1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

بحث مجلس عراق در باره‌ی قرارداد امنیتی با آمریکا

بررسی قرارداد امنیتی با آمریکا و خروج نیروهای این کشور از عراق در دستور کار مجلس عراق قرار گرفته است. گرچه تصویب این قرارداد قطعی به نظر می‌رسد، اما هم‌زمان برخی از گروه‌های شیعه و سنی نیز مخالفت با آن را شدت بخشیده‌اند.

طبق قرارداد امنیتی میان واشنگتن و بغداد، سربازان آمریکایی تا سال ۲۰۱۱ عراق را ترک می‌کنند

طبق قرارداد امنیتی میان واشنگتن و بغداد، سربازان آمریکایی تا سال ۲۰۱۱ عراق را ترک می‌کنند

در روز دوشنبه (۲۴ نوامبر) مجلس عراق درباره‌ی عقد قرارداد امنیتی با آمریکا و خروج سربازان این کشور از عراق تصمیم خواهد گرفت. گرچه تصویب این قرارداد در مجلس عراق قطعی به نظر می‌رسد، اما هم‌زمان مخالفت و اعتراضات شیعیان تندرو علیه این قرارداد نیز شدت بیشتری یافته است.

در حالی‌که تهیه‌ی مقدمات برای تصویب قرارداد امنیتی با آمریکا در مجلس عراق در جریان است، هزاران نفر از طرفدران مقتدا صدر، رهبر تندروی شیعیان عراق، در بغداد، در مخالفت با تصویب قرارداد امنیتی دست به تظاهرات زدند. نیروهای انتظامی عراق برای تامین امنیت تظاهرات و جلوگیری از عملیات تروریستی، تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کرده بودند. تظاهرکنندگان خواهان خروج سریع نیروهای ارتش آمریکا از عراق بودند. به نظر مخالفان قرارداد امنیتی، دولت آمریکا دشمن اسلام به حساب می‌آید و حضور سربازان این کشور در عراق سودی برای مردم عراق نخواهد نداشت.

برخی از نمایندگان سرشناس در مجلس عراق نیز از دولت این کشور خواسته‌اند که تا انتقال قدرت به بارک اوباما در کاخ سفید، از تصویب این قرارداد در مجلس جلوگیری کند.

به‌‌نظر می‌رسد که این قرارداد سبب شفافیت در وضعیت موجود عراق خواهد شد. طبق این قرارداد، سربازان آمریکایی باید تا شش ماه آینده تنها در قرارگاه‌های خود در عراق مستقر شوند. همچنین، خروج نهایی ارتش آمریکا از خاک عراق، تا پایان سال ۲۰۱۱ در نظر گرفته شده است. اما متن رسمی این قرارداد تاکنون منتشر نشده و آمریکا نیز ظاهراً مایل به تغییر بندهای این قرارداد نیست.

درباره‌ی برخی از مواد این قرارداد نیز ابهاماتی وجود دارد. هنوز روشن نیست که خروج ارتش آمریکا شامل تمامی ۱۵۰ هزار سرباز این کشور می‌شود و یا تنها در برگیرنده‌ی واحدهای عملیاتی و رزمی ارتش آمریکا خواهد بود. زیرا طبق این قرارداد، ۸۰ هزار سرباز آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند. آمریکا خواستار تاسیس پایگاه و حضور مستشاران خود در عراق است. این امر برای آمریکا، به منظور تامین صدور نفت و مقابله با ایران، خالی از فایده نیست.

نشست کمیته‌ی هماهنگی و همکاری امنیتی

در حول وحوش تصویب قرارداد امنیتی در بغداد، نشستی دو روزه از سوی کمیته‌ی هماهنگی و همکاری امنیتی کشورهای همجوار عراق، از روز یکشنبه (۲۳ نوامبر) در دمشق نیز برگزار می‌شود. در این نشست به جز عراق، ایران، سوریه، ترکیه، اردن، کویت، مصر و بحرین، نمایندگان اتحادیه‌ی عرب و سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد و نمایندگانی از آمریکا نیز حضور خواهند داشت. بیم آن می‌رفت که پس از عملیات نظامی آمریکا در خاک سوریه در ماه اکتبر، برپایی این نشست در دمشق با موانعی روبه‌رو شود.

آمریکا امیدوار است که این کمیته سبب گسترش فعالیت و تلاشهای کشورهای عربی و همسایگان عراق برای برقراری امنیت در این کشور شود. پس از حمله‌ی آمریکا به یک روستا در خاک سوریه، این کشور نیز به نوبه‌ی خود دست به تهدید آمریکا و عراق زده بود، اما دولت عراق به همسایگان خود، به‌ویژه ایران و سوریه، تضمین داده است که این کشور بدل به پایگاهی برای حمله به آنها نخواهد شد.

تناسب نیروها در مجلس عراق

به غیر از نیروهای تندرو شیعه، که شامل ۳۰ نماینده در مجلس عراق می‌شوند، برخی از گروه‌های سنی، گرچه با اصل قرارداد مخالفتی ندارند، اما نسبت به اصلاح آن پافشاری می‌کنند. اقلیت سنی در مجلس عراق ۵۵ کرسی در اختیار دارد و خواهان آزادی هزاران زندانی سنی از بازداشتگاه‌های آمریکاست. اما هم‌زمان، اقلیت سنی مجلس از نفوذ فزاینده‌ی ایران در عراق بیمناک است و بدین‌خاطر حضور آمریکا را تضمینی برای ثبات در این کشور قلمداد می‌کند.

۵۸ نماینده کرد در مجلس عراق نیز به‌رغم انتقاداتی به قرارداد امنیتی، در نهایت طرفدار تصویب آن هستند. در قرارداد بارها به تمامیت ارضی عراق اشاره و بر آن تاکید شده، اما از تضمین خودمختاری قومی سخنی به میان نیامده است. اما هر دو جناح کرد (طرفداران بارزانی و طالبانی) به خاطر حضور خود در دولت عراق، با اکثریت شیعه در مجلس به توافق خواهند رسید. نمایندگان شیعه‌ی طرفدار دولت، که اکثریت را در مجلس تشکیل می‌دهند، مانند دولت و آیت‌الله سیستانی، خواستار توافقی روشن و قاطع در مجلس بر سر این قرارداد هستند، زیرا در صورت تصویب این قرارداد با آرایی شکننده و محدود، مشروعیت و اعتبار آن به خطر خواهد افتاد.

در همین زمینه: