1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

بنگلادش: پایان حکومت نظامی؟

وضعیت فوق‌العاده نظامی در بنگلادش پایان گرفت. روز دوشنبه ۲۹ دسامبر (۹ دی) دولت جدید انتخاب می‌شود. رقابت انتخاباتی بين دو رقيب سنتی حزب مردم به رهبری شيخه حصينه واجد و حزب ملی به رهبری خالده ضيا نشان از آغازی جدید نیست.

داکا پایتخت بنگلادش در تب مبارزه انتخاباتی

داکا پایتخت بنگلادش در تب مبارزه انتخاباتی

اگر سخنان ژنرال مونیروزمن را بپذیریم، این انتخابات از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. وی می‌گوید: «بنگلادش پس از دو سال وضعیت فوق‌العاده نظامی و دولت موقت به سوی دمکراسی باز می‌گردد. تغییر کشور از این راه نه تنها برای ثبات بنگلادش، بلکه برای منطقه نیز بسیار مهم است».

مونیروزمن یک ژنرال بازنشسته است و در داکا پایتخت بنگلادش کشوری که در میان هند و برمه واقع شده مدیریت انستیتوی صلح و امنیت را برعهده دارد. صلح و امنیت از موضوعاتی هستند که بنگلادش به هردوی آنها بسیار نیازمند است، زیرا این کشور دو سال پیش تا مرز جنگ داخلی پیش رفت.

صحنه سیاسی در بنگلادش تحت تاثیر دو حزب مردم و ملی است که از تقریبا ۱۵ سال پیش توسط دو زن رهبری می‌شوند. هر دوی آنها از اعضای خانواده قهرمانان دوران استقلال بنگلادش هستند که پیش از استقلال، پاکستان شرقی نام داشت.

در پایان سال ۲۰۰۶ میلادی بین هواداران شیخه حصینه واجد رهبر حزب مردم و خالده ضیا رهبر حزب ملی درگیری‌های شدیدی روی داد و به همین دلیل نیز در ماه ژانویه سال ۲۰۰۷ ارتش برگزاری انتخابات پارلمانی را لغو کرد. در پی آن نظامیان یک دولت متشکل از ده تکنوکرات را بر سر کار آوردند. این پنجمین کودتای نظامی در طی پنج سال بود.

دولت موقت قول داد تا سیستم سیاسی را از بنیان تغییر دهد، با فساد مالی به مبارزه بپردازد و احزاب را از عناصر تبهکار بزداید. با این بهانه‌ها وضعیت فوق‌العاده توجیه شد و حقوق شهروندان، آزادی عقیده و مطبوعات و حق فعالیت سیاسی بشدت محدود شدند.

درمورد نتایج سیاست نظامیان، اشراق احمد یک تحلیلگر سیاسی می‌گوید: «سیاست رژیم نظامی در دو سال گذشته فاجعه‌بار بود. تولید ناخالص ملی ۲ درصد کاهش یافت و تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به ۶ میلیون نفر رسید. مبارزه با فساد فریبی بیش نبود. بجای سیاستمداران حال ژنرال‌ها هستند که جیب‌شان را پر می‌کنند».

هرچند دولت موقت تعداد زیادی از تبهکاران سیاسی را بازداشت کرد و رهبران حزب مردم و ملی را نیز به دادگاه کشاند، که البته پس از یک سال از زندان آزاد شدند، با این حال روز دوشنبه ۲۹ دسامبر (۹ دی) باز هم این دو هستند که همچون دو سال پیش با یکدیگر به رقابت انتخاباتی خواهند پرداخت.

با این حال فرانچز وندرل رئیس کمیسیون ناظر بر انتخابات سازمان ملل می‌گوید: «من فکر می‌کنم که پیشرفت‌های قابل توجهی بدست آمده است. شرایط و زمینه‌های برگزاری این انتخابات خیلی بهتر ازسالهای گذشته است. اعتماد مردم هم خیلی بیشتر از گذشته است».

در همین زمینه:

مطالب مرتبط