1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

بانک مرکزی: تحریم بانکی موسسات و نهادهای داخلی واقعیت ندارد

به گفته رئيس بانک مرکزی ایران، بانک‌ها "فقط براساس قوانین جاری" در ایران می‌توانند به مشتریان خدمات ارائه کنند و هرگونه قطع خدمات به اشخاص یا نهادها بر اساس تحریم‌ها مبنایی در تعهدات بین‌المللی ایران ندارد.

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی روز دوشنبه (۱۵ شهریور/۵ سپتامبر) در نامه‌‌ای به روسای بانک‌ها گفت که هرگونه اقدامی برای محدود کردن یا قطع ارائه خدمات به اشخاص یا نهادهایی که در لیست تحریم‌ها قرار دارند، مبنایی در برجام و تعهدات بین‌المللی ایران ندارد.

این دستور پس از آن به بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران داده شد که روز شنبه (۱۳ شهریور/ ۳ سپتامبر) روزنامه کیهان در خبری اعلام کرد که بانک‌های مسکن، کشاورزی، سپه و ملت، طبق دستورالعمل ‌بانک مرکزی از ارائه خدمات به اشخاص و نهادهایی که نام‌شان در فهرست تحریم‌های بین‌المللی آمده، خودداری می‌کنند.

بیشتر بخوانید:پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا

این خبر با واکنش شدید جناح‌هایی از حکومت ایران روبرو شد و برخی آن را به مثابه"نقشه راه" برای پیوستن ایران به نهاد بین‌المللی موسوم به "گروه اقدام مالی علیه پولشویی" دانستند که "هدفش" دسترسی "سرویس‌های غربی" به "اطلاعات حساس مرتبط با امنیت ملی ایران" و "بازرسی ویژه" در سیستم بانکی ایران است.

اجرای کامل برجام با شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله آن با پولشویی گره خورده و یکی از موانع اجرای برجام و پایبندی آمریکا به تعهداتش در این قرارداد، وضعیت سیستم بانکی و مالی ایران و شبهات فراوان در باره پولشویی و کمک به تروریسم از طریق این سیستم عنوان شده است.

بیشتر بخوانید:عضویت در "گروه ویژه"، زمینه تازه مخالفت با برجام

دولت ایران برای حل این مشکل نه فقط پس توافق هسته‌ای که حتی قبل از آن نیز پیوستن ایران به اف.اِی.تی.اِف (F.A.T.F) یا "گروه کاری برای اقدامات مالی علیه پولشویی) را در دستور کار قرار داده بود. پیش‌تر نیز رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود که این مسئله در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است.

اما امروز ولی‌الله سیف اعلام کرد که "بخش عمده‌ای" از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، "از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند و معنای آن این است که «شرکت ها، بانک‌ها و موسسه‌های مالی خارجی می‌توانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند».

بیشتر بخوانید:«رد پای وابستگان به قدرت‌ در ایران در پولشویی‌ها»

رئیس بانک مرکزی تاکید کرده است که «آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک‌ها و موسسه‌های مالی خارجی نخواهند کرد.»

رئیس بانک مرکزی حتی در مورد افراد یا نهادهایی که نام‌شان هم‌چنان در فهرست تحریم است گفته است که خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌ها، که «به بهانه‌های واهی غیرهسته‌ای صورت گرفته» هم «از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده است.»

گروه ویژه اقدام مالی (F.A.T.F) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای بزرگ عضو گروه ۷ ( G7 ) تشکیل شد تا در ارتباط با سیاست‌های توسعه در جهت مبارزه با پول‌شویی اقدام کند. فعالیت این سازمان در سال ۲۰۰۱ به اقدام در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.

هدف اصلی گروه ویژه اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است. ارزیابی گروه ویژه از سلامت مالی و بانکی یک کشور یک عامل مهم – و نه البته تنها یا حتی مهم‌ترین عامل- در شکل‌دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است.

محافل نزدیک به گروه‌های اصولگرا همواره دولت را متهم کرد‌ه‌اند که در جریان توافق برجام، توافق محرمانه‌ای نیز با کشورهای ۵+۱ امضا کرده که به موجب آن ایران باید تا سال ۲۰۱۸ به گروه ویژه بپیوندد.

بیشتر بخوانید:«رد پای وابستگان به قدرت‌ در ایران در پولشویی‌ها»

خبرگزاری فارس در مقاله‌ای که از سردبیر سایت ایران هسته‌ای، نزدیک به محافل کیهان و سعید جلیلی منتشر کرده، هدف اصلی گروه اقدام مالی را بخشی از یک "طرح بزرگ‌تر" دانسته است که «برجام، قراردادهای جدید نفتی، توافق آب‌وهوایی پاریس، کنوانسیون KYC (نسخه خطرناک‌تر FATF که پنهان درباره آن مذاکره شده)، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون حقوق کودک و چند مورد دیگر» را هم شامل می‌شود و در اصل برنامه‌ای است که «تلاش می‌کند برجام را بدل به ابزاری برای گروگان گرفتن و تنظیم مجدد همه تصمیمات امنیت ملی ایران کند.»

بیشتر بخوانید:"انصراف بانک‌های خارجی از تاسیس شعبه در کیش"

در همین زمینه: