برداشت غرامت از دارایی‌های ایران برای خانواده قربانیان انفجار عربستان | ایران | DW | 30.01.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

برداشت غرامت از دارایی‌های ایران برای خانواده قربانیان انفجار عربستان

دادگاهی در آمریکا به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری‌های سال ۱۹۹۶ در عربستان سعودی اجازه داد تا غرامت خود را از دارایی‌هایی ایران در بانک توکیو میتسوبیشی وصول کنند. ایران متهم به دست داشتن در این انفجار‌هاست.

بر اساس حکم یک دادگاه فدرال در آمریکا خانواده‌های ۱۷ تن از نظامیان آمریکایی که در جریان بمبگذاری‌های سال ۱۹۹۶ در عربستان سعودی کشته شدند، می‌توانند غرامت خود را از سپرده‌های ایران از بانک توکیو میتسوبیشی UFJ ژاپن وصول کنند.

قاضی کوین کسل روز سه‌شنبه (۲۹ ژانویه/ ۱۰ بهمن) به این بانک ژاپنی دستور دارد تا بیش از ۲۶۰ هزار دلار از سپرده‌های ایران را از محل حساب‌های مختلف به خانواده‌های این نظامیان پرداخت کند. گفته شده است که این مبلغ تنها بخش اندکی از غرامتی به شمار می‌رود که به این خانواده‌ها تعلق گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها بانک توکیو میتسوبیشی به این حکم دادگاه اعتراضی نکرده است.

در ماه ژوئن سال ۱۹۹۶ در پی انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر "خُبَر" عربستان سعودی ۱۹ سرباز آمریکایی کشته شدند. پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) پس از انجام تحقیقات اعلام کرد که جمهوری اسلامی در آموزش عاملان این بمبگذاری و حمایت از این اقدام تروریستی دست داشته‌است.

خانوادهای قربانیان این انفجار در سال ۲۰۰۶ موفق شدند حکم محکومیت ایران به پرداخت غرامت ۲۵۰ میلیون دلاری را از دادگاه منطقه‌ای در واشنگتن به دست آورند. مدتی بعد مبلغ این غرامت به ۳۳۷ میلیون دلار افزایش یافت.

ایران در جریان بررسی این پرونده از حضور در این دادگاه و دفاع از خود در برابر طرح دعوی خودداری کرد.

در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی به پرداخت میلیاردها دلار غرامت در دادگاه‌های مختلف محکوم شده است ولی شاکیان شانس اندکی برای وصول این غرامت‌ها داشته‌اند.

در سال ۲۰۱۲ بانک توکیو میتسوبیشی اعلام کرد که بر اساس حکم قضایی صادر شده در آمریکا مراودات بانکی خود را با ایران قطع کرده و دارایی‌های ایران نزد این بانک مسدود شده است. به گزارش رویترز در اسناد دادگاه این بانک ژاپنی خود را به عنوان بانک "ذی‌نفع بی‌طرف" معرفی کرده و نسبت به حکم صادره اعتراضی نشان نداده است.

مطالب مرتبط