1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

فرهنگ و هنر

تأملاتی درباره­ی عدالت (گفتار سيزدهم): جان راولز و نظريه­ی عدالت

جان راولز (John Rawls) فيلسوف آمريکايی، در سال ۱۹۲۱ در بالتيمور زاده شد. وی در آغاز از جمله تحت­تأثير انديشه­های جان استيوارت ميل بود و مواضعی نزديک به ديدگاه‌های «فايده­باوران» (يوتيليتاريست­ها) داشت، اما بعدها از آرای آنان فاصله گرفت و به نقد ديدگاه­هايشان پرداخت.

جان راولز (John Rawls)

جان راولز (John Rawls)

راولز در سال ۱۹۷۱ کتابی تحت عنوان «نظريه­ای درباره­ی عدالت» منتشر ساخت که پژواک بين­المللی پرطنينی داشت. اين اثر با تکانه­ای نيرومند، مباحث مربوط به عدالت اجتماعی را در زمانه­ی ما به پيش راند. راولز در اين اثر، با نظريه­های حق­طبيعی و مدنی قرارداد و بويژه انديشه­های کانت پيوند برقرار ساخته است. وی در تأملات خود ملهم از انديشه­ی «وضعيت طبيعی» در آرای روشنگران، وضعيتی به نام «وضعيت اوليه» را به تصور درمی­آورد و تأکيد می­کند که در چنين وضعيتی، همه­ی افراد آزاد و عاقل، در شرايط عدم­شناختی برابر نسبت به موقعيت­های سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود، دو آغازه­ی عدالت را برمی­گزيدند: نخست اينکه همه­ی انسان­ها آزادی­های برابر فردی و شهروندی داشته باشند و دوم اينکه نابرابری­ها در تقسيم نعمات يا قدرت هنگامی مورد ­پذيرش است که همگان و بويژه آن اعضای جامعه که در موقعيت بدتری قرار دارند از آن فايده­ای داشته باشند و افزون بر آن، شانس برابر برای دستيابی به مقام­ها و منصب­ها وجود داشته باشد. در واقع می­توان گفت که اين دو آغازه، مضمون کانونی نظريه­ی عدالت راولز را می­سازند. ما در اين گفتار، با نگاهی گذرا به کتاب «نظريه­ای درباره­ی عدالت» جان راولز، تلاش خواهيم کرد که به آغازه­های يادشده نزديکتر شويم.

راولز در توضيح «نقش عدالت» خاطر نشان می­سازد که عدالت نخستين فضيلت نهادهای اجتماعی است، درست مانند نقشی که حقيقت برای سيستم تفکر انسان دارد. بنابراين، همانگونه که بايد از آراسته­ترين و باصرفه­ترين نظريه­ در صورت نادرست بودن آن دست کشيد و يا آن را تغيير داد، همچنين بايد آن قوانين و نهادهايی را که ناعادلانه هستند، حتا در صورت توافق بر سر آن­ها و کارکرد خوبشان تغيير داد و يا ملغی ساخت.

به نظر راولز، هر انسانی از منزلتی خدشه­ناپذير برخاسته از عدالت برخوردار است که آن را حتا نمی­توان به نام خير کل جامعه از ميان برداشت. بنابراين عدالت اجازه نمی­دهد که فقدان آزادی عده­ای را از طريق خير بزرگ­تر برای ديگران توجيه کنيم و عدالت اجازه نمی­دهد که در ازای فايده­ای بزرگ­تر برای انبوهی پرشمار، از گروهی کم­شمار انتظار ازخودگذشتگی و قربانی داشته باشيم. پس در يک جامعه­ی عادلانه، حقوق مدنی برابر برای همگان اعتبار دارد و حقوق مبتنی بر عدالت نبايست به موضوع معاملات سياسی و يا بازيچه­ی علايق اجتماعی تبديل گردد.

راولز در توضيح اهميت يافتن تصور مشترکی از عدالت برای تنظيم مناسبات اجتماعی خاطر نشان می­سازد که افراد جامعه معمولا" دريافت­های گوناگونی از عدالت و بيعدالتی دارند و توافقی ميان آنان بر سر قواعد بنيادين همزيستی اجتماعی وجود ندارد. علايق مختلف، آنان را به منازعه می­کشاند و هر کس مايل است که از نعمات مادی سهم بيشتری داشته باشد. بنابراين، قواعدی برای تقسيم نعمات مادی ضروري هستند. اين قواعد، آغازه­های عدالت اجتماعی را می­سازند. اين آغازه­ها تفويض حقوق و وظايف را به نهادهای اجتماعی ممکن می­سازند. اگر چه فايده­ی شخصی انسان­ها را وامی­دارد تا مراقب يکديگر باشند، اما احساس مشترک عدالت در آنان، برايشان اين زمينه را فراهم می­آورد تا اشکال مطمئنی از همزيستی را بيابند. تصور مشترک از عدالت است که در ميان انسان­هايی با هدف­های گوناگون، صلح مدنی ايجاد می­کند. تلاش مشترک برای عدالت، مرزهای فعاليت به دنبال اهداف ديگر را متعين می­سازد. بنابراين، تصور مشترکی از عدالت، آغازه­ی يک نظم مطلوب برای جامعه­ی انسانی است.

راولز تأکيد می­کند که اگر چه انسان­ها در مورد قواعد بنيادين همزيستی اتفاق نظر ندارند، اما هريک از آنان تصوری از عدالت دارد. معنای آن اين است که آنان ضرورت آغازه­هايی برای تعيين حقوق و وظايف بنيادين و نيز تقسيم عادلانه­ی ثمره­ها و بارهای همزيستی اجتماعی را تشخيص می­دهند و حاضرند آنها را به رسميت بشناسند. بنابراين می­توان بطور طبيعی در کنار تصورات گوناگون درباره­ی عدالت، به مفهومی از عدالت انديشيد که نقش مشترکی از آن تصورات داشته باشد. مثلا" انسان­ها عليرغم تصورات گوناگون از عدالت می­توانند در اين زمينه اتفاق نظر داشته باشند که نهادهای اجتماعی زمانی عادلند که در تفويض حقوق و وظايف بنيادين، خودکامانه ميان انسان­ها تفاوت قائل نشوند و قواعد آنها مصالحه­ای عاقلانه برای حيات اجتماعی ايجاد ­کند. به نظر راولز، می­توان بر سر نهادهای عادلانه به توافق رسيد، زيرا همين دو مفهوم «تفاوت خودکامانه» و «مصالحه­ی عاقلانه» که در مفهوم عدالت مستترند، می­توانند از طرف هر فرد مطابق آغازه­های عدالتش تعبير شوند. راولز نتيجه می­گيرد که تفکيک ميان مفهوم عدالت و تصورات تک تک افراد از عدالت اگر چه مشکل مهمی را حل نمی­کند، اما به شناخت نقش آغازه­های عدالت اجتماعی ياری می­رساند.

جان راولز در بخش ديگری از کتاب خود، به «موضوع عدالت» می­پردازد و تصريح می­کند که انسان چيزهای زيادی را عادلانه و ناعادلانه می­داند: نه تنها قوانين، نهادها و نظام­های اجتماعی را، بلکه همچنين کنش­های گوناگون مانند تصميم­گيری­ها، داوری­ها و ارزشگذاری­های اخلاقی را. اين امر حتا شامل موضعگيری­ها و شيوه­های رفتاری نيز می­شود.

راولز يادآور می­شود که ما اما با عدالت اجتماعی سروکار داريم. برای ما نخستين موضوع عدالت، ساختار بنيادين جامعه و به عبارت دقيق­تر گونه­ای است که مهم­ترين نهادهای اجتماعی، حقوق و وظايف بنيادين و ثمره­های همکاری اجتماعی را تقسيم می­کنند. راولز از مهم­ترين نهادها، قانون اساسی و بااهميت­ترين مناسبات اقتصادی و اجتماعی را می­فهمد و برای نمونه از تأمين قانونی آزادی انديشه و وجدان، بازارهای رقابت، مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و خانواد­ی تک­همسری نام می­برد. به نظر او، مهم­ترين نهادها بر روی هم حقوق و وظايف انسان را تعيين می­کنند و بر شانس زندگی او در اين مورد که چه کاره خواهد شد و چقدر خوب زندگی خواهد کرد تأثير می­گذارند. به همين دليل، ساختارهای بنيادين جامعه، موضوع اصلی عدالت هستند، زيرا تأثير آنها بر فرد بسيار ژرف است و از همان آغاز وجود دارد. انسان­ها در شرايط و موقعيت­های گوناگون اجتماعی زاده می­شوند و از شانس­های مختلفی برخوردارند که بعضا" وابسته به نظام سياسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی است. بنابراين نهادهای اجتماعی، مزيت معينی برای بعضی موقعيت­های آغازين ايجاد می­کنند. اين­ها نابرابری­های بويژه ژرف هستند و بر زندگی افراد تأثيری مستقيم می­گذارند. اين نابرابری­ها را نمی­توان صرفا" بر پايه­ی استحقاق افراد توجيه کرد. آغازه­های عدالت اجتماعی را بايد در درجه­ی نخست معطوف بر همين نابرابری­هايی ساخت که احتمالا" در ساختارهای بنيادين هر جامعه­ای بطور اجتناب­ناپذير وجود دارند.

راولز نتيجه می­گيرد که بنابراين عدالت يک الگوی اجتماعی، عمدتا" وابسته به آن است که حقوق و وظايف بنيادين و امکانات اقتصادی و مناسبات اجتماعی در حوزه­های مختلف جامعه چگونه متعين می­گردد. لذا مفهوم عدالت اجتماعی، در درجه­ی نخست معياری برای داوری در مورد خصوصيات تقسيم ساختارهای بنيادين اجتماعی را در اختيار ما می­گذارد.

جان راولز در بيان «انديشه­های اصلی نظريه­ی عدالت»، به بازنمود تصوری از عدالت می­پردازد که قرار است نظريه­های معروف قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت را عموميت بخشد و به سطح انتزاعی بالاتری ارتقا دهد. به اين منظور تصريح می­کند که ما اجازه نداريم آن قراردادها را چنين تصور کنيم که گويا در جامعه­ای منعقد شده­اند و يا شکل حکومتی معينی را ايجاد کرده­اند. انديشه­ی راهنمای آن­ها بيشتر اين است که خود را معطوف به توافق اوليه­ای در مورد آغازه­های عدالت برای ساختارهای بنيادين اجتماعی می­سازند، يعنی آغازه­هايی که انسان­های آزاد و خردمند در خدمت منافع خود در يک وضعيت اوليه­ی برابری، در راستای تعيين مناسبات پايه­ای در پيوند ميان خود می­پذيرفتند. تمام توافق­های ديگر، بايد خود را با اين آغازه­ها منطبق سازند. آن­ها گونه­های ممکن همکاری اجتماعی و حکومت را تعيين می­کنند. جان راولز نام اين نحوه­ی تأمل درباره­ی آغازه­های عدالت را «نظريه­ای در باب عدالت به مثابه انصاف» می­گذارد.

وی در توضيح آن خاطر نشان می­سازد که می­خواهيم تصور کنيم که کسانی که می­خواهند برای همکاری اجتماعی متحد شوند، در اقدامی مشترک آغازه­هايی را برخواهند گزيد که مطابق آن­ها حقوق و وظايف بنيادين و تقسيم نعمات اجتماعی معين می­گردد. به اين اعتبار، قرار است گروهی از انسان­ها يکبار برای هميشه تصميم بگيرند که چه چيز برايشان عادلانه و چه چيز ناعادلانه است. تصميمی که انسان­های خردمند در چنين وضعيت نظری مبتنی بر آزادی و برابری اتخاذ می­کنند، آغازه­های عدالت را تعيين می­کند.

در نظريه­ی عدالت به مثابه انصاف، وضعيت اوليه­ی مبتنی بر برابری، همان نقشی را بازی می­کند که وضعيت طبيعی در نظريه­های قرارداد اجتماعی بازی می­کرد. روشن است که اين وضعيت اوليه به عنوان يک وضعيت واقعی تاريخی به تصور درنمی­آيد و مرحله­ی بدوی و ابتدايی فرهنگ هم نيست، بلکه وضعيتی کاملا" نظری است و بدان گونه پرداخته شده که به تصور معينی از عدالت منجر می­گردد. يکی از خصوصيات اصلی اين وضعيت اوليه آن است که در آن هيچکس جايگاه، طبقه و موقعيت خود را در جامعه نمی­داند و از ميزان استعدادهای فطری و طبيعی خود مانند شعور و زور بدنی نيز آگاه نيست. به عبارت راولز، قرار است آغازه­های عدالت در پشت «چادری از نادانی» تعيين گردد. اين چادر نادانی متضمن آن است که هيچکس به دليل تصادف­های­ طبيعی و يا موقعيت­های اجتماعی از امتيازی برخورد نگردد. از آنجا که همه در موقعيت مشابهی بسر می­برند و هيچکس نمی­تواند آغازه­هايی را بينديشيد که برپايه­ی ويژگی­های شخصی او امتيازی برايش به همراه بياورند، بنابراين می­توان گفت که آغازه­های عدالت برخاسته از چنين وضعيتی، نتيجه­ی يک توافق يا مذاکره­ی منصفانه هستند. زيرا با توجه به تقارن همه­ی مناسبات بين­انسانی، اين وضعيت اوليه در مقابل همه­ی سوبژکت­های اخلاقی يعنی ذات­های خردمند با اهداف خودويژه و استعداد برای احساس عدالت، منصفانه است.

به عقيده­ی راولز، اين وضعيت اوليه را می­توان «وضعيت مبدأ» نيز ناميد، زيرا تمام توافقات اساسی در آن منصفانه هستند و همين امر نامگذاری آن به عنوان «عدالت به مثابه انصاف» را توجيه می­کند. «عدالت به مثابه انصاف» بيانگر انديشه­ای است که آغازه­های عدالت را در يک وضعيت منصفانه­ی مبدأ تعيين می­کند. راولز خاطر نشان می­سازد که البته چنين عنوانی نمی­گويد که عدالت و انصاف مفاهيم يکسانی هستند، درست مانند آنکه وقتی از «شعر به مثابه استعاره» سخن می­گوييم، منظورمان اين نيست که شعر و استعاره يکی هستند.

راولز می­افزايد که عدالت به مثابه انصاف با عمومی­ترين تصميماتی می­آغازد که انسان­ها اصلا" می­توانند با هم اتخاذ کنند، يعنی با گزينش نخستين آغازه­های تصوری از عدالت که می­بايست برای تمامی سنجش­ها و تغييرهای بعدی نهادها معيار باشند. انسان­ها پس از اينکه تصوری از عدالت را متعين ساختند، بايد يک قانون اساسی و رويه­ی قانونگذاری برگزينند که با آن توافق اوليه بر سر آغازه­های عدالت منطبق باشد. راولز تأکيد می­کند که البته طبيعی است که يک جامعه نمی­تواند برنامه­ای برای همکاری باشد که انسان­ها به معنای دقيق سخن داوطلبانه به آن می­پيوندند. هر آدمی به هنگام تولد در موقعيت و جامعه­ای معين قرار دارد که بر شانس زندگی او تأثيری تعيين­کننده می­گذارد. اما جامعه­ای که با آغازه­های عدالت به مثابه انصاف منطبق است، نزديکترين جامعه به يک نظام اجتماعی داوطلبانه است، زيرا منطبق با آغازه­هايی است که انسان­های آزاد و برابر در شرايطی منصفانه با آن موافقت می­کردند. به اين معنا، اعضای چنين جامعه­ای خودمختارند و وظايف به رسميت شناخته شده را خود مقرر کرده­اند.

به نظر راولز، به عدالت به مثابه انصاف اين تصور نيز تعلق دارد که انسان­ها در وضعيت اوليه عقلانی هستند و علايق آنان يکديگر را هدف نمی­گيرد. اين به اين معنا نيست که آنان خودخواهانی هستند که صرفاً علايق کاملاً معينی نسبت به ثروت، اعتبار و قدرت دارند. اما آنان را بايد بدينگونه به تصور درآورد که علاقه­ای نسبت به علايق ديگران نمی­يابند. آنان اهداف روحی خود را محتملاً در جهت مخالف اهداف ديگران می­دانند، ماننداهداف وابستگان به اديان گوناگون. فراتر از آن، مفهوم عقلانيت نيز بايد در محدود­ترين معنای آن و آنگونه که در نظريه­های اقتصادی رايج است فهميده شود: يعنی اينکه مؤثرترين ابزار بايد برای اهداف موردنظر به کار گرفته شوند.

راولز برای دستيابی به مفهوم عدالت به مثابه انصاف، يکی از وظايف اصلی را آشکارا متوجه تعيين آغازه­های عدالت می­داند که در وضعيت اوليه برگزيده می­شوند. وی ادعا می­کند که انسان­ها در وضعيت اوليه، دو آغازه­ی کاملا" متفاوت را گزينش می­کردند: نخست آغازه­ی برابری حقوق و وظايف اساسی را و ديگر اين آغازه را که نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی، يعنی ثروت­ها و يا قدرت­های مختلف ميان افراد تنها هنگامی عادلانه است که از آنها فايده­ای نصيب هر کس شود، بويژه نصيب کسانی که اعضای ضعيف­تر جامعه هستند. به نظر راولز، شايد غايتمند اما ناعادلانه باشد که بعضی­ها کمتر داشته باشند تا وضع ديگران بهتر باشد، اما به هيچ وجه ناعادلانه­ نيست اگر از مزايای بزرگ برای معدودی، وضع کسانی که از مزايای کمتری برخوردارند بهتر شود.

آنچه که راولز به تصور درمی­آورد اينست که رفاه هر کس وابسته به آن همکاری است که بدون آن هيچکس نمی­تواند زندگی رضايتبخشی داشته باشد و بنابراين تقسيم نعمات می­بايست هر کس حتا کم­چيزان را وادارد تا داوطلبانه همکاری کنند. به نظر راولز، آغازه­های ياد شده پايه­ی منصفانه­ای برای آن است که افراد مستعدتر و از نظر اجتماعی در موقعيت برتر، بتوانند روی همکاری ديگران حساب کنند، مادامی که يک توافق عملی، شرطی ضروری برای رفاه همگان باشد. به محض آنکه انسان­ها تصميم خود را به نفع تصوری از عدالت بگيرند که استعدادهای تصادفی طبيعی و مناسبات اجتماعی را در خدمت منفعت سياسی و اقتصادی قرار نمی­دهد، به آغازه­های ياد شده دست می­يابند، آغازه­هايی که آن جنبه­های جهان اجتماعی را که از نظر اخلاقی خودکامانه به نظر می­رسند، در نظر نمی­گيرد.

راولز سپس آغازه­های عدالت را که انسان­ها می­توانند در وضعيت اوليه بر سر آنها توافق حاصل نمايند در دو گزاره­ی زير فرمولبندی می­کند: ۱ـ هر کس می­بايست از حق برابر در گسترده­ترين سيستم از آزادی­های بنيادين برابر که با سيستم مشابه برای همه­ی افراد ديگر سازگار باشد، برخوردار گردد.

۲ـ نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی را بايد به گونه­ای سامان داد که:

الف ـ به شيوه­ای عقلانی از آن­ها انتظار رود که در خدمت منفعت هر کس باشند؛

ب ـ در پيوند با موقعيت­ها و منصب­هايی باشند که راه همگان به سوی آن­ها باز باشد.

راولز يکبار ديگر تأکيد می­کند که اين آغازه­ها عمدتا" معطوف به ساختارهای بنيادين جامعه هستند و تفويض حقوق و وظايف اساسی و تقسيم نعمات اجتماعی و اقتصادی را متعين می­کنند. پيش­شرط فرمولبندی آن­ها اينست که برای غايت­های يک نظريه­ی عدالت، ساختار اجتماعی به منزله­ی دو بخش کم تا بيش جدا در نظر گرفته شود. هر يک از آغازه­های ياد شده، معطوف به يکی از اين بخش­هاست. بنابراين ما ميان سويه­های سيستم اجتماعی که از يکطرف آزادی­های اساسی برابر را تعيين و تضمين می­کند و از طرف ديگر نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی را متعين می­سازد تفکيک قائل می­شويم.

به نظر راولز حائز اهميت است که آزادی­های اساسی از طريق فهرستی از اين آزادی­ها تعيين گردند. مهم­ترين آن­ها آزادی­های سياسی (حق انتخاب­کردن و انتخاب­شدن)، آزادی بيان و اجتماعات، آزادی وجدان و انديشه و آزادی شخصی شامل حفاظت از انسان در مقابل فشار روانی و شکنجه­ی جسمی و آسيب فيزيکی، حق مالکيت شخصی، حفاظت از انسان در مقابل بازداشت و حبس خودسرانه می­باشند که از طريق حکومت­قانون تثبيت شده­اند. اين آزادی­ها بايد مطابق نخستين آغازه­ی عدالت، برای همگان برابر باشند.

دومين آغازه­ی عدالت معطوف به تقسيم درآمدها و دارايی­ها و خصوصيت سازمان­هايی است که در آن­ها قدرت و مسئوليت­های متفاوتی وجود دارد. تقسيم درآمدها و دارايی­ها نبايد يکسان باشد، اما هرکس بايد از آن بهره ببرد و همزمان راه به سوی کسب قدرت و مسئوليت در مناصب برای هر کس باز باشد. آغازه­ی دوم تأثير خود را از آن طريق نشان می­دهد که با باز گذاشتن راه برای کسب مناصب مهم قدرت، نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی را به طرحی در خدمت منفعت همگانی تبديل می­سازد.

در نظريه­ی عدالت راولز، آغازه­ی نخست نسبت به آغازه­ی دوم تقدم دارد، به اين معنا که خدشه­دار کردن آزادی­ها و حقوق مصرح در آغازه­ی نخست، از طريق منفعت بزرگتر اجتماعی و اقتصادی قابل توجيه نيست. وی در کتاب خود از جمله می­نويسد که فقط هنگامی می­توانيم با يک نظريه­ی غلط راضی باشيم که نظريه­ی بهتری نداشته باشيم. بيعدالتی نيز درست همين گونه است و فقط تا زمانی می­توان آن را تحمل کرد که از بيعدالتی بزرگتری پرهيز گردد.

بهرام محيی

  • تاریخ 28.05.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7TA
  • تاریخ 28.05.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7TA