1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

بودجه‌ی ۸۶؛ امید به درآمدهای غیرنفتی؟

دومین لایجه‌ی بودجه‌ی دولت نهم با اندکی تاخیر تقدیم رئیس مجلس شد. آنچه در این لایحه جلب نظر می‌کند کوشش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است. اما با توجه به ناتوانی دولت در افزایش درآمدهای غیرنفتی توفیق این جهت‌گیری، با تردیدهای جدی روبروست. دولت نهم در حالی به فروش سهام و شرکتهای دولتی امید بسته که تا کنون در این کار موفق نبوده است.

default

لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۸۶ روز یکشنبه به مجلس تقدیم شد. رئیس جمهور، محمود احمدی‌نژاد که با جمع بزرگی از وزیران و معاونانش به مجلس رفته بود طی سخنانی به تشریح ویژگیها و جهت‌گیریهای بودجه‌ی سال آینده پرداخت. برای ایران که منبع اصلی درآمدش فروش نفت است، اوضاع بین‌المللی، و نوسان بهای نفت در بازارهای جهانی از اهمیتی حیاتی برخوردار است.

تحریم‌هایی که با قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با فعالیتهای هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شد و بیم تشدید آن نیز می‌رود، می‌تواند تاثیری مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور داشته باشد. به همین دلیل در بودجه‌ی سال آینده بهای نفت به نسبت بودجه‌ی سال ۸۵، ۱۰ دلار و ۴۰ سنت کمتر محاسبه شده و درآمدهای نفتی از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۸۵ برای سال آینده ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده است.

احمد بلوکیان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است «پيش‌بينى قيمت ۳۳ دلار و هفتاد سنت دلار براى نفت حاكى از تدبير دولت براى كنترل آثار تحريم‌ها است.» به نظر او «بودجه‌ی سال ۸۶ در برابر تحریمهای احتمالی از انعطاف کافی برخوردار است.» سهم درآمدهای نفتی در بودجه، از اندکی بیش از ۵۸ درصد در سال ۸۵ به حدود ۴۳ درصد برای سال ۸۶ کاهش یافته است.

درآمدهای نفتی در حالی کمتر پیش بینی شده که کل بودجه‌ی سال آینده با رقم ۲۲۹ هزار میلیارد تومان رشدی ۱۹،۶ درصدی نسبت به بودجه‌ی سال ۸۵ را نشان می‌دهد. لایحه‌ی بودجه پیش بینی درآمدها و مخارج سالیانه‌ی کشور است و کاهش درآمدهای نفتی دولت را نیازمند تامین بودجه از منابع دیگر می‌کند. این نکته‌ای است که به اعتقاد برخی کارشناسان از جنبه‌های ناروشن لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده محسوب می‌شود.

هادی حق‌شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به کاهش ۱۶ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی منبع جبران این کمبود را مبهم می‌خواند. او در گفتگو با خبرگزاری فارس می‌گوید «جهت‌گيرى امروز دولت در خصوص لايحه بودجه به شرط تحقق مثبت است و اتفاق بزرگى در اقتصاد ايران و سال ۸۶ خواهد بود، ولى به نظر مي‌رسد اين اتفاق و آمار و ارقام مطرح، بسيار خوشبينانه باشد.»

عادل آذر عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه، برخی منابع تامین مالی بودجه‌ی ۸۶ را «مشکوک‌الوصول» خوانده و می‌گوید «یک قلم از منابع مشکوک الوصول از محل واگذاری مالی ۷ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی تأمین می‌شود که در سنوات گذشته نیز تأمین بودجه از این منبع منفی بوده است.»

او می‌افزاید دولت در سال جاری نیز تنها موفق به واگذاری ۱۰ درصد از سهام پیش بینی شده بوده است. به گفته‌ی عادل آذر «‌اتکای بودجه عمومی به درآمدهای مشکوک ‌الوصول باعث می‌شود در ماه‌های اولیه سال ۸۶، برداشت از صندوق ذخیره ارزی آغاز شود.» [آفتاب، دوم بهمن]

اول بهمن ماه، همزمان با تقدیم لایجه‌ی بودجه‌ی ۸۶، چهارمین متمم بودجه سال جاری نیز در کمیسیون‌های برنامه و اجتماعی بررسی شد. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مقاله‌ای که امروز در سایت الف منتشر کرده می‌نویسد، دولت با چهارمین متممی که برای بودجه‌ی سال جاری به مجلس ارایه داده درخواست برداشت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی را داشت.

به نوشته‌ی توکلی در صورت تصویب این متمم میزان برداشتهای دولت از ذخایر ارزی به دو برابر سال گذشته می‌رسید و از ۲۰ میلیارد دلار تجاوز می‌کرد.

صفدر حسینی وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوم محمد خاتمی در گفتگو با روزنامه‌ی اعتماد با اشاره به متمم‌های بودجه‌ی سال جاری و برداشت از صندوق ذخیره ارزی مدعی است «دولت در حال پنهانکارى حجم واقعى بودجه سال آينده است.»

به گفته‌ی او «واگذارى ۷ هزار ميليارد تومانى سهام شرکت‌هاى دولتى با توجه به ناامنى سياسى موجود و رکود اقتصادى حاکم بر بازار سرمايه غيرممکن است.» احمد توکلی نیز نوشته «دولت در قانون بودجه ۸۵ ملزم شده بود كه ۷۴۰ ميليارد تومان سهام بفروشد كه طى ۹ ماهه اول تنها ۴۸ ميليارد تومان آن محقق شده، يعنى شش و نيم درصد هدف به دست آمده است.»

حسینی وزیر سابق اقتصاد معتقد است «تحت تاثير سياست خارجى تنش زاى دولت و تغيير جهت سياست‌هاى اقتصادى کشور حجم سرمايه گذاري‌هاى فعال در بخش نفت ايران کاهش يافته به طورى که توليد روزانه نفت ايران به ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه کاهش يافته است.» او نتیجه می‌گیرد «براين اساس [... ] تحقق درآمدهاى نفتى دولت با ترديد روبه رو است.» [اعتماد، دوم بهمن]

برابر با تازه‌ترین آمار منتشر شده، سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران، در سال ۲۰۰۶ کاهش یافته و ۳۱ درصد کمتر از سال ۲۰۰۵ بوده است. سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران از بیش از ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴، در سالهای اخیر سیری نزولی داشته و به حدود ۸۰۳ میلیون دلار رسیده است. ایران در سال گذشته مسیحی تنها ۸/۱ درصد سرمایه‌هایی را که به خاورمیانه وارد شده جذب کرده است. [کارگزاران، به نقل از لوکومانیتور، دوم بهمن]

گرچه تامین منابع غیرنفتی بودجه با ابهام و تردید روبروست کاهش اتکای بودجه ۸۶ به درآمدهای نفتی بر خلاف انتظار منتقدان دولت بود و با استقبال اغلب کارشناسان مواجه شده است.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران

  • تاریخ 23.01.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3tN
  • تاریخ 23.01.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3tN