1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

بحران مالی: تعیین شرایط سختگیرانه برای بانک‌ها

هفت کشور بزرگ صنعتی و گروه واحد پولی یورو مصمم هستند با دخالت خود در حوزه‌ی مالی مانع از بروز رکود اقتصادی شوند. ولی شرط این اقدام آنها برای نجات، کنترل سختگیرانه ‌است.

default

یک چیز قابل قبول نیست و آن اینکه: دولت‌ها برای نجات بانک‌ها از جیب مالیات‌هندگان خرج کنند و با این کار خسارت‌ها را عمومی کرده، یا به عبارت دیگر آن را سرشکن کنند. و وقتی بحران به آخر رسید، آنگاه بار دیگر سودها خصوصی شود. دولت‌ها و کشورهای بزرگ صنعتی از بحران مالی شدید و کسادی بانک‌ها در دهه‌ی ۱۹۳۰ یک چیز را آموخته‌اند. افراطکاری‌هایی که زمینه‌ها‌ی چنین کساد اقتصادی را فراهم آوردند، نباید بار دیگر تکرار شوند.

این بار در ِ قمارخانه بسته است. واقعیت این است که این حوزه‌ی مالی بود که با افراطکاری در کسب حداکثر بهره‌، بروز بحران کنونی را باعث شد و روند رو به رشد رونق اقتصادی در کشورهای صنعتی را قطع کرد. و این بحران اکنون می‌تواند به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری بیانجامد.

در لحظه‌ی کنونی مسئله این است که بحران را بتوان کنترل کرد. از جمله اینکه باید بانک‌هایی که در معرض مخاطره قرار گرفته‌اند را نجات داد، زیرا که فروپاشی بانک‌ها می‌تواند باعث بروز یک سلسله معضلات دیگر شود. به‌منظور جلوگیری از بروز و گسترش زیان‌های غیرقابل پیش‌بینی در دیگر حوزه‌های اقتصادی، وزیران امور دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی هفت کشور بزرگ صنعتی، در مورد یک اقدام برنامه‌ریزی شده به توافق رسیدند. بدین گونه قرار است از ورشکستگی شریان‌های اصلی مالی ممانعت بعمل آید و اعتماد بشدت آسیب‌دیده‌ی سرمایه‌گذاران احیا گردد.

در مشورت‌هایی که میان نمایندگان هفت کشور صنعتی صورت گرفت، قرار است سیر بشدت نزولی این وضعیت با اتخاذ اقداماتی قطع شود. از جمله‌ این اقدامات تجدیدسرمایه‌گذاری برای بانک‌هایی است که در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. از آنجا که سرمایه‌گذاران خصوصی پول خود را در اختیار این بانک‌ها قرار نمی‌دهند، از آنجا که بانک‌ها پول به یکدیگر قرض نمی‌دهند و از آنجا که اعتماد متقابل میان بانک‌ها از میان رفته است، در چنین وضعیتی، این دولت‌ها هستند که باید وارد عمل شوند.

در آمریکا دولت و پارلمان این کشور یک بسته‌ی کمکی ۷۰۰ میلیارد دلاری را به تصویب رسانده‌اند. در بریتانیا قرار است بانک‌هایی که بشدت در معرض خطر قرار دارند، دولتی شوند. آلمان مجبور به چنین کاری نیست، ولی دست دولت آلمان برای هر نوع وضعیت اضطراری باز است و در این زمینه آمادگی کامل دارد. این بطور مشخص بدان معناست که دولت فدرال با تزریق پول به بانک‌های در معرض خطر، به کمک آنها خواهد شتافت. در صورتی‌که دولت سرمایه‌ی نقد در اختیار این بانک‌ها بگذارد، بدان معناست که بخشی از سهام این نهاد را در تصاحب خواهد کرد، ولی نه برای همیشه. دولت در مدت بازسازی این نهاد بانکی، در مالکیت بانک سهیم خواهد بود.

در آلمان، برخلاف کشورهای آمریکا، بریتانیا و اسپانیا، از ورشکستگی شرکت‌های ساختمان‌سازی خبری نیست. میزان سپرده‌های بانکی در آلمان ۱۱ درصد است و این در مقایسه با آمریکا رقمی است بسیار بالا. سپرده‌های بانکی در ایالات متحده‌‌ی آمریکا منهای نیم درصد است.

در آلمان نه با تنگنای اعطای اعتبارات و وام‌های بانکی، بلکه فقط با گران شدن اعتبارات بانکی روبرو هستیم. از سوی دیگر در آلمان یک نظام سه حلقه‌ای بانکی وجود دارد، متشکل از بانک‌های خصوصی، بانک‌های پس‌انداز منطقه‌ای و بانک‌های تعاونی. درست همین بانک‌های پس‌انداز منطقه‌ای و بانک‌های تعاونی، که بانک‌های خصوصی آنها را سیستم‌های غیرمدرن و مخل بازار می‌نامیدند، نشان دادند که از ثبات بیشتری برخوردار هستند.

در غلبه بر این بحران مالی، مسئله تنها این نیست که باید بر حرص و آز انسان‌ها لگام زد. این نیز ضرورت دارد که حوزه‌ی سیاست شرایط و محدودیت‌های سختگیرانه‌تری را برای عرصه‌ی مالی اقتصاد تعیین کند؛ و اینکه بانک‌ها باید زیر نظارت شدیدتری قرار گیرند تا از افراط‌کاری‌ها و سهل‌انگاری در ریسک‌پذیری ممانعت به عمل آید. بنابراین، نارسایی نه تنها از سوی بانک‌ها، بلکه از سوی سیستم نظارت دولتی نیز بوده است.

تفسیر از: کارل زاواتسکی