1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

بزرگ‌ترین شکایت جمعی به دادگاه قانون اساسی آلمان

در آلمان مخالفت‌ها با خط مشی کمک پایدار به صندوق نجات یورو نیرومندتر می‌شود. تا کنون ۳۶ هزار تن از شهروندان این کشور از قانونی که در این زمینه تصویب شده به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت کرده‌اند.

انجمن "دمکراسی بیشتر" نهادی مدنی در آلمان است که شکایت تشکل‌‌های متعددی را به دادگاه قانون اساسی آلمان، یعنی عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور سازماندهی می‌کند. تا به حال ۳۶ هزار شهروند آلمان به این کارزار حقوقی پیوسته‌اند و این در تاریخ شکایت‌ها به دادگاه قانون اساسی آلمان یک رکورد محسوب می‌شود.

این امر را خانم هرتا دویبلر گملین، وزیر دادگستری پیشین آلمان از حزب سوسیال دمکرات این کشور اعلام کرد. پیش‌تر در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۵ هزار تن از مردم آلمان در اعتراض به ضبط داده‌های مربوط به شهروندان، به دادگاه قانون اساسی شکایت کرده بودند.

موضوع شکایت این بار ولی تصویب قانونی در مجلس آلمان مبنی بر پشتیبانی پایدار از صندوق کمک برای نجات واحد پولی یورو در راستای کمک به اقتصادهای آسیب‌دیده‌ی شماری از کشورهای اروپاست. شاکیان معتقدند که پذیرفتن مسئولیت کمک‌های چندین میلیاردی در این زمینه، از کل مسئولیت بودجه‌ی پارلمان آلمان بسی فراتر می‌رود.

اکنون قرار است قضات دادگاه قانون اساسی آلمان در تاریخ دوم سپتامبر سال جاری به شکایت شهروندان رسیدگی و در محکمه‌ای فوری درباره‌ی آن حکم صادر کنند.

فراکسیون حزب چپ آلمان، گروهی از پروفسورهای دانشگاه‌ها و نیز پتر گاووایلر، نماینده‌ی مجلس از حزب دمکرات مسیحی این کشور، طرح شکایت را تدوین کرده و به دادگاه قانون اساسی ارائه داده‌اند.

به گزارش روزنامه‌ی آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه" گاووایلر شکایت خود را علیه صندوق دائمی کمک برای نجات یورو بسط داده است. این نماینده‌ی مجلس آلمان در شکایت‌نامه‌ی خود به صدور پروانه‌ی بانکی برای صندوق یادشده، آن‌گونه که کشورهای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه آن را مطالبه می‌کنند اعتراض کرده است.

گاووایلر در این نکته با خط مشی دولت ائتلافی آلمان اشتراک نظر دارد. گیدو وستروله، وزیر خارجه‌ی آلمان از حزب لیبرال این کشور که در ائتلاف دولتی است گفته است دولت آلمان نمی‌تواند با صدور پروانه‌ی بانکی برای صندوق نجات یورو موافقت کند، زیرا در این صورت آلمان متحمل ریسک‌های ناشناخته‌ای خواهد شد و این امر با قانون اساسی کشور در تضاد است.

وزیر خارجه‌ی آلمان همچنین خرید بیش‌تر اوراق قرضه‌ی دولتی کشورهای حوزه‌ی مالی یورو توسط بانک مرکزی اروپا را رد کرد.

ماریو دراگی، رئيس بانک مرکزی اروپا، اخیرا خرید چنین اوراق قرضه‌ای را در صورتی که کشورهای بحران‌زده مانند اسپانیا و ایتالیا پیش‌تر به صندوق نجات یورو متوسل شوند در نظر گرفته بود.

به همین دلیل مارکوس زودر، وزیر دارایی ایالت بایرن آلمان در روزنامه‌ی "بیلد آم زونتاگ" شدیدا به رئیس بانک مرکزی اروپا حمله کرد و این سیاست را "راهی خطرناک" خواند. وی گفت بازارها نمی‌‌توانند بپذیرند که برخی کشورها در کوتاه مدت پول قرض بگیرند، ولی به هیچ اصلاحاتی تن ندهند.

آلکساندر دوبرینت دبیر کل حزب سوسیال مسیحی آلمان حتا ماریو دراگی را متهم کرد که قصد دارد از بانک مرکزی اروپا به سود کشورش ایتالیا سوء‌استفاده کند. وی به روزنامه‌ی آلمانی "تاگس اشپیگل" گفت، جالب توجه است که دراگی همیشه زمانی فعال می‌شود و می‌خواهد از طریق بانک مرکزی اروپا اوراق قرضه‌ی دولتی بخرد که ایتالیا دچار تنگنا شده است.