1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

بزرگ‌ترین سقوط اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم

صندوق بین‌المللی پول، زیان ناشی از بحران مالی را در سراسر جهان ۲/۲ بیلیون دلار برآورد کرد. با این همه، کارشناسان این نهاد نوید می‌دهند که چشم‌انداز اقتصادی جهان از اواخر امسال روشن‌تر شود.

فقر همواره انسان های بیشتری را وادار به فرار از زادگاه‌های آفریقائی خود می کند. صنوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که بحران مالی فعلی جهان می‌تواند دامنه این فقر را گسترده‌تر کند.

فقر همواره انسان های بیشتری را وادار به فرار از زادگاه‌های آفریقائی خود می کند. صنوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که بحران مالی فعلی جهان می‌تواند دامنه این فقر را گسترده‌تر کند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه (۲۸ ژانویه، ۹ بهمن) در واشنگتن انتشار یافت. در این گزارش، از بحران مالی فعلی جهان به عنوان بزرگترین سقوط اقتصادی دوران پس از جنگ جهانی دوم یاد شد. صندوق بین‌المللی پول مجبور شد برای دومین بار پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را به سمت پائین تصحیح کند. اکنون، میانگین رشد اقتصادی سراسر جهان، برای سال جاری میلادی، تنها نیم درصد پیش‌بینی می‌شود.

مدیر بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول حتی از "توقف کامل" رشد اقتصادی سخن گفت. اما این بدان معنا نیست که همه کشورهای جهان به گونه‌ای یکسان تهدید به رکود می‌شوند. کارشناسان صندوق‌بین‌المللی پول پیش بینی‌می‌کنند که میانگین تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی ۲ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش در آلمان منهای دو و نیم درصد و در آمریکا منهای یک و شش دهم درصد پیش‌بینی شده است.

نوری در تاریکی؟

صندوق بین‌المللی پول زیان بحران مالی جهانی را ۲/۲ بیلیون دلار برآورد کرد. این زیان قبلا ۱/۴ بیلیون دلار تخمین زده شده بود

صندوق بین‌المللی پول زیان بحران مالی جهانی را ۲/۲ بیلیون دلار برآورد کرد. این زیان قبلا ۱/۴ بیلیون دلار تخمین زده شده بود

به رغم این تصویرهای تیره، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بحران فعلی در برخی زمینه‌ها دارای جنبه‌های مثبت نیز هست. این بحران سبب شده است که بحث کنترل بازارهای مالی و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های مدیران کنسرن‌ها و بانک‌ها جدی‌تر از همیشه شود. از سوی دیگر، بحران فعلی می‌تواند فاصله میان کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای درحال توسعه یا شکوفائی را کاهش دهد.

برپایه تحلیل صندوق بین‌المللی پول، در حالی که رشد کشورهای توسعه یافته منفی است، میانگین رشد کشورهای درحال توسعه یا شکوفائی، بیش از سه درصد خواهد بود. علت حفظ این رشد آن است که بسیاری از کشورهای درحال توسعه، نسبت به گذشته، دارای ساختارهای اقتصادی مستحکم‌تری شده‌اند. این ساختارها امکان اجرای سیاست‌های اقتصادی کلان را فراهم می‌کنند.

گسترش بیشتر فقر در آفریقا

یکی از اثرات منفی‌ بحران اقتصادی می‌تواند گسترش بیشتر فقر در آفریقا باشد. معاون بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «بسیاری از کشورهای آفریقائی در موقعیتی نیستند که بتوانند مثل کشورهای آمریکای لاتین و آسیا، در برابر بحران از مردم خود پشتیبانی مالی کنند. به این دلیل کمک‌های بین‌المللی برای آفریقا باید محفوظ بماند.»

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بر این عقیده‌اند که چین بهتر از همه کشورهای دیگر، بحران اقتصادی را از سر خواهد گذراند. رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۰۹ بیش از شش و نیم درصد پیش‌بینی شده است. سیاست مالی و ارزی قوی چین، در کنار رونق پایدار مصرف، زمینه‌ساز این خوش‌بینی است. اما نباید فراموش کرد که چین در سال‌های گذشته همواره از رشد اقتصادی دو رقمی برخوردار بوده است.

روسیه آسیب پذیرتر از همه

در گزارش صندوق بین‌المللی پول، شدیدترین کاهش رشد برای روسیه پیش‌بینی شده است. کارشناسان، در ماه نوامبر سال گذشته رشد اقتصادی روسیه را برای سال ۲۰۰۹ سه و نیم درصد پیش‌بینی کردند، اما اکنون انتظار می‌رود که میزان رشد به هفت دهم درصد کاهش یابد. دلیل این وضعیت آن است که روسیه مجبور شده است علاوه بر عوارض بحران بورس خود، کاهش بهای نفت خام را نیز تحمل کند.

آغاز دوران بهبودی

به‌نظر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، اگر برنامه‌های نجات اقتصادی دولت‌ها در سراسر جهان به مرحله اجرا درآید و بازار مستغلات آمریکا تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصادی جهان از آخرین ماه‌های سال جاری میلادی رو به بهبود نهد. در این صورت، ممکن است میانگین رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ به سه درصد برسد.

کارشناسان رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه یا شکوفائی را برای سال ۲۰۱۰ پنج درصد پیش‌بینی می‌کنند، اما معتقدند که میانگین رشد اقتصادی کشورهای صنعتی، حتی در این سال نیز، بیشتر از یک درصد نخواهد بود.

بحران مالی جهانی سبب شکست اعتماد در سراسر جهان و به ویژه در آمریکا شده است. یکی از کارشناسان برجسته صندوق بین‌المللی پول می گوید: « اگر اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها بازسازی شود، رشد اقتصادی آمریکا می‌تواند در سال آینده به یک و شش دهم درصد برسد.»

در همین زمینه:

مطالب مرتبط