1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

بيانيه فعالان سياسى و فرهنگى در اعتراض به توقيف نشريات

روز دوشنبه ۲۰ شهريور امسال، روزنامه «شرق»، مجله «نامه» و چند نشريه ديگر رسما با تصميم هيات نظارت بر مطبوعات، توقيف شدند. در همين رابطه، ديروز جمع وسيعى از فعالان مطبوعاتى، فرهنگى، سياسى و دانشگاهى ايران، با انتشار بيانيه‌اى خواستار رفع توقيف از روزنامه «شرق» و ديگر نشريات توقيف‌شده در ماههاى گذشته شدند.

مرتضى كاظميان: ساخت قدرت در حال حاضر متاسفانه حداقل‌های لازم برای آزادی مطبوعات را هم برنمی‌تابد

مرتضى كاظميان: ساخت قدرت در حال حاضر متاسفانه حداقل‌های لازم برای آزادی مطبوعات را هم برنمی‌تابد

توقيف روزنامه «شرق» و نشريات «نامه»، «حافظ» و «خاطره» علاوه بر اينكه تعداد زيادى از روزنامه‌نگاران را به خيل بيكاران اضافه كرد، با اعتراض بسيارى از نيروهاى مدافع آزادى بيان و حقوق شهروندى نيز مواجه شد. ديروز نيز تعداد زيادى از فعالان مطبوعاتى، سياسى و فرهنگى بيانيه‌اى را منتشر كردند و خواهان رفع توقيف از اين نشريات شدند. بيانيه مزبور تصميم هيات نظارت بر مطبوعات مبنى بر توقيف اين نشريه‌ها را «خلاف قانون و غيرعادلانه» خوانده است. چرا؟ مرتضى كاظميان فعال سياسى، عضو «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» و از امضاكنندگان بيانيه توضيح مى‌دهد: مطابق قانون مطبوعات هیات نظارت بر مطبوعات اجازه توقیف مطبوعات را ندارد، مگر در موارد خاصی که به آنها اشاره شده، بطور مشخص توهین به مقام رهبری و توهین به برخی از نمادها و مقدسات اسلامی و توهین به مراجع تقلید که اینها صراحتا عنوان شده. ولی اینکه هیات نظارت بطور مستقل بخاطر برخی تخلفات این امکان را داشته باشد که مانع از انتشار یک روزنامه بشود، آنهم در حالیکه در قانون اساسی تصریح شده است که مطبوعات در انتشار مطالب خودشان آزاداند و رسیدگی به اتهامات اینها باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه صورت بگیرد، این اقدام هیات نظارت طبیعتا رفتاری خلاف قانون هست و فقط نشان از یک عزم سیاسی در مجموعه ساخت قدرت می‌دهد برای برخورد با مطبوعات مستقل یا نیمه‌مستقل، بويژه که در هیات نظارت بر مطبوعات نماینده جریانهای مختلف، نهادهای حقوقی مختلف از مجلس تا هیات دولت، قوه مجریه، قوه قضاییه و دیگر نهادهای حقوقی وابسته به ساخت قدرت حضور دارند. به این معنا خروجی هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف نشریاتی مثل «شرق»، «نامه» و یا بقیه روزنامه که اخیرا توقیف شده‌اند نشان از عزم و اراده ساخت قدرت می‌دهد برای اینکه بیش از پیش حاکمیت را یکدست کند و مانع از انتشار روزنامه‌ها و تریبونهای مستقل بشود“.

در اين بيانيه از جمله آمده است: «در طول مدت انتشار شرق» «اين تجربه‌ گرانسنگ به دست آمد كه جلب رضايت دو سويه مخاطبان عادی شرق و جريان‌های اثرگذار سياسی از هر فكر و سليقه‌ای، در عين حفظ رويكرد انتقادی، تا چه اندازه می‌تواند دشوار باشد». در ادامه اين جملات چنين مى‌خوانيم: «با اين حال ما امضاكنندگان اين بيانيه اعتقاد داريم كه تداوم اين مشى با همه دشوارى‌هاى آن همچنان شدنى‌ست...». آيا اين بدين معناست كه از نظر امضاكنندگان بيانيه، دولت نهم و حاكميت جمهورى اسلامى ايران در مجموع، تحمل شنيدن صداهاى معتدلى مانند «شرق» را دارد؟ مرتضى كاظميان پاسخ مى‌دهد: نوع نگاه نیروهای مستقل و فعالین سیاسی به رفتار بلوک قدرت در ایران این است که طبیعتا آزادی مطبوعات، آزادی دگراندیشان، آزادی عقاید مختلف و طرح آنها را برنمی‌تابد. این کاملا محسوس است. اما آنچه در این بیانیه مورد تاکید قرار گرفته این است که به‌رغم اینکه انتقادهایی صورت می‌گیرد از طرف مطبوعات یا فعالین سیاسی نسبت به حکومت، به‌رغم اینکه هضم این مسئله برای قدرت مشکل هست و یا به‌رغم اینکه در هرحال برای سوی قضیه هم مخاطرات و مشکلات و موانع جدی وجود دارد، اما بهرحال واقعیت این است که این تنها مشی و راهکار مطمئن است. یعنی یعنی در داخل سرزمین ایران و در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ راه مطمئن دیگری برای این تعامل میان جامعه مدنی و بلوک قدرت وجود ندارد. به این معنا که هم ساختار قدرت بپذیرد و تخیف بدهد آن اقتدارگرایی خودش را و صداها و افکار مختلف را تا حدودی تحمل بکند، و از طرف دیگر هم فعالین سیاسی و اجتماعی و نیروهای مختلف فکری در حال حاضر متاسفانه راه دیگری جز این ندارند که انتقادها و دیدگاهشان را از طریق همین نشریات نیمه‌مستقل و آن تریبونهای ممکن و موجود مطرح کنند. به این معنا هست که این رابطه دوسویه توصیه شده و در واقع نافی این نیست که ساخت قدرت در حال حاضر متاسفانه حداقلهای لازم برای آزادی مطبوعات را هم برنمی‌تابد“.

امضاكنندگان بيانيه در پايان، ضمن اعتراض به توقيف و لغو امتياز نشريات در ماههاى گذشته، خواستار رفع توقيف از «شرق» و ديگر جرايد و «رسيدگى عادلانه و قانونى به پرونده اينگونه نشريات» و بازگرداندن «آرامش به جامعه مطبوعاتى كشور» شده‌اند.

بهنام باوندپور

  • تاریخ 08.10.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3wR
  • تاریخ 08.10.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3wR