1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

فرهنگ و هنر

تاملاتى درباره‌ى عدالت (گفتار هفدهم): سنجيدارهاى عدالت

نظم عدالت، مانند نظم حقوقى از بافتى هنجارى برخوردار است كه مطابق آن معين مى‌شود كه آيا رفتارى واجب، ممنوع و يا مجاز است. مطابق برخى از آموزه‌هاى ايدئولوژيك، نظم عدالت به مثابه نظم‌هايى از هنجارهاى موضوعه بروز مى‌كند. اما نظم عدالت معمولا از نظم حقوقى موضوعه فراترمى‌رود. زيرا حتا كسانى كه معتقدند يك نظم حقوقى موضوعه دربرگيرنده‌ى هنجارهاى ناعادلانه نيست، در پيكار براى عدالت، كمتر به نظم حقوقى استناد مى‌كنن

default

د، بلكه بر عكس مى‌كوشند استدلالات خود را در اين زمينه از منابع ديگرى مانند ايده‌آل‌هاى انسانى يا خرد و يا نيازهاى بشرى و غيره اخذ كنند. از اين منظر، نظم عدالت بر فراز نظم حقوقى موضوعه قرار مى‌گيرد.

نظم عدالت در درجه‌ى نخست به مثابه يك سيستم ناب فكرى از هنجارهاى عادلانه‌ى يك نظم حقوقى فهم مى‌شود كه بخشى از حقوق واقعى نظم‌هاى مختلف حقوقى را نمايش مى‌دهد. در اين گفتار تلاش شده نظمى اساسى از عدالت ارائه گردد كه بتواند به عنوان شالوده‌ى واحدى براى همه‌ى انديشه‌هاى مربوط به نظم‌هاى عدالت به شمار آيد. تلاش ما متوجه معرفى قانونى اساسى از نظم عدالت در خطوط اساسى آن است. سنجيدارهاى عدالت، هنجارهاى اين قانون اساسى هستند.

عدالت، ارزش راهنماى هر نظم حقوقى است. در كنار عدالت، ارزش‌هاى راهنماى ديگرى نيز براى حق وجود دارد، مانند امنيت حقوقى، غايتمندى حقوقى، خيرعمومى حاصل شده از راه‌هاى حقوقى و نيز انصاف. تمامى اين ارزش‌هاى راهنما، سهمى در برآوردن عدالت دارند، اما از نظر مفهومى بايد آن‌ها را از عدالت تفكيك ساخت.

اينك مى‌توان پرسيد كه سنجيدارهاى عدالت را از كدامين منبع بايد استخراج كرد؟ يكى از مهم‌ترين منابع براى سنجيدارهاى عدالت، آغازه‌هاى حق طبيعى است، بويژه در آنچه كه امروز نيز اعتبار خود را حفظ كرده است. نظم عدالت در وهله‌ى نخست به عنوان ايده‌آلى فهم مى‌شود كه آغازه‌هاى آن جنبه‌ى فراخوان دارد. به همين دليل اينگونه آغازه‌ها براى فرمولبندى سنجيدارهاى عدالت از اهميت بيشترى برخوردارند تا آغازه‌هايى كه در واقعيت سياسى، يا حقوقى و يا حتا اخلاقى ديكته شده‌اند. انسان هميشه خواسته‌هاى خود را بالاتر از آن قرار مى‌دهد كه در شرايط مشخص قابل دسترس است. اما آغازه‌هاى ايده‌آل نبايد بيگانه با واقعيات باشند. آن‌ها بايد بتوانند در وضعيت‌هاى مناسب جامه‌ى تحقق پوشند.

نظم عدالت به مثابه ايده‌آل، بخشى از نظم اخلاقى و نظم حقوقى به عنوان ايده‌آل است. بنابراين قلمرو آن، محدوده‌ى برخورد اين دو نظم با يكديگر است. از همين رو قانون اساسى نظم عدالت بايد دربرگيرنده‌ى هنجارهايى باشد كه براى هر دو نظم بنيادين است. مخاطبان هنجارهاى نظم عدالت، تمام افرادى هستند كه از طرف هنجارهاى اخلاقى و هنجارهاى حقوقى از آنان اصولا مطالبه مى‌شود، كارى را انجام دهند يا ندهند. بنابراين بايد به هنگام فرمولبندى هنجارهاى قانون اساسى نظم عدالت، رفتار تنظيم شده بر اساس اين هنجارها در اولويت قرار داده شوند.

اينك بايد انديشيد كه بالاترين واجب اخلاقى و بالاترين واجب حقوقى كدامند كه بتوانند عالى‌ترين سنجيدار عدالت را نمايش دهند. بى‌ترديد، معناى اخلاق چيزى جز دستيابى به امر نيك و پرهيز از امر شربراى سعادت و نيكبختى بشر نيست. اما اينكه امر نيك و امرشر چه هستند و نيز سعادت بشر در چيست، به يقين روشن نيست. شايد دانستن اين امر كه امر نيك و امر شر و سعادت انسان چيست، وظيفه‌ى عاجلى هم به نظر نيايد، اما شناخت نكبت و فلاكتى كه موجب رنج انسان‌‌ها مى‌گردد، قطعا وظيفه‌‌اى عاجل به حساب مى‌آيد. بى‌ترديد براى انسان‌ها فلاكت واقعى يگانه‌اى وجود ندارد، اما اين امر خود را در چهره‌هاى گوناگون و قابل شناخت به نمايش مى‌گذارد. بنابراين در زندگى اخلاقى موضوع بر سر آن است كه از فلاكت انسان پرهيز گردد و اين فلاكت كاهش داده شود در صورت امكان از ميان برداشته شود. رفتار متناسب با چنين هدفى، پيش‌شرط بنيادين عمل نيك و پرهيز از شر و براى سعادت و نيكبختى بشر است. حال اين نيكبختى هر معنايى هم كه مى‌خواهد داشته باشد.

مطابق اين توضيحات بايد بتوان عالى‌ترين واجب اخلاقى را در گزاره‌ى زير خلاصه كرد: بايد از فلاكت انسانى پرهيز كرد و آن را از ميان برداشت.

از نظم اخلاقى ايده‌آل، خواست‌هاى بنيادين ديگرى به صورت «قاعده‌ى طلايى» يه به اصطلاح كانت «بايسته‌ى قطعى» برمى‌خيزد. هر دو آن‌ها، ستون‌هاى اصلى يك نظم اخلاقى را مى‌سازند. هر دو آن‌ها با بصيرت انسانى قابل درك‌اند و اگر چه كاربرد آن‌ها در عمل آسان نيست، اما انديشه‌هاى اصلى آن‌ها در همه‌ى فرهنگ‌هاى بزرگ بروز مى‌كند.

«قاعده‌ى طلايى» را مى‌توان به صورت‌هاى گوناگون فرمولبندى كرد. براى نمونه، به اين صورت: آنچه را كه نمى‌خواهى ديگران در مورد تو انجام دهند، خود نيز در مورد ديگران انجام مده (آنچه را كه بر خود روا نمى‌دارى، بر ديگران هم روا مدار). اين فرمولبندى، جنبه‌ى سلبى (منفى) دارد. صورت ايجابى (مثبت) آن بدينگونه است: آنچه را كه مى‌خواهى ديگران در مورد تو انجام دهند، تو هم در مورد ديگران انجام بده.

البته جنبه‌ى ايجابى اين «قاعده‌ى طلايى»، از اهميت كمترى برخوردار است. زيرا در مواردى اين پرسش را برمى‌انگيزد كه آيا واقعا خواسته يا آرزويى را كه شخصى از ديگران دارد، ديگران نيز مى‌خواهند و آرزو مى‌كنند؟ اما نكردن آن كارى در مورد ديگران كه شخصى آرزو مى‌كند ديگران نيز در موردش انجام ندهند، مطالبه‌اى ضرورى است. مثلا هيچكس نمى‌خواهد كه ديگران آسيبى به او وارد كنند. پس مطابق اين قاعده، مى‌توان «بايسته‌ى قطعى» را به اين صورت فرمولبندى كرد: يك تصميم را بايد مطابق اين اصل راهنما اتخاذ كرد كه در تمامى موارد اساسى مشابه، براى كاربرد مناسب باشد.

بايسته‌ى قطعى مى‌گويد كه هيچكس نمى‌بايست وضع زندگى خود را يگانه و منحصر بفرد در نظر گيرد، بلكه براى غايت‌هاى اخلاقى، به صورتى كه در خطوط اساسى تكرار پذير است. مطابق آن، هر تصميم واقعى اخلاقى، قابليت جهانشمولى دارد.

قانون اساسى نظم عدالت، از طرف نظم اخلاقى، به عنوان سنجيدار عدالت، آغازه‌هاى برابرى، آزادى و توقع بجا را هم كسب مى‌كند. اين واجبات مربوطه، در نظم‌هاى حقوقى پيشرفته اغلب به عنوان اصل‌هاى حقوقى تجلى مى‌يابند، اما دستورات آن‌ها فقط شامل امور حقوقى نيست، بلكه به مطالبات بنيادين اخلاقى نيز مربوط مى‌شوند.

اگر چه برابرى به عنوان «هسته‌ى عدالت» به اين معنا درك نمى‌شود كه هر خواست عدالت همهنگام خواست برابرى را نمايش مى‌دهد، با اين حال برابرى يكى از انديشه‌هاى بنيادين عدالت است. تاملات برخاسته از اين انديشه مى‌توانند در وضعيت‌هايى با ساير تاملات عدالت در منازعه قرار گيرند و به ناچار كنار گذاشته شوند. از اين رو، مفهوم برابرى نمى‌تواند به عنوان شاخص مفهوم عدالت در نظر گرفته شود.

در مورد آزادى نيز وضع به همين منوال است. مفهوم آزادى هم شاخصى اساسى از عدالت را ارائه نمى‌دهد، اما خواست آزادى، درونا با عدالت در پيوند است. عدالت اساسا خواستار آزادى است، اما در موارد مهمى نيز خواستار محدوديت آزادى است. به اين ترتيب، خواست آزادى مى‌تواند جزو سنجيدارهاى عدالت پذيرفته شود، اما اين خواست را بايد چنان فهميد كه در عين حال مانند خواست برابرى مى‌تواند با ديگر خواست‌هاى عدالت در منازعه قرار گيرد و در بعضى منازعات به ناچار كنار گذاشته شود.

با اين توضيحات مى‌توان آغازه‌هاى برابرى و آزادى را به صورت زير فرمولبندى كرد:

با هيچكس نبايست بدون دلايل كافى، مساعدتر يا نامساعدتر از كسى رفتار كرد كه در وضعيت مشابهى قرار دارد.

از هيچكس نبايست بدون دلايل كافى ممانعت به عمل آورد تا آن كارى را كه مى‌خواهد انجام دهد.

آغازه‌ى برابرى را بايد از جمله بدينگونه فهميد كه به كار برابر، مزد برابر تعلق گيرد، براى كالاى برابر، بهاى برابر پرداخت شود و سرانجام اينكه هر كس از فرصت برابر براى شكوفايى و تكامل شخصيت خويشتن ودستيابى به نعمت‌هاى مادى و معنوى برخوردار گردد. البته در اينجا ضرورتى براى تعيين معيار مطلقى بدين منظور كه كار برابر، كالاى برابر، فرصت برابر و غيره چيست وجود ندارد. زيرا اگر هم چنين معيارى اساسا قابل حصول مى‌بود، كاربرد آن در مواردى، احساس عمومى عدالت را خدشه‌دار مى‌ساخت.

مطابق هر دو آغازه‌ى آزادى و برابرى، امكان عدول از آنچه كه از طريق آن‌ها مطالبه مى‌شود وجود دارد. بايد متذكر شد كه آزادى عمل يك شخص، اجازه ندارد به محدوديت آزادى اشخاص ديگر منجر گردد. اگر چنين وضعيتى بروز كند، بايد آزادى عمل همگان را در مقياسى محدود ساخت، كه اين محدوديت به تساوى ميان آنان تقسيم گردد.

معمولا هنگامى كه در موقعيت‌هاى گوناگون زندگى از كسى چيزى مطالبه مى‌شود كه براى وى بيش از اندازه سخت است، به عدالت استناد مى‌شود. آغازه‌اى كه در زير مى‌آيد، بيانگر سنجيدار عدالت مطابق چنين وضعيتى است:

از هيچكس نبايست چيزى مطالبه شود كه توقعى نابجاست.

اين آغازه‌ى «نابجايى توقع» به اين معناست كه از هيچكس نبايد چيزى فراتر از توانايى او مطالبه شود و در واقع به قول آن ضرب‌المثل لاتينى: قانون نمى‌تواند كسى را به چيزى ناممكن مجبور سازد. نابجايى توقع فقط شامل ناممكنى فيزيكى (مانند كار بدنى شاق) نيست، بلكه شامل ناممكنى اقتصادى (براى نمونه جريمه‌ى نقدى سنگينى كه شخصى توانايى پرداخت آن را ندارد) و ناممكنى روانى (مانند كشتن انسانى ديگر) و نيز ناممكنى روحى (مانند آشنايى به چيزى كه از افق دانش كسى فراتر رود) نيز مى‌شود.

در جستجوى عالى‌ترين واجب حقوقى كه مى‌توانست براى قانون اساسى نظم عدالت بنيادين باشد، به اين واقعيت برمى‌خوريم كه همه جا پاسدارى از زندگى انسان و ساير نعمات غيرقابل چشمپوشى براى آن، به عنوان وظيفه‌اى عاجل براى حق دريافت مى‌شود. حق، وظايف عاجل ديگرى مانند تضمين روند منظمى براى همزيستى ميان انسان‌ها و نيز ايجاد راهكارهاى لازم براى رفع مخاصمات ميان آنان را نيز شامل مي‌شود. اما اين اصل پيش‌شرط همه چيز است، كه از زندگى انسان و سپهر نعماتى كه براى اين زندگى غيرقابل چشمپوشى است، بايد محافظت كرد. بنابراين آغازه‌ى پاسدارى حقوقى، عالى‌ترين واجب حقوقى است كه مى‌توان آن را به صورت گزاره‌ى زير فرمولبندى كرد:

بايست در مقابل هرگونه تجاوز قدرت، حفاظت انجام گيرد.

تجاوزقدرت كه در گزاره‌ى بالا آمده است، مى‌تواند متوجه زندگى انسانى باشد (مانند قتل)، مى‌تواند عليه خدشه‌ناپذيرى جسمى و روحى باشد (مانند آلودگى محيط زيست و سوء استفاده در مناسبات والدين و كودكان)، مى‌تواند عليه مالكيت يا حيثيت انسان باشد (مانند سلب مالكيت و تهمت‌زنى)، مى‌تواند عليه نظم اجتماعى باشد (مانند بلوا و شورش) و سرانجام مى‌تواند عليه بقاى زندگى بشريت باشد.

در آخرين نمونه بايد گفت كه در گذشته امكان اين وجود نداشت كه جمعى بتوانند كل بشريت را به مخاطره افكنند و بقاى آن را تهديد كنند، اما امروزه با توجه به جنگ‌افزارهاى كشتار جمعى چنين چيزى ممكن شده است.

از نظم حقوقى ايده‌آل، به عنوان سنجيدارهاى بنيادين ديگرى براى عدالت، اين آغازه‌ها برمى‌خيزند: سوبژكتيويته‌ى حقوقى، وفادارى به قرارداد، غيرجانبدارى محاكم قضايى، دفاع از خويشتن و حق دادخواهى.

آغازه‌ى سوبژكتيويته‌ى حقوقى مى‌گويد: براى هر موجود انسانى بايست خصوصيت يك سوبژكت حقوقى را به رسميت شناخت. اين آغازه پيش از هر چيز عليه بردگى و نيز ساير اقدامات ناقض منزلت انسان است، اقداماتى كه از يك انسان اين توانايى را سلب كنند كه ادعاى حقوقى خود را مطرح كند.

آغازه‌ى وفادارى به قرارداد مى‌گويد: قراردادها بايست رعايت شوند. اين آغازه، شالوده‌ى هنجارى همه‌ى ضابطه‌هاى قراردادى است و به عنوان مبناى همه‌ى قوانين معمول و قانون‌هاى اساسى اعتبار دارد كه قراردادهاى ميان اعضاى يك همبود سياسى و حاكمان اين همبود فهميده مى‌شوند. طرح اصلى مطابق با آن، زيربناى نگرش‌هاى دولت‌هاى دمكراتيك را مى‌سازد.

آغازه‌ى بيطرفى محكمه‌هاى قضايى مى‌گويد: شرايط و جريان يك دادخواهى حقوقى، بايست جانبدارى مقامات تصميم گيرنده در آن را منتفى سازد. اين آغازه معمولا به صورت اصل‌هاى بيطرفى قضايى متجلى مى‌شود. مطابق آن هيچكس نبايد قاضى خود باشد و يا به عبارت ديگر همواره بايد سخنان هر دو طرف را شنيد. اين بيطرفى شامل هر گونه محكمه‌اى مى‌شود و بنابراين مضمون آن جنبه‌ى عمومى دارد.

آغازه‌ى دفاع از خود مى‌گويد: هيچكس را نبايست مانع از آن شد كه در مقابل حمله‌اى ناموجه از خود دفاع كند. آنچه كه در اينجا ناموجه خوانده مى‌شود، معمولا در نظام‌هاى حقوقى پيشرفته به اندازه‌ى كافى مشخص شده است.

آغازه‌ى حق دادخواهى مى‌گويد: راه دادخواهى هيچكس را نمى‌بايست مسدود و يا دشوار ساخت. اين آغازه شامل مواردى مى‌شود كه در آن اين امكان از شخصى سلب مى‌گردد كه شكايت يا ادعاى خود را بتواند از طرق قضايى اساسا مطرح سازد. امروزه نيز هنگامى كه راه دادخواهى فردى بسته يا بيش از اندازه دشوار مى‌شود، احساس عدالت خدشه‌دار مى‌گردد.

در كنار آغازه‌هاى نظم اخلاقى و نظم حقوقى كه در بالا فرمولبندى شد، سنجيدارهاى ديگرى نيز به قانون اساسى نظم عدالت تعلق مى‌گيرند كه براى اين نظم ويژه هستند. از آن جمله است: آغازه‌هاى تقسيم و بازپرداخت يا جبران.

آغازه‌ى تقسيم مى‌گويد: به هر كس بايد از وسايلى كه در اختيار است، آن چيزى داده شود كه سزاوار اوست.

و آغازه‌ى جبران مى‌گويد: هر خسارت وارده بايست جبران شود.

قانون اساسى نظم عدالت، يك ساخت هنجارى بسته نيست. اين قانون اساسى، مانند نظم‌هاى حقوقى، استعداد تكامل دارد و آماده‌ى پذيرش آغازه‌هاى ديگر است. به اين معنا، قانون اساسى نظم عدالت كه در بالا طراحى شد، باز است و مى‌توان آغازه‌هاى ديگرى نيز به آن افزود.

براى نمونه مى‌توان آغازه‌هاى «ارائه‌ى مدرك يا دليل» و«جلوگيرى از سوء استفاده از حق» را نيز به عنوان سنجيدارهاى عدالت پذيرفت، اگر چه شايد اين آغازه‌ها در همه‌ى نظم‌هاى حقوقى بزرگ تثبيت نشده باشند.

آغازه‌ى ارائه‌ى مدرك يا دليل مى‌گويد: هر دليل يا مدركى را كه براى روشن كردن يك دعواى حقوقى اجتناب ناپذير باشد، بايست بتوان به مراجع قضايى ارائه كرد.

آغازه‌ى جلوگيرى از سوء استفاده از حق مى‌گويد: از هر محكمه‌اى با نيت صرف زيان وارد كردن به كسى بايست اجتناب شود.

با توضيحات فوق، اينك به جايى رسيده‌ايم كه مى‌توان آغازه‌هاى ارائه شده براى سنجيدارهاى عدالت را براى هدفى كه اين بررسى دنبال مى‌كند به پايان رسانيد. البته فرمولبندى‌هاى بديل ديگر و يا شايد بهترى نيز براى اين سنجيدارها امكان‌پذير است. در اين بررسى، تمامى آغازه‌ها آگاهانه به صورتى انتزاعى فرمولبندى شده‌اند، تا از آن طريق بتوان موارد گوناگون مربوط به عدالت را در زير چتر واحدى گردآورد. از طرف ديگر، چنين رويكردى امكان پذيرش گسترده‌تر اين آغازه‌ها را در اختلافات نظرى و آموزه‌هاى مختلف بر سر موضوع عدالت افزايش مى‌دهد.

براى كاربرد اين سنجيدارها در موارد مشخص، بايد آن‌ها را دقيق‌تر تعيين و تبيين كرد. اما اين كار، امرى نظرى نيست، بلكه به پراتيك عدالت بازمى‌گردد. در چنين پراتيكى بايد انديشه‌هاى سياسى و حقوقى انباشته در آثار و آموزه‌ها، اعلاميه‌هاى جهانى حقوق بشر و ديباچه‌هاى قوانين اساسى كشورهاى گوناگون و منابع مشابه را لحاظ كرد. بايد در نظر داشت كه نه تنها متفكرانى كه در سنت حقوق طبيعى مى‌انديشيده‌اند، بلكه همچنين كسانى كه به نگرش‌هاى حقوقى نسبىگرايانه و پوزيتويستى تمايل نشان مى‌داده‌اند، آغازه‌هايى از نوع بالا را نمايندگى كرده‌اند.

پرسشى كه باقى مى‌ماند اين است كه عقلانيتى را كه آغازه‌هاى ياد شده بر شالوده‌ى آن استوار است، چگونه بايد فهميد؟ سنجيدارهاى عقلانيت، پيش از هر چيز در معيارهايى قرار دارند كه مطابق تجربيات تا كنونى بشر، تفكر منطقى و راستين را تضمين مى‌كنند. آن‌ها مى‌طلبند كه نظريات به وضوح بيان شوند و از آن نتايج فكرى بپرهيزند كه با واقعيت بيگانه‌اند و با احساس اخلاقى و بويژه احساس حقوقى تعارض دارند. بايد در نظر داشت كه سنجيدارهاى عقلانيت نيز در جزييات خود قابليت تكاملى دارند.

از طرف ديگر بايد گفت كه در تلاش براى دستيابى به عدالت، مطالبه‌ى حقيقت و راستى، نقشى بنيادين دارد. اينك مى‌توان پرسيد كه يك نظريه‌ى مربوط به عدالت، چگونه مى‌بايست چنين مطالبه‌اى را پذيرا شود؟ به نظر مى‌رسد كه اين امر را بايد به عنوان سنجيدارى تعيين‌كننده از عقلانيت براى عدالت در نظر گرفت. چرا كه حقيقت، شرط اجتناب‌ناپذيرى براى تشخيص راستينى است و بدون توجه به آن، اساسا به دنبال عدالت گشتن مشقت‌بار مى‌بود. تحت مفهوم راستى، آمادگى و موضعى را بايد فهميد كه در تلاش دستيابى به حقيقت و به كرسى نشاندن آن است.

اگر چه قانون اساسى نظم عدالت به قانون اساسى نظم حقوقى شبيه است، اما در بعضى زمينه‌ها با آن تفاوت دارد. مثلا هنجارهاى آن نه از طريق اقدامات قانونگزارانه، بلكه بطور خودانگيخته از تجربيات اجتماعى پديدآمده‌اند و نشان داده‌اند كه برخى شيوه‌هاى رفتارى، وضعيت‌هاى اجتماعى تحمل‌ناپذير، يا تحمل‌پذير و يا حتا خوشايند ايجاد مى‌كنند.

بر خلاف قانون‌هاى اساسى نظم حقوقى، قانون اساسى نظم عدالت دربرگيرنده‌ى هنجارى نيست كه خود هنجارها را مورد بررسى قرار دهد. به عبارت ديگر، قانون اساسى عدالت، فاقد هنجارهايى است كه تغيير اين قانون، تفسير آن و اعتبار زمانى و مكانى هنجارهاى آن را تنظيم مى‌كنند. بر خلاف قانون اساسى مدون نظم حقوقى، هنجارهاى نظم عدالت، فرمولبندى‌هاى ثابت اقتدارگرايانه‌اى را پيكر نمى‌بخشند. انديشه‌هاى آن‌ها مى‌تواند به صورت‌هاى گوناگون بيان شود و مستمرا وظيفه‌ى فرمولبندى مناسبى را در مقابل ما قرار دهد.

بهرام محيى

  • تاریخ 30.08.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Sv

مطالب مرتبط

  • تاریخ 30.08.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Sv