1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

براندازی، جاسوسی، ارتباط با اپوزیسیون، اتهامات رایج علیه فعالان اجتماعی

روز یکشنبه مآموران امنیتی با در دست داشتن حکم جلب ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران برای بازداشت وی به منزلش رفتند. یک روز پیش از آن، قاضی حداد معاون امنیتی دادستان تهران اتهام دو پزشک دستگیرشده را براندازی اعلام کرد.

قاضی مرتضوی دادستان تهران

قاضی مرتضوی دادستان تهران

گزارش‌های منتشره حاکی از افزایش موج دستگیری و فشار بر فعالان اجتماعی و سیاسی است. آغازین روز کاری در ایران در هفته‌ای که در آن قرار داریم با برگزاری دادگاه چهار تن از فعالان زنان آغاز شد.

این دادگاه برای رسیدگی به اتهامات پروین اردلان، ناهید کشاورز، مریم حسین‌خواه و جلوه جواهری از فعالان کمپین یک میلیون امضا تشکیل شد.

به گفته‌ی شیرین عبادی و نسرین ستوده، وکلای این چهار تن، اتهام آنها «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام» است که به گفته‌ی ریاست دادگاه، این فعالیت به صورت انتشار مطلب در سایت‌های زنستان و تغییر برای برابری انجام می‌شده.

روز یکشنبه نیز مأموران امنیتی با حضور در منزل دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران قصد جلب او را داشتند که به علت حضور نداشتن وی در منزل موفق به این کار نشدند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مطابق قوانین ایران در مورد جرم‌های سیاسی، باید ابتدا حکم احضار متهم به صورت کتبی صادر و متهم از اتهام خود باخبر شود. سپس در صورت عدم مراجعه‌ی وی به دادگاه، برای او حکم جلب صادر شود.

محمدعلی دادخواه وکیل یزدی در این باره چنین می‌گوید: «در موقع رسیدگی به این اقدام با توجه به معیارهای غیرقابل انکار قانون آیین دادرسی کیفری که آمره است و نه موکل و نه مقامات قضایی نمی‌توانند از آن عدول کنند، چنین روالی مورد پذیرش نظام قضایی ایران نیست. دریک روش عادلانه و منصفانه باید فرصت و مهلت کافی برای شخص متهم ایجاد بشود که امکان برخورداری از وکیل ودفاع از حقوق خودش را داشته باشد».

محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری

محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری

دادخواه این اقدام دستگاه قضایی را هرچند بی‌سابقه نبوده ولی خلاف قانون می‌داند و متذکر می‌شود از آنجا که دستگاه قضایی وظیفه‌ی حراست از قانون را بر عهده دارد، عمل خلاف قانون از طرف مجریان این دستگاه نقض مکرر قانون است: «بر همه رعایت قانون لازم است و بر مسئولین قضایی واجب است. چون نهایتا دستگاه قضا در موضع حق و تکلیف است و نهایتا حقوق، آزادی‌ها و اختیارات انسانی در صلاحیت رسیدگی آنها که قرار گرفته، باید نسبت به رعایت آن متعهد و مکلف باشند. به همین علت شما می‌بینید هر کارمندی که تخلف بکند یک مجازات دارد، در صورتی که برای دادرسان هم محکمه‌ی انتظامی وجود دارد، و هم محکمه‌ی عادی قضایی».

لازم به ذکر است که در تماس امروز وکیل ابراهیم یزدی با شعبه صادرکننده حکم جلب وی، قرار بر این شده تا این شعبه احضاریه‌ی کتبی برای وی صادر و ارسال کند. از اتهام وارده به وی هنوز نه خود متهم و نه وکیلش اطلاعی ندارند.

از سوی دیگر حسن حداد معاون امنیت دادستان تهران، در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران در همین هفته، اتهام بهاره هدایت و علی‌هاشمی دو دانشجوی دستگیرشده را «ارتباط با برخی گروه‌های خارج از کشور» ذکر کرد.

از آنجا که این دو دانشجوی دستگیرشده از اعضای دفتر تحکیم وحدت هستند قاضی حداد اعلام کرده که در گفت و گو با حراست وزرات علوم امکان ادامه فعالیت این گروه را فراهم کرده و در حقیقت ارتباط این دو فرد با خارج از کشور بیرون از حوزه فعالیت‌های دفتر تحکیم وحدت بوده‌است.

این در حالی است که بر اساس قوانین مدنی و جزایی، طرح اتهامات افراد قبل از اثبات در دادگاه ممنوع است.

در همین حال برای عضو دیگر دفتر تحکیم وحدت، علی عزیزی، حکم سه سال حبس تعزیری صادر شده‌است.

شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای علت اصلی صدور چنین حکمی را طرح سؤال از احمدی‌نژاد از سوی عزیزی هنگام حضورش در دانشگاه تهران دانسته و شاهد این مدعا را نیز دستگیری علی عزیزی و علی نیکونسبتی بلافاصله بعد از سخنرانی رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران عنوان کرده‌است.

قاضی حداد در بخش دیگری از سخنانش به موضوع دستگیری دو پزشک متخصص ایدز و اعتیاد نیز اشاره کرده. وی در این زمینه چنین گفته‌است: «این دو برادر با تشکیل همایش‌هایی از جمله ایدز، اقدام به جذب نیرو و برنامه‌ریزی برای اعزام این افراد به خارج و آموزش جهت هدف‌های براندازی می‌کردند».

آرش و کامیار علایی از موسسان کلینیک‌های مثلثی برای درمان ایدز و اعتیاد و هپاتیت هستند و حدود یک ماه است که در بازداشت به سر می‌برند.

قاضی حداد اقدامات این دو برادر را که چندین بار نیز در برنامه‌‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت داشته‌اند، در راستای تلاش برای انقلاب مخملی عنوان کرده‌است.

یکی دیگر از موارد اعمال فشار بر افراد و نهادهای مدنی، سخنان چندی پیش معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد کانون نویبسندگان ایران است. محسن پرویز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، یکبار دیگر بر غیرقانونی بودن کانون نویسندگان ایران تأکید کرد و گفت: «نهادی با عنوان کانون نویسندگان که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده ‌باشد وجود خارجی ندارد».

این در حالی است که کانون نویسندگان ایران این روزها در چهلمین سالگرد تأسیسش فراخوانی به اهل قلم داده و از آنها دعوت کرده تا فعالیت چهل‌ساله‌ی این کانون را نقد و بررسی کنند. همچنین قرار است یادنامه‌ای به مناسبت چهل سالگی کانون نویسندگان ایران حاوی چهار بخش شعر، داستان، مقاله و تاریخچه‌ی کانون منتشر شود.

محمدعلی دادخواه با توجه به اقدامات اخیر سیستم قضایی در زمینه‌های مختلف و در جهت اعمال فشار بیشتر بر فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی، به مورد موکل خود ابراهیم یزدی اشاره کرده و مسئولان سیستم قضایی را به رعایت بیشتر قانون فرا می‌خواند: «فرزانگی ایجاب می‌کند که در شرایط حساس فعلی ایران عزیز، ما از هر نوع ایجاد تنش و چالش احتراز کنیم. ما باید وحدت ملی و همبستگی خودمان را کاملا حفظ کنیم، بویژه نسبت به تشکیلات و ارگانهایی که حمایت مردمی را از یکسو دربردارند، و نهایتا عوامل اتحاد ملی به‌حساب می‌آیند».

میترا شجاعی

مطالب مرتبط