1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

فرهنگ و هنر

تأملاتی درباره­ی عدالت (گفتار هفتم):
عدالت در سده‌های ميانه

سده­های ميانه را از منظر تاريخ انديشه به دو دوره­ی «پاتريستيک» و «اسکولاستيک» تقسيم می­کنند. ما در پيگيری انديشه­های مربوط به عدالت، به آرای آگوستين (سده­ی چهارم ميلادی) و توماس آکوين (سده­ی سيزدهم ميلادی) که در واقع برجسته­ترين يزدان­شناسان عصر خود می­باشند، اشاراتی خواهيم کرد.

توماس آكوين، يزدان‌شناس سده‌‌هاى ميانه

توماس آكوين، يزدان‌شناس سده‌‌هاى ميانه

بدوا" بايد گفت که درک از مفهوم عدالت در سده­های ميانه، عمدتا" متأثر از انديشه­ی يونانی و حقوق رومی و پيش از هر چيز آموزه­های افلاطونی و ارسطويی است. در آموزه­های آگوستين، عدالت ملهم از انديشه­ی افلاطونی، چونان فضيلتی اصلی فهم می­شود. آگوستين در بينش خود تحت تأثير انديشه­های افلاطون، ذات عدالت را در عشق به عالی­ترين ايده­ی نيک، يعنی عشق به خداوند می­دانست. مطابق تقسيم­بندی آگوستين، عالی­ترين قوانين، «قوانين جاودانی» هستند که در آموزه­های کتاب مقدس آمده­اند و تجسم خرد و اراده­ی الهی می­باشند. در مرتبه­ی دوم «قوانين طبيعی» قرار دارند که تصوير و انگاره­ای از قوانين جاودان هستند و به صورتی مشخص در آگاهی انسان جای گرفته­اند. و در نازل­ترين مرتبه «قوانين زمانی» قرار دارند که چيزی جز قوانين موضوعه نيستند و در هر زمانی از طريق انسان قانونگذار وضع می­شوند و دستورات و ممنوعات را تعيين می­کنند. به باور آگوستين، قوانين موضوعه تنها زمانی الزام­آور و متعهدکننده هستند که بر قوانين گروه اول يعنی «قوانين جاودانی» الهی مبتنی باشند.

آگوستين عدالت انسانی را تصويری از عدالت الهی می­بيند که در «قوانين طبيعی» يعنی در آگاهی و سينه­ی انسان جای دارد و انسان بايد آن را از قوه به فعل درآورد يعنی وارد قوانين موضوعه سازد. از همين روست که وی در کتاب «حکومت الهی» (De civitate Dei) خود تصريح می­کند که: «قوانين ناعادلانه، در حقيقت قانون نيستند، همانگونه که دولت­های بدون عدالت، چيزی جز باند بزرگی از راهزنان نمی باشند».

اما در دوره­ی اوج فلسفه­ی مدرسی (اسکولاستيک)، آموزه­ی عدالت، صورت کلاسيک قرون وسطايی خود را در انديشه­های توماس­آکوين متجلی می­سازد. بر خلاف آگوستين که تحت تأثير آموزه­های افلاطونی بود، توماس آکوين متأثر از آرای ارسطوست. توماس­آکوين در کليات يزدانشناسی (Summa theologica) خود، در بررسی موضوع عدالت، نخست به عدالت در قانون می­پردازد و برای آن سه سنجيدار تعيين می­کند: قانون بايد عادلانه باشد نخست مطابق هدف­گيری خود يعنی از طريق نظمی که متوجه خير عمومی است، دوم مطابق آفريننده­ی خود يعنی از طريق صلاحيت و اختيار کسی که قانون را وضع می­کند، و سوم مطابق صورت مضمونی خود يعنی از طريق تناسب برابری باری که تحميل می­کند، زيرا برای توماس­آکوين باری که هر فرد در خدمت جامعه بر دوش می­گيرد، با توجه به رابطه­ی ميان جزء و کل موجه است. قرينه­ی چنين دريافتی از عدالت را می­توان در سه دليلی بازيافت که به نظر توماس­آکوين قانونی را ناعادلانه می­کنند: نخست هدف­گيری قانون به سوی اميال شخصی و شهرت­طلبی حاکمان و نه به سوی خير عمومی؛ دوم درنورديدن مرزهای مسئوليت و اختيار؛ و سوم تقسيم نابرابر باری که هر کس بايد بر دوش بگيرد.

اما توماس افزون بر موضوع عدالت قانونی، در فلسفه­ی حق خود مشخصاً به آموزه­ی عدالت نيز می­پردازد که برای ملاحظات ما دارای اهميت است. جهت­گيری اين آموزه­ی توماس نه متوجه مفهوم قانون، بلکه بيشتر متوجه حق است، آنهم حقی مشخص. در انديشه­ی وی همين حق است که موضوع عدالت را می­سازد و آنگونه که نشان خواهيم داد در بسياری زمينه­ها متأثر از آرای ارسطوست.

عدالت برای توماس ­آکوين، نخست فضيلتی در رفتار انسانی است که مبتنی بر حق به مثابه پيشبوده­ای نسبت به آن فضيلت است. به همين دليل برای وی عدالت نه ايده­آلی انتزاعی برای طراحی و ساختن حق، بلکه بيشتر چيزی است که حق را به کرسی می­نشاند. عدالت برای توماس يک مَلَکه (Habitus) است، يعنی عادتی پايدار و رويکردی بنيادين در شخص برای رفتاری حقمدار.

توماس برای تعريف عدالت، نخست به حقوقدانان رومی متوسل می­گردد و اراده­ را در کانون توجه قرار می­دهد. مطابق تعريف او «عدالت اراده­ی مستحکم و پايدار برای رساندن حق به حقدار است». سپس اين تعريف را با تعريف ارسطويی عدالت که بر پايه­ی مَلَکه (Habitus) استوار است ترکيب می کند تا نتيجه بگيرد که: «عدالت ملکه­ای است که کسی مطابق آن با اراده­ای مستحکم و پايدار حق هر کس را به او می­دهد». به روشنی می­توان ديد که توماس در تأملات خود، متأثر از کتاب «علم اخلاق نيکوماخوسی» ارسطوست که ما در گفتارهای پيشين به آن اشاره کرده­ايم.

به نظر توماس­آکوين بايد سرچشمه­ی حق را تفکيک کرد. حق يا می­تواند منشأيی طبيعی داشته باشد بنابراين حقی طبيعی و همه جا يکسان است؛ و يا از توافقی حاصل شده باشد بنابراين حقی موضوعه است. به اين ترتيب، امر برحق به مثابه موضوع عدالت می­تواند يا بنيادی «طبيعی» داشته باشد و در خود مناسبات و طبيعت آن نهفته باشد و يا اينکه مستقل از امر درست و برحق، پايه در قراردادی ارادی و توافقی داشته باشد يعنی اينکه در قوانين انسانی به تصويب برسد. توجه عمده­ی توماس به مثابه يزدانشناس البته متوجه امر حق با منشاء طبيعی و به عبارت ديگر «طبيعت امر» است.

توماس هم مانند ارسطو قوانين پيرامون خود را می­پذيرد و به اين معنا آموزه­ی عدالت او جنبه­ی تصديقی (affirmativ) دارد. اما در عين حال مناسبات حقوقی موجود را با توجه به درک مسيحی خود از طبيعت انسان و حق طبيعی نسبی می­کند و تغيير می­دهد. اين امر را می­توان در نمونه­ی تبيين مناسبات ميان پدر و پسر از يکطرف و صاحب­برده (خدايگان) و برده از طرف ديگر ديد. توماس اگر چه حق پيشبوده­ی پدری و خدايگانی را که ارسطو به آنها پرداخته بود، به مثابه مناسبات وابستگی و خدايگانی مورد پرسش قرار نمی­دهد، اما در عين حال امر برابری گوهرين انسانها را معتبر می­خواند. می­دانيم که مطابق آموزه­های کتاب مقدس، خدا انسان را چونان قرينه­ای از خود آفريده است. همين دريافت مسيحی از جايگاه انسان است که از طريق توماس در مفهوم ارسطويی عدالت نفوذ می­کند. در حالي که ارسطو از اين امر حرکت می­کرد که پسر بخشی از پدر و برده ابزار خدايگان است و ميان آنان تنها می­تواند عدالتی تمثيلی وجود داشته باشد، توماس پسر و برده را به عنوان انسان از پدر و خدايگان تفکيک می­کند و به گونه­ای عدالت در مناسبات ميان آنان قائل می­گردد. به اين ترتيب اين توماس است که مفهوم ارسطويی «برده­ی طبيعی» يا «طبيعتا" برده» را نسبی می­کند.

در آن چه که به گونه­های مختلف عدالت مربوط می­شود نيز توماس باز به ارسطو استناد می­کند. توماس نيز مانند ارسطو بر اين نظر است که عدالت صرفا" در مناسبات اجتماعی می­تواند معنا يابد و نه آنگونه که افلاطون معتقد بود به مثابه توانش جداگانه­ای در نفس انسان. از آنجا که عدالت رفتار انسان را در رابطه با ديگران هدايت می­کند، نمی­تواند معطوف به خويشتن باشد. بنابراين عدالت، گوهر رفتار خويشتن است با ديگران و پيش­شرط آن تنها می­تواند سوبژکت­های گوناگون باشد. پس در مناسبات ميان قوای نفسانی انسان فقط می­توان از عدالت به معنايی مجازی سخن راند.

به عقيده­ی توماس­آکوين همين پيوند اجتماعی عدالت است که گونه­های آن را نيز متعين می­سازد:
ـ «عدالت تنظيمی» برای مناسبات ميان تک تک افراد با يکديگر.
ـ «عدالت توزيعی» برای مناسبات ميان جامعه­ی سياسی با تک تک افراد.
ـ «عدالت قانونی» برای مناسبات ميان تک تک افراد با جامعه­ی سياسی.

به روشنی می­توان ديد که توماس آکوين دو گونه­ی نخست عدالت را از ارسطو می­گيرد و خود گونه­ی سومی به آن می­افزايد.

بهرام محيی

  • تاریخ 15.01.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7TP
  • تاریخ 15.01.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7TP