1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

بازداشت ۹ ایرانی در مالزی به اتهام قاچاق موادمخدر

باردیگر پلیس مالزی اعلام کرد که اعضای یک باند ایرانی قاچاق موادمخدر را بازداشت و بیش از ۷۰ کیلوگرم مخدر از اعضای باند ضبط کرده است. در سال ۲۰۱۰ میلادی ۹۰ ایرانی به اتهام حمل و قاچاق مخدر در مالزی بازداشت شده‌اند.

default

چهارشنبه، ۱۷ فروردین ماه، پلیس مالزی ۹ ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. پلیس مالزی اعلام کرده است که ۷۰ کیلوگرم مت‌آمفتامین که در ایران به "شیشه" معروف و از روان‌گردان‌های رایج است را در محل سکونت این باند قاچاق مواد مخدر کشف و مصادره کرده است.

نور رشید ابراهیم، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مالزی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که مواد مخدر مصادره شده از این باند، ارزشی معادل دومیلیون و ۳۰۰ هزار دلار آمریکایی دارد. این مقام مبارزه با مواد مخدر در مالزی اعلام کرده که اعضای این باند در شهر کوالالامپور شناسایی و بازداشت شده‌اند، اما او از ذکر جزئیات دستگیری و محل دقیق اختفای مواد مخدر کشف شده خودداری کرده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که ۴ زن ایرانی نیز علاوه بر ۹ عضو دیگر باند به اتهام همکاری بازداشت ‌شده‌اند که اعضای باند و این ۴ زن همگی بین ۲۵ تا ۳۸ سال سن دارند. بنا به گفته‌های رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر مالزی جز ۷۰ کیلوگرم "شیشه" تعداد ۵ دستگاه خودرو، دو لپ‌تاپ و ۲۶ ساعت گران‌قیمت نیز در محل سکونت اعضای این باند کشف و توقیف شده است. نور رشید ابراهیم، اعلام کرده است که فعالیت‌های این باند از اوایل ماه مارس سال جاری در مالزی شروع شده و اعضای این باند از راه مالزی، به استرالیا، نیوزیلند و ژاپن نیز مواد مخدر قاچاق کرده‌اند.

قاچاق مواد مخدر، جرم رایج میان ایرانیان مالزی

این اولین ‌بار نیست که یک باند قاچاق مواد مخدر که اعضایش ایرانی هستند، در مالزی شناسایی و اعضایش بازداشت می‌شوند. تنها در سال ۲۰۱۰، شمار ۹۰ ایرانی به جرم قاچاق موادمخدر در مالزی بازداشت شده و بیش از ۱۸۳ کیلوگرم موادمخدر در میان قاچاقچیان ایرانی کشف و توقیف شد. در سال ۲۰۰۹ نیز مجموعا ۶۸ ایرانی به جرم قاچاق موادمخدر و با بیش از ۹۰ کیلوگرم انواع موادمخدر شناسایی و بازداشت شده‌اند.

در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰، ایران و مالزی توافق‌نامه‌ای را برای گسترش همکاری برای مبارزه با قاچاق موادمخدر در ایران و مالزی امضا کردند. این توافق‌نامه که به امضای علی عبداللهی، معاون وزیرکشور در امور امنیت و داتوک ابو سمان یوسوپ، معاون وزیر امور داخلی مالزی رسید، مقامات امنیتی دو کشور را موظف ساخت که با همکاری و تبادل اطلاعات گسترده‌‌تری، فعالیت‌های مظنونین به قاچاق مواد مخدر از ایران به مالزی را زیرنظر گرفته و با قاچاق مقابله کنند.

علی عبداللهی، معاون وزیر کشور، بعد از امضای این توافق‌نامه از گسترش فعالیت قاچاقیان ایرانی در مالزی ابراز تاسف کرده بود، اما با این حال تاکید کرده بود که قاچاق موادمخدر از ایران به خارج از کشور کاهش چشمگیری یافته است.

به موجب قانون مالزی، قاچاق بیش از ۱۵ گرم هروئین و مشابه آن، حکم اعدام دارد.

به موجب قانون مالزی، قاچاق بیش از ۱۵ گرم هروئین و مشابه آن، حکم اعدام دارد.

از آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی نیز، پیش از بازداشت این ۹ نفر، شمار ۱۶ ایرانی دیگر نیز به اتهام حمل یا قاچاق موادمخدر بازداشت شده‌اند و پیشتر نور رشید ابراهیم، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر اعلام کرده بود:«بر این باوریم که همه موادمخدر توقیف‌شده از این افراد در ایران ساخته شده است.»

جرایم مواد مخدر، تنها اتهام ایرانیان زندانی در مالزی

در اسفندماه ۱۳۸۹، کانون وکلای دادگستری ایران نماینده‌ای را به "کار گروه آموزشی حقوق بشر" (کانون وکلای دادگستری مالزی) برای بررسی وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی فرستاد. حسین عسگری‌راد، نماینده‌ی اعزامی کانون وکلای دادگستری کشور در گزارش خود اعلام کرد: «شمار ۱۶۵ ایرانی زندانی در مالزی به سر می‌برند و اتهام همه‌ی این ایرانیان زندانی حمل و قاچاق مواد مخدر است.»

عسگری‌راد اعلام کرده بود که اکثر این زندانیان در وضعیت غم‌انگیزی به‌سر برده، نه دسترسی به وکیل دارند، نه زبان محلی را بلدند و نه از امکانات ارتباطی مناسبی با خانواده خود برخوردارند. این در حالی است که بنا به گزارش این نماینده‌ی اعزامی کانون وکلای دادگستری، عده‌ای از این زندانیان به شکل خانوادگی بازداشت شده و همگی دستی در قاچاق مواد مخدر داشته‌اند.

به موجب قانون مالزی، قاچاق بیش از ۱۵ گرم هروئین و مشابه آن، حکم اعدام دارد. در بهمن ماه سال گذشته، دادگاه عالی مالزی یک ایرانی را به جرم حمل بیش از ۷ کیلوگرم متافتامین به اعدام محکوم کرد.

حسین عسگری‌راد، بعد از بازدید از زندانیان ایرانی در زندان‌های مالزی اعلام کرده بود که از مقامات قضایی مالزی قول گرفته‌اند که معاضدت قضایی لازم را با ایرانیان زندانی کنند و از سرکنسول ایران در مالزی نیز خواسته‌اند نسبت به وضعیت بهداشت، درمان و امکان تماس زندانیان با خانواده‌های خود در ایران توجه و پیگیری بیشتری داشته باشند.

FS/AA

در همین زمینه: