرارداد جلوگیری کرد.

تایید قرارداد لیسبون به تعویق افتاد

قضات دادگاه فدرال با هفت رای موافق و یک رای مخالف تمامی شکایات و دعاوی علیه قرارداد اصلاحی اتحادیه اروپا را رد کردند. با وجود این، دادگاه فدرال تایید این قرارداد را منوط به تغییر قوانین ویژه‌ای دانست، که در اختیار پارلمان آلمان (بوندستاگ) قرار دارد.

دادگاه فدرال قانون اساسی با این رای می‌کوشد، مشارکت پارلمان آلمان (بوندستاگ) و شورای فدرال آلمان (بوندس‌رات) را تقویت کند.

شکایات از سوی حزب چپ آلمان، دو نماینده‌ی پارلمان و گروهی از استادان دانشگاه‌ها به دادگاه فدرال ارائه شده بود. به گفته‌ی شاکیان، با پذیرش قرارداد لیسبون قدرت فراوانی به اتحادیه‌ی اروپا منتقل شده و از نفوذ پارلمان آلمان، به عنوان نهاد نظارت دمکراتیک مردم، کاسته خواهد شد.

به نظر مخالفان، قبول قرارداد لیسبون در شکل کنونی آن به معنای نقض قانون اساسی آلمان به حساب می‌آید. این قرارداد به اتحادیه‌ی اروپا اجازه خواهد داد که خودسرانه پهنه‌ی دخالت‌های خود را گسترش دهد.

به نظر قاضییان دادگاه فدرال آلمان، اتحادیه اروپا از کمبودهای ساختاری در زمینه دمکراسی رنج می‌برد

به نظر قضات دادگاه فدرال آلمان، اتحادیه‌ی اروپا از کمبودهای ساختاری در زمینه‌ی دمکراسی رنج می‌برد

اتحادیه‌ی اروپا در سازگاری با حاکمیت ملی کشورهای عضو

دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان، به صورتی محدود، تنها بخش اندکی از استدلال‌های شاکیان را درست ارزیابی کرد. به نظر دادگاه فدرال، قرارداد لیسبون ماهیت اتحادیه‌ی اروپا را تغییر نخواهد داد. حتا پس از پذیرش این قرارداد، کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا همچنان به عنوان تجمعی متشکل از کشورهای مستقل باقی خواهند ماند.عضویت آلمان در اتحادیه‌ی اروپا به حق حاکمیت ملی این کشور خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان با این رای به دامنه‌ی حقوقی کار خود نیز توجه دارد. دادگاه فدرال آلمان مدت‌هاست که با دادگاه عالی اروپا در لوکزامبورگ مشاجره دارد. دادگاه فدرال آلمان، تنها احکامی از دادگاه عالی اروپا را به رسمیت می‌شناسد، که به موجب آن حقوق پایه‌ای شهروندان آلمانی نقض نشود.

به نظر دادگاه فدرال آلمان، قرارداد لیسبون تغییری در شرایط کنونی بوجود نخواهد آورد.

نارسایی‌‌های ساختاری در زمینه‌ی دمکراسی

به نظر دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان مکانیسم‌های نظارت مردمی و دمکراتیک در اتحادیه‌ی اروپا کمبود‌هایی را نشان می‌دهند. قضات دادگاه فدرال در سطح اتحادیه‌ی اروپا «نارسایی و کمبود ساختاری و لاینحل در زمینه‌ی دمکراسی» مشاهده می‌کنند.

رای دادگاه فدرال، پارلمان آلمان را در تنگنای زمانی قرار داده، زیرا قرارداد جدید اروپا از آغاز سال ۲۰۱۰ باید به اجرا گذاشته شود.

هورست کوهلر، رئیس‌جمهور آلمان، با توجه به رای دادگاه فدرال از امضای قرارداد لیسبون موقتاً خود داری کرد. به جز آلمان‌، کشورهای لهستان، چک و ایرلند نیز تاکنون قرارداد لیسبون را تایید نکرده‌اند.

SE/KG

مطالب مرتبط