بدهی کلان به نیروگاه‌ها، چالش بزرگ وزارت نیرو | ایران | DW | 12.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

بدهی کلان به نیروگاه‌ها، چالش بزرگ وزارت نیرو

وزیر نیرو می‌گوید باید به جای ساخت نیروگاه جدید در پی مدیریت مصرف و کاهش فاصله قیمت تمام شده و تکلیفی برق بود. وزارت نیرو هزاران میلیارد تومان به نیروگاه‌ها بدهکار است و مجلس به افزایش بهای برق روی خوش نشان نمی‌دهد.

ستار محمودی، سرپرست وقت وزارت نیرو آبان ماه امسال گفته بود در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق در نیروگاه‌ها ۷۷ هزار مگاوات است و با راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید، ظرفیت تولید برق در تیرماه سال آینده از مرز ۸۰ هزار مگاوات خواهد گذشت.

بالاترین میزان مصرف برق (پیک) در ۸ مرداد ماه امسال به ثبت رسید که بیش از ۵۵ هزار مگاوات بود و نسبت به متوسط مصرف در مرداد ماه سال قبل نزدیک به ۶ هزار مگاوات افزایش داشت.

گرچه میزان مصرف برق در ایران در روزهای گرم تابستان نیز با ظرفیت اسمی تولید فاصله دارد، میزان واقعی تولید و مشکلاتی که تولیدکنندگان بخش خصوصی با آن روبرو هستند وزارت نیرو را نگران کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خبرگزاری ایسنا دوشنبه ۲۳ بهمن ماه در گزارشی "خاموشی و ساخت نیروگاه" را دو چالش مهم وزارت نیرو در دولت دوازدهم عنوان کرد و از قول وزیر نیرو هشدار داد که دیگر نباید هزاران میلیارد تومان از جیب مردم برای ساخت نیروگاه هزینه شود.

مدیریت مصرف جایگزین ساخت نیروگاه

رضا اردکانیان گفته است: «در این شرایط باید به سمتی برویم که با یک درصد کاهش مصرف برق، هزاران میلیارد تومان صرفه‌جویی کنیم و دیگر نباید به دنبال ساخت نیروگاه بود.»

وزیر نیرو معتقد است برای بهبود شرایط فعلی باید از طرفی فاصله قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق را کاهش داد، از طرف دیگر به مدیریت مصرف انرژی بیشتر توجه کرد.

بیشتر بخوانید: صنعت برق ۵ هزار میلیارد تومان از مشترکان طلب دارد

اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل نگرانی از نارضایتی مردم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی با نزدیک کردن بهای برق به قیمت تمام شده موافق نیستند. این نگرانی پس از تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی دی ماه افزایش یافته است.

بدهی ۲۲ هزار میلیاردی وزارت نیرو

معضل بزرگتری که پایداری تولید برق در ایران را تهدید می‌کند بدهی کلان وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی است. کریم افشار، مشاور سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌گوید که طلب اعضای این سندیکا از وزارت نیرو تا مهر ماه امسال به ٢٢‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است.

کریم افشار به روزنامه شرق گفت: «حجم مطالبات نیروگاه‌داران بخش خصوصی از دولت رو به افزایش است و از آنجا که وزارت نیرو توان بازپرداخت این مطالبات را ندارد، خسارات زیادی به فعالان بخش خصوصی وارد شده است.»

به گفته افشار بیش از ۵۰ درصد برق ایران را اعضای سندیکای یادشده تولید می‌کنند و از آنجا که وزارت نیرو برق را به قیمتی کمتر از بهای تمام شده به مردم ارائه می‌کند "دخل و خرج این وزارت‌خانه، با یکدیگر همخوانی ندارد".

مشاور سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفته است: «برخی تولیدکنندگان برق که وام دریافت کرده‌اند، به دلیل عدم دریافت مطالبات نمی‌توانند اقساط خود را بدهند. نیروگاهی را می‌شناسم که بیش از ‌هزار و صد‌ میلیارد تومان از دولت طلب دارد و وزارت نیرو نمی‌تواند مطالباتش را بپردازد. در این مدت بیش از ۵۰۰‌میلیارد تومان جریمه تسهیلات بانکی برایش آمده است.»

بیشتر بخوانید: ناکامی برنامه‌های اقتصادی دولت زیر سایه بلاتکلیفی بودجه ۹۷

ظاهرا همین مسئله و افزایش ماهیانه بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی، فعالیت در صنعت برق را با مشکل روبرو کرده و سرمایه‌گذاران رغبتی به به‌سازی و نوسازی نیروگاه‌ها نشان نمی‌دهند.

مشکل ادامه‌دار در چهار دولت مختلف

مهدی مسائلی، عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، نیز درباره نارضایتی سابقه‌دار فعالان این صنعت به روزنامه شرق گفته است: «باید یک وزارت‌خانه با توجه به مقتضیات زمان حرکت کند، اما وزارت نیرو در چهار دولت نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، سیاست یک‌سانی در برخورد با بخش خصوصی داشته است.»

مسائلی خاطر نشان کرد که وزارت نیرو می‌گوید قادر نیست بهای برق را به‌روز کند و قانون‌گذار اجازه تغییر قیمت را به این وزارت‌خانه نمی‌دهد. او افزود که با این وضعیت چشم‌انداز بازپرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی مبهم می‌ماند و بهبود زیرساخت‌های صنعت برق ممکن نخواهد بود.

از آنجا که کل بودجه وزارت نیرو در سال آینده از میزان بدهی این وزارت‌خانه به تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی بسیار کمتر است، دولت مجوز انتشار "اسناد خزانه اسلامی" برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نیرو را صادر کرده است.

اسناد خزانه و ریال بی‌اعتبار

اسناد خزانه نوعی اوراق بهادار محسوب می‌شوند که دولت با ارائه آن به پیمان‌کاران طلب‌کار متعهد می‌شود تا یک تاریخ مشخص و با ضمانت بانک مرکزی معادل ارزش آنها را پرداخت کند.

به طور معمول پیمان‌کاران می‌توانند اسناد خزانه را پیش از سررسید تاریخ آن به بهایی کمتر در بازارهای مالی و سرمایه‌ای نقد کند. در چنین حالتی طلب‌کاران دولت به‌اجبار و در عمل مبلغی کمتر از طلب واقعی خود به دست می‌آورند.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در انتقاد از این رویه به روزنامه شرق گفت: «پول رایج کشور که ریال است اعتباری ندارد، بنابراین چگونه وزارت نیرو می‌خواهد به دست فعال اقتصادی اوراقی را بدهد که معلوم نیست چه زمانی پول می‌شوند.»

مهدی مسائلی گلایه می‌کند که از دولت نهم تا کنون مسئولان اجرایی اطلاعات نادرستی درباره خودکفایی صنعت برق ایران به مجلس منتقل کرده‌اند در حالی که این صنعت نیز به شدت متاثر از نوسان‌های بهای ارز است. او می‌گوید اگر گردش پول در صنعت برق به خوبی صورت نگیرد این صنعت ممکن است با "اضمحلال" مواجه شود.

در همین زمینه:

WWW links