1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر

پارلمان مصر منحل شده و تدوین قانون اساسی تازه به تعویق افتاده است، ولی با این همه میلیون‌ها مصری فراخوانده شده‌اند تا به پای صندوق‌ها بروند و از میان احمد شفیق و محمد مرسی یکی را به عنوان رئيس‌جمهوری آینده برگزینند.

روز شنبه (۱۶ ژوئن/۲۷ خرداد) دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر آغاز شد و در روز یکشنبه ادامه خواهد یافت. ۵۲ میلیون دارنده‌ی حق رای باید میان احمد شفیق، نخست‌وزیر پیشین مصر و محمد مرسی، نامزد جریان اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری‌ها اگر چه استقبال از این انتخابات در مقایسه با دور نخست که در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه مه برگزار شد کمتر بود، ولی روز نخست این انتخابات روی هم صلح‌آمیز برگزار شد.

تدابیر امنیتی گسترده

ارتش مصر که هنوز وزنه‌ی سنگینی در معادلات قدرت در این کشور به شمار می‌رود، حدود ۴۰۰ هزار سرباز را برای تامین امنیت این انتخابات بسیج کرده است. شامگاه یکشنبه حوزه‌های اخذ رای تعطیل می‌شوند و انتظار می‌رود که نخستین نتایج شامگاه دوشنبه اعلام شود.

قرار بود این انتخابات مرحله‌ی پایانی گذار مصر به دمکراسی، پس از سرنگونی حسنی مبارک، رئيس‌جمهوری پیشین این کشور باشد. ولی روز پنجشنبه (۱۴ ژوئن/۲۵ خرداد) دادگاه قانون اساسی مصر غافلگیرانه اعلام کرد که انتخابات پارلمانی مصر که در اوایل سال جاری میلادی برگزار شد، غیرقانونی بوده و پارلمان این کشور باید منحل شود.

گفتنی است که اسلام‌گرایان مصر در انتخابات پارلمانی این کشور دو سوم کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده بودند.

شورای عالی نظامی مصر که پس از سرنگونی مبارک زمام امور را به دست گرفته است، حتا پس از انتخاب رئیس‌جمهوری جدید نیز بدون پارلمان و قانون اساسی تازه‌، همچنان حرف اول را خواهد زد و مهم‌ترین تصمیمات را اتخاذ خواهد کرد. درست به همین دلیل شمار زیادی از مصریان اعلام کرده‌اند که دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را تحریم می‌کنند.

افزون بر آن بسیاری از مصریان نیز در این انتخابات شرکت نخواهند کرد، زیرا آنان نمی‌خواهند ناگزیر شوند میان یک نماینده‌ی رژیم پیشین و یک اسلام‌گرا که خواهان حکومتی دینی است انتخاب کنند.

در روزهای گذشته شماری از گروه‌ها که خود را "انقلابی" و به آرمان‌های انقلاب مصر وفادار می‌دانند، علیه شورای عالی نظامی مصر و نیز احمد شفیق تظاهرات کردند.

ولی به گفته‌ی ناظران سیاسی، بیشتر مصریان پیش از هر چیز خواهان دولتی هستند که بتواند به وظایف خود عمل کند. این امر شانس احمد شفیق را افزایش می‌دهد، زیرا بسیاری از مصریان مایل نیستند دولتی تشکیل شود که همه‌ی پست‌های مهم آن در اختیار اسلام‌گرایان باشد.

محمد مرسی روز شنبه به هنگام انداختن رای خود به صندوق در زادگاهش واقع در دلتای رود نیل در شمال قاهره، بار دیگر بر گرایش دینی خود تاکید کرد و در برابر دوربین‌ تلویزیون‌ها گفت: «اگر خدا بخواهد، شما را به مصر نوینی رهنمون خواهم شد».

ولی احمد شفیق از هرگونه تظاهر علنی و اظهارنظری به هنگام دادن رای خودداری کرد. گروه کثیری از ماموران امنیتی همراه این ژنرال سابق بودند و در قاهره حوزه‌‌ای را که شفیق در آن رای داد به محاصره‌ی خود درآورده بودند. رسانه‌های مصری گزارش داده‌اند که وی از در عقب محل اخذ رای را ترک کرده است. گفتنی است که در دور نخست انتخابات، به سوی شفیق لنگه کفش پرتاب شده بود.

تظاهرات در میدان تحریر در اعتراض به انحلال پارلمان مصر توسط دادگاه قانون اساسی این کشور

تظاهرات در میدان تحریر در اعتراض به انحلال پارلمان مصر توسط دادگاه قانون اساسی این کشور


واکنش‌های جهانی به انتخابات

چند ساعت پیش از گشایش حوزه‌های اخذ رای در مصر، بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل خواهان برگزاری مسالمت‌آمیز این انتخابات شد. وی ابراز امیدواری کرد که این انتخابات در "فضایی صلح‌آمیز و آزاد" برگزار شود. به گفته‌ی بان کی‌مون «انتخابات بخش مهمی از گذار به دمکراسی بیشتر است که مردم مصر چنین باحوصله و صلح‌آمیز برای آن پیکار کردند».

گیدو وستروله، وزیر امور خارجه‌ی آلمان، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مصر را «گامی مهم برای تحویل دادن هر چه زودتر قدرت به دستان از نظر دمکراتیک مشروع» خواند. وی در اعلامیه‌ای که در برلین انتشار یافت خاطر نشان ساخت که این به نفع مصریان است که راه به سوی دمکراسی را پیگیرانه ادامه دهند.

به گفته‌ی وستروله‌‌، لازمه‌ی این امر قوه‌ی مقننه‌ای در مصر است که بتواند کارکرد داشته باشد و به همین دلیل قابلیت عمل پارلمان مصر باید هر چه سریعتر از نو برقرار شود.

واشنگتن مراتب "نگرانی" خود را از انحلال پارلمان مصر اعلام کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه گفت که ایالات متحده‌ی آمریکا هنوز مشغول بررسی اهمیت و پیامدهای این تصمیم دادگاه قانون اساسی مصر است و می‌خواهد این تصمیم را بفهمد.