1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

’بعثی‌زدایی‘ و الغای آن

پارلمان عراق روز شنبه (۱۲ ژانویه) قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن اعضای سابق حزب بعث دوباره می‌توانند به ادارات دولتی راه یابند. آمریکا تصویب این قانون را گامی مهم در جهت آشتی ملی خواند و از آن استقبال کرد.

اکتبر ۲۰۰۲: اجتماعی از اعضای حزب بعث - آنان اکنون در مورد رهبر و حزب سابقشان چه فکر می‌کنند؟

اکتبر ۲۰۰۲: اجتماعی از اعضای حزب بعث - آنان اکنون در مورد رهبر و حزب سابقشان چه فکر می‌کنند؟

پارلمان عراق روز شنبه (۱۲ ژانویه) برای سفر خاورمیانه‌ای جرج دبلیو بوش رییس جمهور آمریکا هدیه‌ای را تدارک دید. با تصویب قانون حق بازگشت اعضای سابق حزب بعث به ادارات دولتی، یکی از خواست‌های اصلی دولت آمریکا برآورده شد. نمایندگان پارلمان عراق قانونی را در ۳۰ بند تصویب کردند که محدودیت‌های تاکنونی برای اعضای پیشین حزب بعث را برای شاغل شدن در ادارات دولتی تعدیل خواهد کرد. بر اساس این قانون هزاران عضو سابق حزب بعث دوباره اجازه خواهد یافت در سمت‌های خود در ادارات دولتی انجام وظیفه کنند.

آغاز «بعثی‌زدایی» در سال ۲۰۰۳

در ماه مه سال ۲۰۰۳، یک ماه پس از سرنگونی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق، پل برمر آمریکایی که آن زمان مسئول اداره امور عراق بود، نخستین گام در راه «بعثی‌زدایی» را برداشت. تمامی اعضای بلندپایه دستگاه حزبی صدام حسین، از ادارات دولتی کنار گذاشته شدند. افراد تصفیه شده کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات، کارمندان عالی‌رتبه بانک، و روسای دانشگاه‌ها و مدیران مدارس و نیز جانشینان آنها بودند. مدت کوتاهی پس از این تصفیه گسترده، پل برمر ارتش عراق را نیز ملغی کرد.

با این دو ابلاغیه، ۷۵۰ هزار عراقی بدون توجه به اینکه آیا مرتکب جنایتی هم شده‌اند یا نه، به‌گونه‌ای ضربتی، در برابر آینده‌ای ناروشن قرار گرفتند. نارضایتی حاصل از این اقدام سپس زمینه‌ای شد برای گروه‌های شورشی تا بتوانند از آن به بهترین نحو بهره‌برداری کنند.

استقبال نوری مالکی از «بعثی‌زدایی» در سال ۲۰۰۳

البته این اقدام تنها پروژه‌ی پل برمر نبود، بلکه نوری مالکی رییس شیعه دولت کنونی عراق نیز در آن زمان از مدافعان آن محسوب می‌شد. شاید هم به همین خاطر بود که مالکی مدتها از تصحیح قانون «بعثی‌زدایی» جلوگیری می‌کرد. در هر حال، برخی از منتقدان به مالکی انتقاد می‌کنند که هدفمندانه در راه پیشرفت سنی‌ها مانع‌تراشی می‌کند. عدم تصحیح قانون مذکور یکی از عواملی بود که باعث مناقشه میان شیعیان و سنی‌ها در عراق شد. حال اما، با قانونی که دیروز توسط پارلمان عراق تصویب شد، کادرهای پیشین حزب صدام حسین، در صورتی که جنایتی مرتکب نشده باشند، دوباره اجازه می‌یابند به اداراتی که پیشتر در آنها شاغل بوده‌اند بازگردند. در این میان، کادرهای درجه اول حزب بعث در بازنشستگی اجباری خود می‌مانند، اما حقوق بازنشستگی شامل حال آنها و خانواده‌هایشان خواهد شد.

اعتراض تندروهای شیعه

قانون بازگشت اعضای پیشین حزب بعث به ادارات دولتی، به اتفاق آرا در پارلمان عراق تصویب شد. البته از مجموع ۲۷۵ نماینده، تنها ۱۴۳ نماینده در هنگام رای‌گیری در پارلمان حضور داشتند. باقی نمایندگان اعتراض خود را با عدم حضورشان در روز رای‌گیری نشان دادند. در مقابل حق بازگشت اعضای حزب بعث به ادارات دولتی، تندروهای شیعه پیش از هر چیز، خواستار پرداخت غرامت به قربانیان رژیم صدام حسین بودند.

بیورن بلاشکه (رادیو دویچه وله)

در همین زمینه: