1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

بروخ: «تفتیش کامپیوتری تنها در موارد اندکی به ما کمک خواهد کرد»

وزیر دادگستری آلمان، بریگیته تسوپریس (عضو حزب SPD) معتقد است که ایجاد امنیت، باید در رابطه و تناسب با تجاوز به حقوق شهروندی افراد بررسی شود. او تأکید می‌کند: «ما باید اصل حکومت بر مبنای قانون خود را حفظ کنیم.»

default

احزاب CDU و CSU قصد دارند، تفتیش اینترنتی را از طریق اختیارات جدیدی که به اداره‌ی جنایی داده می‌شود، قانونی کنند.

وزرای امور داخلی ایالت‌های مختلف آلمان، امروز (۷ سپتامبر) در کنفرانسی ویژه‌ به رایزنی درباره‌ی موضوع بحث‌انگیز تفتیش مخفیانه‌ی اینترنتی می‌پردازند. با تصویب این طرح، اداره‌ی جنایی آلمان قانوناً اجازه‌ی تفتیش کامپیوترهای افراد مظنون به عملیات‌های تروریستی و جنایی را کسب می‌کند. این طرح که از سوی احزاب دموکرات مسیحی (CDU) و سوسیال مسیحی (CSU) پشتیبانی می‌شود، در میان برخی از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) با مقاومت روبرو شده است.

کمک ناچیز

وزیر امور داخلی ایالت راینلند ـ فالز، کارل پتر بروخ، (Karl-Peter Bruch) که عضو حزب SPD است، در گفت‌وگویی با "رادیو برلین ـ براندنبورگ" گفت، در واقع وزرای امور داخلی در این مورد توافق نظر دارند که در آینده باید امکانی وجود داشته باشد که کامپیوترها به طور مخفیانه تفتیش بشوند. کارل پتر بروخ هم‌چنین اضافه کرد: «تفتیش کامپیوتری تنها در موارد اندکی به ما کمک خواهد کرد، ولی با این‌حال به تصویب خواهد رسید.»

این نظر را رئیس فراکسیون SPD ، پتر اشتروک (Peter Struck) نیز نمایندگی می‌کند. او می‌گوید، سوسیال دموکرات‌ها علیه تفتیش اینترنتی نیستند، ولی معتقد است که: «ابتدا باید شرایط حقوقی آن مقرر شود.»

حکومت قانون

وزیر دادگستری آلمان، بریگیته تسوپریس، (Brigitte Zypries) که عضو حزب SPD است، هر چند آشکارا این نظر را رد نمی‌کند، ولی حاضر نیست به فشارهای احزاب CDU و CSU که برآنند، هر چه زودتر این طرح را به تصویب برسانند، تن در دهد. او در مصاحبه‌ای با برنامه‌ی صبحگاهی ARD، ضمن استناد به رعایت اصل "حکومت بر مبنی قانون" گفت: «ما باید حکومت مبتنی بر قانون خود را حفظ کنیم و باید پیش از هر چیز خیلی دقیق نگاه کنیم که آیا این اقدامات، که خواسته می‌شوند، عملا در جهت مبارزه با ترور و ایجاد امنیت، به آن اندازه که رسانه‌ها تصور می‌کنند، فایده دارند؟»

وزیر دادگستری آلمان هم‌چنین این ادعا را که او موضع خود را از یک مخالف سرسخت به کسی که حالا می‌گوید، "هرگز نه‌ی قاطعی وجود نداشته" تغییر داده، رد می‌کند و می‌گوید: «ما همیشه گفتیم: بیائید یک گروه کاری تشکیل بدهیم که کل مسئله را تجزیه و تحلیل کند.»

رئیس فراکسیون حزب SPD ، پتر اشتروک، ولی از این پیشنهاد چندان استقبال نمی‌کند و می‌گوید، "این ناراحت کننده" است که وزیر کشور، ولفگانگ شویبله، می‌کوشد توافقی را که در سطح وزارت‌های دادگستری با وزیر دادگستری، بریگیته تسوپریس، انجام گرفته، نادیده بگیرد و حالا در صدد باشد، به این توافق در سطح کارشناسان دست یابد.

Bildgalerie Minister Brigitte Zypries Justiz

وزیر دادگستری آلمان، بریگیته تسوپریس، (Brigitte Zypries)

عجله‌ای در کار نیست

هرچند وزیر کشور، ولفگانگ شویبله، بر "تصویب هرچه زودتر طرح تفتیش"، پافشاری می‌کند، وزیر دادگستری برای تصمیم در این باره‌، عجله‌ای از خود نشان نمی‌دهد. چون «مسئله از نظر حقوقی و تکنیکی خیلی پیچیده است.» او هم‌چنین بر این امر تأکید می‌کند که ایجاد امنیت، باید در رابطه و تناسب با تجاوز به حقوق شهروندی بررسی شود که تفتیش کامپیوتر شخصی یکی از آن‌هاست. او برای روشن ساختن مسئله مثالی می‌زند: «این اقدامات با تفتیش میز کار افراد در خانه‌شان قابل قیاس است.»

از این‌رو بریگیته تسوپریس در نظر دارد، "در کمال آرامش و خونسردی"، گفت‌وگو در این‌باره را ادامه دهد: «وقتی رئیس اداره‌ی جنایی آلمان می‌گوید، این اقدامی است که حداکثر ده بار در سال به آن نیاز است، پس نمی‌تواند چنان فوری و فوتی باشد که ما حالا ظرف سه روز در مورد زمینه‌های مشخص حقوقی آن به توافق برسیم.»

تسوپریس در نظر دارد، ابتدا منتظر رأی دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی بماند. قاضییان این دادگاه قصد دارند، در روز دهم اکتبر، به شکایت ایالت نورد راین وستفالن علیه "قانون حفظ امنیت داخلی" بپردازند. بنا بر این قانون، سازمان امنیت آلمان می‌تواند مخفیانه کامپیوتر افراد را تفتیش کنند. هنوز تاریخ اعلان رأی این دادگاه عالی معلوم نیست.

مشاجره بر سر چیست؟

از این رو می‌توان گفت که مجادله بین احزاب ائتلافی دولت آلمان، مشاجره بر سر جزئیات است. پرسش این است: تحت چه شرایطی می‌توان کامپیوتر افراد را مخفیانه تفتیش کرد؟ احزاب CDU و CSU قصد دارند، تفتیش اینترنتی را از طریق اختیارات جدیدی که به اداره‌ی جنایی داده می‌شود، قانونی کنند. اولین طرح‌ها در این زمینه مطرح شده‌اند. قانون جدید اختیارات اداره‌ی جنایی قرار است تا پایان امسال به تصویب برسد.

بحث ساده‌لوحانه

بر اساس گزارش اشپیگل آن لاین، "اتحادیه‌ی کارمندان جنایی آلمان" (BDK) از برخورد سیاستمداران و احزاب با مسئله امنیتی این کشور انتقاد کرد و گفت‌وگو در این باره را "بحث ساده‌لوحانه‌ی مسئولان امنیتی" خواند. رئیس این اتحادیه، کلاوس یانسن، (Klaus Jansen) در مصاحبه‌ای با "اوسنابروکر تسایتونگ" گفت: « احزاب SPD، CDU و CSU هنوز در باره‌ی تفتیش اینترنتی و مسائل دیگر چانه می‌زنند، که از نظر کارشناسانه موضوع‌هایی کهنه هستند.»

در همین زمینه: