1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

بحث پارلمان آلمان درباره‌ی قرارداد جدید اتحادیه راوپا

بوندس‌تاگ (پارلمان آلمان) روز پنجشنبه ۱۳ مارس قرارداد جدید اتحادیه‌ی اروپا را مورد بررسی قرار داد. مطابق پیش‌بینی، این قرارداد روز ۲۳ مه، هم در پارلمان و هم شورای فدرال آلمان به تصویب خواهد رسید.

پارلمان آلمان (بوندستاگ)

پارلمان آلمان (بوندستاگ)

روز پنجشنبه ۱۳ مارس، نخستین گام آلمان در تایید قرارداد جدید اتحادیه اروپا، در پارلمان این کشور برداشته شد. قرارداد جدید اتحادیه‌ی اروپا، که سال گذشته در لیسبون، پایتخت پرتغال تصویب شد و به‌همین خاطر، "قرارداد لیسبون" نام گرفت، برای اجرایی‌شدن، نیازمند تایید رسمی از سوی تمامی ۲۷ کشور عضو این اتحادیه است. زمان آغاز اجرای این قرارداد شروع سال ۲۰۰۹ میلادی است.

تا به‌امروز، کشورهای فرانسه، مجارستان، مالت، اسلووانی و رومانی قرارداد لیسبون را تصویب کرده‌اند. ۲۲ کشور دیگر، از جمله آلمان تا پایان ساری جاری میلادی باید آن را به‌طور رسمی تایید کنند.

فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان امیدوار است قرارداد جدید اتحادیه‌ی اروپا در موعد مقرر، یعنی روز نخست سال آینده، قدرت اجرایی به‌خود بگیرد.

وزیر امور خارجه‌ی آلمان در سخنرانی خود در پارلمان آلمان از نمایندگان خواست که این قرارداد را تایید کنند. او خطاب به نمایندگان گفت، «ما حتی می‌توانیم با همدیگر کاری کنیم که پیامی از پارلمان آلمان به دیگر کشورها ارسال شود. به این صورت که با تایید قرارداد در روز ۲۳ ماه مه، بر رفتار دیگر کشورها نسبت به این قرارداد تاثیر مثبت بگذاریم.»

روز ۲۳ مه، روز تاریخی و سمبلیک در آلمان است. در روز بیست‌وسوم ماه مه سال ۱۹۴۹ ، قانون اساسی آلمان تصویب شد. همانند همه‌ی کشورها، جریان تصویب قانون اساسی بر عهده‌ی پارلمان و شورای فدرال بود.

در جمهوری ایرلند اما، تصمیم درباره‌ی قرارداد جدید اتحادیه‌ی اروپا به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. مراجعه به آراء عمومی برای "لوتار بیسکی" نماینده‌ای از حزب چپ در پارلمان آلمان یک نمونه‌ی با ارزشی است. به همین‌‌خاطر او روز گذشته در سخنرانی خود در پارلمان گفت، «حزب چپ خواهان تصمیم‌گیری درباره‌ب قرارداد لیسبون از طریق همه‌پرسی در همه‌ی کشورهای عضو است تا بتوان اروپای واحد را برای اساس رای ساکنان آن بنا کرد.»

برخلاف نظر لوتار بیسکی، نماینده‌ی حزب چپ، دیگر فراکسیون‌های پارلمان آلمان پیشبرد روند تصویب قرارداد لیسبون از طریق نمایندگان منتخب مردم در پارلمان را کافی می‌دانند. این روش هرچند نقاظ ضعفی دارد، اما امکانات و قابلیت مواجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا با همه‌ی ۲۷ کشور عضو خودرا تضمین می‌کند. از جمله این امکانات می‌توان به این مورد اشاره کرد که از سال ۲۰۱۴، در تصمیم‌‌گیری‌های اتحادیه‌ی اروپا، هم شمار آراء و هم وزن جمعیت کشورهای عضو موثر خواهند بود. به اعتقاد "مارکوس لونینگ"، از حزب لیبرال‌های آزاد، این امکان، امتیازی برای آلمان است.

مارکوس لونینگ می‌گوید: «به این ترتیب یک اکثریت دوگانه، یعنی اکثریت آرایی که در عین‌حال نماینده‌ی اکثریت جمعیت اورپا هستند، عمل خواهد کرد که برای کشوری مثل آلمان با ۸۰ میلیون جمعیت، یک گام مهمی به جلو، به سوی دموکراسی بیشتر در اروپا خواهد بود.»

اختلاف‌نظر نمایندگان پارلمان آلمان درباره‌ی قرارداد لیسبون به‌طور عمده دراین باره بود که این قرارداد چه معنا و مفهومی برای پارلمان‌های ملی دارد. درحالی که اغلب سخنرانان، امکانات تاثیرگذاری پارلمان‌های ملی در روند قانون‌گذاری در بروکسل را در قرارداد لیسبون "تقویت‌شده" می‌بینند، یک نماینده‌ی حزب بایرنی سوسیال مسیحی، معتقد است که این قرارداد بیشتر اختیارات پارلمان‌های ملی را به بروکسل واگذار کرده است.

در همین زمینه: