1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

بحران اقتصادی، موضوع محوری اجلاس کنگره‌ی ملی خلق چین

سال ۲۰۰۹ در مجموع برای چین سالی دشوار ارزیابی می‌شود.اجلاس جاری کنگره ملی خلق یک موضوع محوری دارد: بحران اقتصادی و پیامدهای آن.در این میان، تقاضا برای رویکردهای دمکراتیک در حل چالش‌ها و دشواری‌ها هم رو به افزایش است.

تالار کنگره‌ی ملی خلق چین

تالار کنگره‌ی ملی خلق چین

ز روز ۵ مارس (۱۵ اسفند) ۳۰۰۰ تن نماینده‌ی مجلس خلق چین در پکن گردمی‌آیند تا در یک اجلاس نه روزه ‌به گزارش دولت در باره‌ی کارنامه‌‌اش گوش دهند، قوانینی جدید تصویب کنند و بر جهت‌گیری‌های دولت برای سال آینده مهر تأیید بزنند.

از مدت‌ها پیش معلوم بود که موضوع اصلی اجلاس امسال کنگره‌ی خلق چین، بحران اقتصادی بین‌المللی و پیامدهای آن است. در پلنوم اخیر کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست، هو جین‌تائو، رئیس‌جمهور و رهبر حزب اعلام کرد که رشد اقتصاد کشور در سال ۲۰۰۹ باید ۸ درصد باشد، تا بتوان از بدشدن وضعیت اجتماعی جلوگیری کرد.

در مجموع، این روزها خبرهای خوبی از وضعیت اقتصادی چین نمی‌رسد. بنا به ارزیابی کارشناسان، کاهش تقاضای خارجی برای محصولات این کشور می‌تواند شمار بیکاران را به ۴۰ میلیون نفر برساند. خشکسالی مزمن نیز مزید بر علت شده و ۴۳ درصد از غله‌ی زمستانی را در شمال چین نابود کرده است.

جنبه‌های مثبت و منفی اصلاحات

۳۰ سال پس از آغاز رفرم‌های اقتصادی در چین، این کشور تحولات مثبت زیادی به خود دیده است. با این همه، جنبه‌های منفی این تحولات نیز قابل انکار نیستند. بی‌سبب نیست که مردم بیش از همه انتظار دارند اجلاس جدید کنگره‌ی ملی خلق توجه خود را بر مسائل و مشکلات اجتماعی متمرکز کند. بنا به یک نظرسنجی اینترنتی، ایجاد اشتغال، اصلاحات در نظام خدمات درمانی، کمک دولت به تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و امکانات آموزشی بیشتر از جمله خواست‌های بخش‌های وسیعی از مردم است.

قرار است یک بسته‌ی کمک مالی ۴۰۰ میلیارد دلاری صرف رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و حمایت از آن در برابر بحران اقتصاد جهانی شود. شماری از کارشناسان و دست‌اندرکاران سیاسی و مدنی هشدار می‌دهند که بخشی از این پول می‌تواند به چنگ رانت‌خواران و محافل فسادزده ‌در درون بوروکراسی کشور بیفتد.

شمار فزاینده‌ای از اهالی چین به شمول اعضای حزب کمونیست پیوسته بر لزوم شفافیت و رعایت حقوق و قانونیت در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی تأکید بیشتری می‌کنند. در ماه دسامبر گذشته ۳۰۰ تن از روشنفکران کشور، از جمله تعدادی از حقوقدانان، دانشوران و نویسندگان سرشناس سندی به نام "منشور ۰۸"، حاوی ۱۹ پیشنهاد انتشار دادند که از نگرانی آنها نسبت به سمت و سوی تحولات اجتماعی حکایت داشت. آنها این دغدغه را مطرح کرده بودند که ثبات اجتماعی در چین در معرض خطر قرار گرفته است.

سالی حساس و پرمناسبت

به عقیده‌ی کارشناسان بسیاری از مسائل و مشکلات کنونی چین نیازمند راه‌حل‌هایی دمکراتیک و مبتنی بر مشارکت شهروندان است. این ارزیابی وجود دارد که امتناع از به کارگیری چنین راه‌حل‌هایی به ویژه در سال جاری که سالی پر از مناسبت‌های تاریخی مختلف است، ناآرامی‌ها و چالش‌های اجتماعی پردامنه‌ای را به دنبال داشته باشد.

چند روز دیگر، پنجاهمین سالگرد فرار دالایی لاما، رهبر تبت از این منطقه است. ۴ مه، نودمین سالگرد اولین قیام دانشجویی در چین برای آزادی و عدالت اجتماعی است. اول یونی مصادف با بیستمین سالگرد قیام دانشجویان در میدان صلح آسمانی پکن خواهد بود و سرانجام، اول اکتبر امسال، شصتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین است. همه‌ی این مناسبت‌ها و روزهای قبل و بعد از آنها می‌توانند محملی برای بروز اعتراض‌ها یا ناآرامی‌هایی باشند که بحران اقتصادی کنونی بر ابعاد آنها افزوده است.

در همین زمینه: